يبدو أنّ الخطوط السعودية تعاني من عدم معرفة ما لها وما عليها، في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تتوافر فيها كل مقوّمات ازدهار صناعة الطيران، حيث إنها من أقدم الصناعات التي توليها المملكة اهتماماً بالغاً، ومن هذه المقوّمات: العناصر التي تنعت بالطبيعة مثل الطقس والموقع الجغرافي والحضاري ومناطق الإقلاع والوصول.

ومنها أيضاً عناصر تتعلّق بحجم الأسطول وبنائه وآلية التشغيل والإمداد والتموين .. ومنها كذلك عناصر إدارية مسئولة عن عملية تنظيم وإنشاء وكالات السفر والمكاتب والمرافق بالمطارات وانتقاء الكوادر ذات الخبرة والمهارة.

هذه المقوّمات وغيرها تمنح الخطوط السعودية القدرة على التعامل إزاء تشغيلها بجودة عالية وبمنهجية تمكنها من تحقيق أهدافها.

وعلى الرغم من ذلك يذكر أن الخطوط منيت بخسائر تقدر بمبلغ 1.7 مليار ريال كل سنة، مما كان له تأثير سالب في نشاط وفاعلية الأداء، وعلى الرغم أيضاً من مساندة الدولة لها التي تقدّر ميزانيتها هذه السنة بمبلغ 24 مليار ريال، وذلك من أجل خفض نسبة الخسارة المحققة وفقاً لموازنة الخطوط ولتحقيق عائد ذي أمل في معافاتها وإيقالتها من أزمتها وتحقيق ربحية معقولة، ولن يتحقق ذلك إلاّ بالعمل على زيادة إراداتها، ونحن نرى أن للخروج من أزمة الخسارة، وحتى لا يتفاقم أمرها منهجان: أولهما: إعادة النظر في سياسات الخطوط تجاه البرامج النوعية للوعي بأسباب الأزمة وسبل علاجها بمنهجية علمية، وأساليب موضوعية وواقعية ودينامية تطبيقها بمنهجية عالية.

وثانيهما: الاستعانة بلفيف من خبراء اقتصاد الطيران والتسويق، لوضع قواعد وأسس ولوائح الحراك التسعيري حسب آليات السوق، بالمقارنة لباقي الشركات العالمية صاحبة الخطوط المشتركة، على الرغم من قواعد المنافسة التي تحكمها عدّة أمور أهمها: القدرة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والمتوافرة، ووضع ضوابط بهدف دواعي الاستقطاب من قِبل الشركات المنافسة.

ومجموع هذه الأمور تساهم في دعم الخطوط لتحتفظ بمكانتها عالية دولياً وإقليمياً، ويتوجب عليها إذاً التأمل في التساؤلات التالية:

هل يمكن للخطوط إعادة النظر في جداول التشغيل وتطبيقها حسب قواعد الحركة مع التوسع في الشبكة، بحيث يمكن فتح مكاتب جديدة في كلٍ من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وافريقيا الوسطى؟ وكذلك إعادة النظر في سياسة التوظيف، فكم نسمع من مئات المدراء العامين والموظفين الذين يتقاضون مرتبات عالية وملفتة للنظر؟ هل يمكن للخطوط رفع قيمة أسعار تذاكر الطيران أسوة بما قامت به بعض الشركات الأخرى، مع الوضع في الاعتبار أسعار الوقود وتكاليف الصيانة ورسوم الترانزيت والخدمة .. وغيرها؟ وهل يمكن للخطوط تنشيط السوق الحرة بالمطارات للمبيعات المشروعة والمباحة وعلى الطائرات؟ والتوسع في إعلانات مجلة الطيران؟

لعلنا نجد في الإجابة على هذه التساؤلات حلاً للأزمة.