كنت أتوقّع أن تكون خطوات وزارة الصحة أكثر تسارعاً وشفافية وشجاعة حول ما حدث في جازان من نقل دم ملوث بالإيدز إلى فتاة داخل المستشفى العام!

الخطأ قاتل، وما يقتل أكثر هو التباطؤ والهروب إلى الأمام بصيغة البيان الذي حمل اعتذاراً عمَّا حدث لعائلة الفتاة وبكل برود، والتبرير بأنه خطأ فردي من أحد الفنيين العاملين في المستشفى!

ما حدث لا يمكن وصفه (بالخطأ الفردي)، بل هو خطأ يجب أن تتحمَّله المؤسسة الطبية بأكملها وبكل شجاعة، خطأ نظام عمل، خطأ غياب المسؤولية والدقة في المتابعة يحاسب عليه كل مقصِّر ومتراخ، إنها جريمة بحق مريضة بريئة قصدت المستشفى للبحث عن فرصة أفضل للحياة، وكلها ثقة أنها بين أيد أمينة تخاف الله أولاً، ثم تقدّم الخدمة والرعاية التي يرتضيها ولي الأمر لمواطنيه، تلك الخدمة التي تعد ميزانيتها المخصصة لها هي الأعلى في المنطقة، ولكن الجريمة وقعت في صفحة جديدة من مسلسل طويل للأخطاء الطبية!

هذا الخطأ يجب أن لا يذهب أدراج الرياح، نحن ننتظر من وزير الصحة شخصياً أن يقدّم كل من شارك في هذه الجريمة والخطأ غير المغتفر إلى المحاسبة العلنية وفي بيان رسمي شفّاف من الوزارة يعيد الثقة إلى المنظومة الطبية في وزارة الصحة، إن ما حدث هو أمر قد يتعرض له أي مريض في أي مستشفى، لذا يجب أن يكون الرد والتوضيح مقنعاً ومباشراً لنا جميعاً!

نحن لا نريد (الخطأ الفردي) الذي ألمح إليه في بيان مديرية الشؤون الصحية بجازان، الحساب يجب أن يشمل كل المنظومة التي لها علاقة بالمختبر وحالة المريضة، هؤلاء لا يمثّلون الوزارة ولا يتماشون مع تطلعاتها ولا يعكسون مستوى الخدمة الذي تتغنى به، وأنا كمواطن أتعالج في مستشفيات وزارة الصحة، لا حاجة لي ببقاء كل موظف أو مسئول له علاقة بما جرى، فهؤلاء غير أكفاء وغير مؤتمنين للبقاء ضمن المنظومة الصحية في البلد!

كما أن الفتاة وعائلتها يجب أن تقدّم لهم الرعاية اللازمة النفسية قبل الجسدية، وزارة الصحة قادرة على تغيير الصور السيئة التي ملأت الصدور والمجالس قبل مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أن تتطاير بها وكالات الأنباء، متى ما كان العقاب رادعاً؟!

فهل يفعلها وزير الصحة ويصنف ما حدث بالجريمة الطبية التي توجب العقاب؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.