لاأخفي إعجابي المصحوب بالدهشة عند سماعي ثناء الشيخين الكريمين عبدالله المنيع وعبدالله المطلق عضوا هيئة كبار العلماء والمستشاران بالديوان الملكي على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال المحافظة على المواقع الأثرية وتأهيلها، داعيين لمواصلة الجهود في هذا المجال.

ولم يأت هذا الثناء من خلال تقرير تم الاطلاع عليه أو من خلال حديث في ندوة أو مؤتمر، ولكن جاء هذا الثناء خلال قيام الشيخين بزيارة تفقديه لأعمال التنقيب والتأهيل التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والآثار في عدد من المواقع الأثرية والتراثية في محافظة العلا.

وما هو متعارف عليه لدى عامة الناس أن بعض تصريحات العلماء بشأن الآثار تأتي في إطار

تحريم الآثار وضرورة هدمها مع جميع ما يتعلق بها مشيرين إلى أن مثل هذه الآثار هي بمثابة وسائل للشرك، وقد جاء في تصريح الشيخ بن منيع والذي نشر في وسائل الإعلام عقب زيارته للمواقع الأثرية (إن تلك المواقع والكنوز الأثرية هي في الواقع محط حضارات سابقة، وفي الوقت نفسه هي محل عظة وعبرة وزيارتها تعطي الكثير من التأثر، وكذلك التعلق وتقوية الإيمان بالله، كما دعا الشيخ زوار المواقع الأثرية إلى تقدير هذه الثروة الأثرية التي هي لهم ولبلادهم ولأهليهم ولأخلاقهم، كما تساءل: لماذا يأتي من يشوهها ويعبث بها؟ معتبراً مثل هؤلاء مقصرين في حق بلادهم وعابثين بما يتعلق بمصالح البلاد مشيراً إلى أن الآثار في العالم أجمع تعتبر من أعظم الكنوز التي تفخر وتعتز بها الشعوب، إذ إن الآثار في أي بلد تدل على حضارته.

ومن جانبه أكد أيضا الشيخ عبدالله المطلق أن جهود الهيئة في المحافظة على الآثار هي محافظة على آيات وعبر موجودة في كتاب الله في هذه المواضع وغيرها.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التصاريح من علمائنا الأجلاء تأتي في رأيي كنقلة نوعية للآراء الشرعية بخصوص الآثار إذ إن هناك بعض الآراء كانت تدعو لإزالة جميع الآثار الموجودة خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تم إزالة بعضها فعلاً وذلك خوفا من تعظيم الناس لتلك الأماكن مما قد يؤدي إلى الشرك، وقد كان التصور الشرعي السائد هو أن الناس قد يعتقدون ببركة مثل هذه الأماكن ويتخذونها مزاراً، لذلك حذر بعض العلماء من مثل هذه الآثار واعتبروها وسيلة من وسائل الشرك.

وقد سبق تصريحات الشيخين الجليلين تأكيد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي على حرص المنظمة على حماية الآثار وإبراز قيمتها الحضارية، وذلك من خلال تنظيمها لندوة خلال الشهر الماضي في القاهرة تحت عنوان (أهمية التراث الثقافي والمحافظة عليه: الرؤية الإسلامية للتراث الحضاري)، ولو تمت مقارنة ما سبق من جهود للمحافظة على الآثار مع ما جرى مؤخراً في بعض الدول العربية والإسلامية لوجدنا أن هذه الآثار والتي هي كنوز للدول تواجه حملة شعواء للتدمير والمحو من بعض الجهات التي تبني آراءها وفق اجتهادات دينية تحتاج إلى مراجعة وتقوييم، مثل ما حدث في متحف بغداد من سلب ونهب للتحف والمقتنيات وماحدث مؤخراً في تونس وسوريا ومالي وغيرها من الدول.

إننا نحتاج إلى نص قانون محلي يساهم في حماية - ما بقي من آثارنا - من عبث العابثين ويعمل على توضيح قيمة هذه الكنوز والتعريف بها وجعلها مصدرا من مصارد الدخل الاقتصادية مثل باقي الدول إضافة إلى جعلها أحد المجالات التي تساهم في خلق فرص عمل، فلدينا إرث حضاري وتاريخي نوعي قامت الهيئة مشكورة بوضعه في معرض متنقل شمل أكثر من 320 قطعة أثرية وطاف العديد من دول العالم قبل عدة سنوات، وحري بنا أن نعمل على توسيع نطاق المحافظة على مثل هذه الآثار والتعريف بها ليتعرف عليها أبناؤنا كما يتعرف عليها زوار وطننا.