الجزيرة - الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أنه بسبب المعايير المتدنية لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف فإن تكييف المباني في المملكة مسؤول عن ما يقارب 70 % من استهلاك الطاقة في قطاع المباني وما يعادل نصف الاستهلاك الكهربائي في المملكة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته خلال المؤتمر السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013 الذي افتتحه وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء كمبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة، وبدأ المركز بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بهدف إدارة جانب الطلب وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالطاقة كل في المملكة.

وأوضح سموه أن البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي يتم من خلالها حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة عن طريق التنسيق التوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.

وأضاف سموه أنه في قطاع المباني يقوم البرنامج بالعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة التكييف، مبينا أن دراسات سوق أجهزة التكييف المحلي تظهر أن مبيعات هذه الأجهزة في المملكة لعام 2011 بلغت أكثر من مليون جهاز تكييف شباك وأكثر من 600 ألف جهاز تكييف منفصل «سبليت» ومكيف مركزي أي بمعدل نمو إجمالي يقارب 12% سنوياً.

وزاد سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول في كلمته قائلا : إنه عند الاطلاع على EER معامل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف فقد كانت المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة المستخدمة في المملكة محددة عند مستوى 7.5 من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد الذي يعد من أدنى المعايير المستخدمة عالميا مقارنة بالمعايير المستخدمة في كوريا عند المستوى 10 واليابان عند المستوى 15.

لذلك عمل البرنامج على عقد ورش عمل واجتماعات تقنية مع المصنعين المحليين والدوليين للنظر في اقتراحاتهم فيما يتعلق بخطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة، مبينا أنه نتيجة لهذه الاقتراحات عمل البرنامج مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف «اشري» على تطوير معايير جديدة تتفق مع المعايير المستخدمة عالميا وتم التوافق على رفع معامل كفاءة الطاقة بشكل تدريجي للوصول إلى مستويات «اشري» لمختلف أجهزة التكييف (الشباك والمنفصل والمركزي».

وضرب سموه مثالا على ذلك بقوله : إنه تم رفع معامل الكفاءة لأجهزة التكييف المنفصلة «السبلت»من المستوى الحالي (7.5) إلى مستوى (9.5) حتى نهاية عام 2014 م، مما يوفر ما يقارب 20% من استهلاك جهاز التكييف للكهرباء ثم يتم رفعه إلى (11.5) مع بداية عام 2015 ليحقق وفرا يصل إلى أكثر من 35% عن المستوى الحالي .

ولفت سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية النظر إلى أن البرنامج قام بالاتفاق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديث بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، وتم إضافة قيمة معامل الكفاءة الذي يساعد المستهلك على معرفة مواصفات الجهاز عند الشراء ونشرها في الصحيفة الرسمية ، مؤكدا سموه أنه سيعمل بها بعد 6 أشهر من تاريخه وأنه بعد الانتهاء من خطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وتحديث المواصفة الخاصة بذلك تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الشهر الماضي ليتم البدء في تطبيقها نهاية العام الجاري.وأفاد سموه بأنه من أجل تطبيق المعايير الجديدة لمعامل كفاءة أجهزة التكييف من قبل المصنعين المحليين فإن البرنامج سيعقد ورشة عمل مشتركة بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين للأجهزة الأساسية للتكييف بهدف التعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية والمختبرات الدولية والمحلية .

ونبّه الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أهمية دور ووعي المستهلك عند شراء أجهزة التكييف الذي عليه أن يحرص على اقتناء أجهزة التكييف ذات معامل كفاءة مرتفع من خلال بطاقة استهلاك الطاقة الموضحة على الجهاز .

وأبان سموه أن البرنامج يعمل على دراسة استخدام التبريد المشترك للمباني لما له من دور كبير في تقليل استهلاك الطاقة ويتم العمل به في العديد من الدول المتقدمة فيما يوجد في المملكة بعض المشروعات التي تستخدم هذه الطريقة من التبريد ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى المأمول، مضيفا أن البرنامج يسعى حالياً إلى فهم معوقات التطبيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المعوقات وتشجيع استخدام هذا النوع من التبريد في المملكة.

وخلص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته إلى أن البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة هو انعكاس حقيقي لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها التي ستساعد على صدور البرنامج كنظام يتضمن آليات محددة لتحديثه كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

من جانبه أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل في كلمته خلال المؤتمر أن معدل الطلب السنوي على الطاقة في المملكة يفوق المعدلات العالمية وأن كفاءة استخدامها متدنية مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يتطلب إيجاد حلول حاسمة وعاجلة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.

وقال إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومشاركة العديد من الجهات المعنية كواحد من أبرز الحلول العملية التي هدفت من خلالها الدولة إلى إيجاد جهة تسهم بأعمالها ونشاطاتها في تعزيز الجهود وتنسيقها من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ويشرف على أعمال المركز لجنة إدارية برئاسة المدينة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية وغيرها. من جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المؤتمر ينعقد في وقت يتسابق فيه العالم على مصادر متجددة ومستديمة للطاقة ووفق دعم حكومي في المملكة لمصادر الطاقة مقارنة بدول الأخرى خاصة في ظل ما تشهده المملكة من زيادة الإقبال على الطاقة وزيادة عدد المشتركين وجعلها في تناول الجميع كل فرد من أفراد المجتمع.

وأشار إلى ما تعانيه السوق المحلية من الأجهزة الكهربائية التي ترد من مصادر عدة من الدول الخارجية الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تواجه تحديات ومسؤوليات كبيرة للقيام بعملية المطابقة والتحقق من كفاءة تلك الأجهزة من الناحية التشغيلية ومواجهة محاولات الغش التجاري لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج مستفيدةً من ذلك من الخبرات بالجودة وبتعاون مصلحة الجمارك السعودية.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المملكة أعطت القطاع الخاص حق إجراءات الفحص للأجهزة من لجنة الاعتماد من جميع دول العالم ، مبينا أن عدد الإرساليات التي تم فحصها في عام 2012م بلغت 62 ألف إرسالية رفض منها 10 آلاف إرسالية من أجهزة تكييف وتبريد وتهوية رفض منها 3926 إرسالية بعد اختبارات الأمان والجهد والكفاءة الكهربائية واستهلاك الكهرباء.

وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل العمل بالأنظمة التي تراعي رفع جودة السلع الكهربائية الموافقة لمواصفات الجودة السعودية وستمنع كل ما يرد إلى الأسواق المحلية من الأجهزة غير المطابقة. من جهته قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين في كلمته خلال الافتتاح أن الدراسات أثبتت أن استهلاك أجهزة التكييف من الكهرباء يمثل أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية التي تستهلك في المباني خلال الصيف وهو سبب حدوث التفاوت الكبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، حيث يتجاوز حمل الذروة في الصيف أكثر من 100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل مما يشكل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء، مبينا أنه من أجل تأمين الكهرباء لهذه المدة القصيرة تضطر الشركة السعودية للكهرباء إلى بناء محطات توليد تتجاوز قدرتها 5000 ميجاوات باستثمارات ضخمة جداً يستفاد منها للوفاء بأحمال التكييف لمدة لا تتجاوز 100 ساعة فقط في العام خلال أوقات الذروة في فصل الصيف.

وقال إن تلك المحطات تبقى غير مستغلة طوال العام مما يجعل تكاليف إنتاج الكهرباء خلال الذروة من تلك المحطات باهظة مقا رنة مع تكاليف إنتاجها من المحطات التي تعمل على مدار العام وينعكس ذلك بشدة على ارتفاع معدل تكاليف إنتاج الكهرباء ، لافتاً النظر إلى أن نسبة لا يستهان بها من أجهزة التكييف بالمملكة ذات كفاءة متدنية مما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنتج تكاليف عالية جدا وهو ما يدعونا للعمل بجدية وعزيمة لمعالجة وضع أجهزة التكييف من خلال إيجاد تشريعات صارمة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من الهدر في استهلاك الكهرباء خاصة فيما له علاقة بالتكييف.

وشرح المهندس الحصين الجهود المشتركة بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء التي أثمرت بفضل الله عن بدء التطبيق الإلزامي للعزل الحراري في جميع المباني في مدينة الرياض كمرحلة أولى يليها في القريب العاجل - إن شاء الله - باقي المدن الرئيسة في المملكة وانه سيستمر التوسع في المشروع حتى يشمل أرجاء المملكة كل قبل نهاية العام الجاري.

ورأى وزير المياه والكهرباء أن ذلك كفيل بتنفيذ الأمر السامي الذي صدر في 22 رمضان 1431هـ القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة بعد أن تبينت أهميته وأثره في توفير 50% من أحمال أجهزة التكييف ،مبيناً أن أهم ما تضمنته آلية الالتزام باستخدام العزل الحراري في المباني مراقبة التنفيذ أثناء البناء الذي ستتولاه الشركة السعودية للكهرباء بناء على الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إن الآلية تتضمن أيضاً الشفافية في عدم توصيل الكهرباء للمباني التي تخالف القرار السامي ممن ستصدر لهم رخص بناء بعد ذلك التاريخ وبناء على مستويات الاستهلاك الحالية سيتحقق من تطبيق العزل الحراري في المباني ومن استخدام مكيفات عالية الكفاءة خفض يصل إلى حوالي 40% جيجاوات ساعة سنوياً ينتج عنه خفض في فواتير المستهلكين يقدر بقرابة 2 مليار ريال في السنة ،مؤكدا أن ذلك سيوفر على الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن 7 مليارات ريال سنوياً ، كما أن ذلك سيؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 30 مليون برميل في السنة أيضا.