دبي - د ب أ:

كشفت تقارير إخبارية أمس الخميس أن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات حددت يوم الاثنين الموافق الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة أعضاء التنظيم السري البالغ عددهم 94 من الجنسية الإماراتية. وأوضحت مصادر أن القضية وضعت في جدول القضايا لسنة 2013 أمن دولة. ويواجه المتهمون عدة تهم تشمل إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. وأضاف المصدر أن أسماء المحولين إلى المحاكمة تشمل نساء التنظيم السري إلى جانب الهاربين وهم موجودون في دول عربية وأجنبية. وفيما يتعلق بالهاربين ستتم محاكمتهم غيابياً، وفي حالة إصدار أحكام تدينهم سيتم طلبهم عبر مذكرات توقيف دولية من خلال الإنتربول. وأكد المصدر المطلع أن كل الضمانات متوفرة لتحقيق العدالة في هذه القضية، شأنها شأن أية قضية منظورة أمام قضاء الإمارات. يذكر أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا قطعية استناداً إلى الدستور.