أكمل موضوع مراكز التفكير مع الإعتذار للقارئ - بالذات قارئ تويتر الباحث عن المختصر - على توزيع الموضوع على حلقات ثلاثً. ضمن دول العشرين الاقتصادية وهي الكبرى في العالم تحتل المملكة ذيل القائمة في عدد مراكز التفكير برقم لا يتجاوز أربعة مراكز ، بينما أقرب الدول لنا في ذيل القائمة هي إندونيسيا بواحد وعشرين مركزاً. وتأتي الولايات المتحدة في المقدمة بواقع 1823 مركزاً. وهذه لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي فجنوب إفريقيا بدخل قومي 524 بليون لديها 28 مركزاً مقارنة بالمملكة التي لديها 4 مراكز ودخلها القومي 622 بليون دولار!

للأسف لايوجد دولة عربية ضمن أفضل 25 دولة عالمية في امتلاك مراكز التفكير، بينما إسرئيل تحتل المرتبة التاسعة عشر على مستوى العالم بواقع 54 مركزاً. الغريب أن دولاً عربية عديدة تتجاوزنا في هذا الشأن مثل الكويت بواقع 11 مركزاً ولبنان بواقع 12 مركزاًوتونس بواقع 18 مركزاً وغيرها. ليبيا لديها مركز تفكير واحد وعمان مركزان وبقية الدول العربية تتجاوز المملكة في عدد مراكز التفكير. المملكة لديها أربعة مراكز حسب التقرير.

أما على مستوى أفضل مائة مركز فقد جاء مركزان عربيان أحدهما من لبنان والآخر من مصر. و في المركز 147 جاء مركز أبحاث الخليج وسجل كأحد مراكز التفكير السعودية. وهي فرصة أن نشيد بهذا المركز واحتلاله هذه المرتبة في التصنيف الدولي. بل إن المركز حقق المركز الثاني ضمن أفضل مراكز التفكير على مستوى الشرق الأوسط في موضوعه وهذا تأكيد على تميزه.

تطرق التصنيف لأفضل المراكز الجديدة و جاء مركزان عربيان بكل من الإمارات والأردن ضمن أفضل عشرة مراكز جديدة. لا يوجد كذلك أي مركز سعودي ضمن هذه القائمة. مراكز التفكير المتطورة عالمياً بعضها يتبع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والفكرية. وللأسف لا يوجد مركز تفكير واحد سعودي يتبع الجامعات السعودية. كما أن السعودية والدول العربية بصفة عامة تغيب عن غالبية التصنيفات المتخصصة بتخصص أو قطاع معين، كمراكز البحث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإعلامية والتعليمية وغيرها من المجالات. رغم ضخامة ما نملكه في بعضها من إمكانيات كما هو في مجال الطاقة أو تنوع البيئة أو حجم الاقتصاد أو الصعوبات الاجتماعية، إلخ.

موضوع غياب مراكز التفكير يحتاج نقاش ، لكن باختصار يبدو أن هناك مشكلة مفاهيم كما هي مشكلة نظم تعيق نشوء ووجود مراكز التفكير في بلادنا. تعود البعض النظر لتلك المراكز بشيء من الريبة والشك في النوايا حتى أن كثيراً منهم يربط تلك المراكز بجهات استخباراتية أجنبية أو غير ذلك. أحياناً يكون الدافع هو الخشية من ضغط تلك المراكز على صانع القرار في مجالات لا يود السياسي أن يشاركه أحد في صنعها أو اتخاذ القرار فيها. على المستوى التنظيمي لايوجد نظم واضحة لتأسيس ودعم وحماية استقلالية مؤسسات المجتمع المدني الغير ربحية و مثلها الغير حكومية . طبعاً هناك اشكالية في توفر العناصر البشرية القيادية والبحثية، لكن هذه أمور يمكن التغلب عليها بالتدريب والتطوير والاستعانة بالكفاءات الأجنبية التي تسهم في تطوير الكفاءات المحلية. بعض المجالات يوجد بجامعتنا ومراكزنا العلمية كفاءات متميزة فيها لكن النظام والبيئة المؤسساتية لا تدعم إبداعها الحر بشكل كاف.