الجزيرة - عليان المصعبي:

كشفت ورشة استضافتها الرس وبحثت انعكاسات بعد قرار زيادة رسوم بطاقة العمل إلى 2400ريال عن زيادة مرتفعة في نسبة حالات التستر وانتشار العمالة السائبة والتوظيف الوهمي والبطالة في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة الرس التي تُعدُّ أرضاً خصبة للعمالة السائبة.

وأوضحت الورشة أن زيادة هذه الظاهرة تحتاج إلى عمل وجهد مخلص من أجل مصلحة الوطن وتوفير فرص العمل لأبنائه,

وأشار المشاركون في الورشة إلى أن الأنظمة الجديدة التي اصدرتها وزارة العمل كنظام نطاقات وزيادة رسوم بطاقة العمل هي السبب الذي أدى إلى ارتفاع نسبة هذه الظاهرة التي كان ينبغي تفعيل دور الجهات المختصة والمواطنين لمحاربتها والقضاء عليها بتفعيل الإجراءات والأنظمة ميدانيًا بدلاً من معالجتها بحلول زادت من نسبتها وتشكل خطراً على اقتصاد الوطن وأمنه.

وقال عضو مجلس غرفة الرس بطي المنغصي: إن نظام نطاقات وقرار رفع تكلفة العمالة خلفا كثيراً من الأضرار على المقاولين ورجال الأعمال لدرجة أن 80 % من المقاولين ورجال الأعمال تعرضت منشآتهم للشلل التام إلا من التوى على النظام ولجأ إلى السعودة الوهمية غير المفيدة لجميع الأطراف ونتائجها القادمة ستولد مزيداً من الضرر على القطاع الخاص الذي يشكل أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني ولعب دوراً ريادياً في صناعة ونهضة الوطن.

ووصف القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل بغير المناسبة وينبغي التراجع عنه وعمل آلية مناسبة يستفيد منها الجميع ليواصل القطاع الخاص دورة في المشاركة في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها البلاد ودعا إلى ضرورة التصدي لظاهرة التستر على العمالة الوافدة التي أثارها المشاركون خلال الورشة وقال: إنها تشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد الوطني خصوصاً مع الانتشار المتنامي للعمالة السائبة والمنتشرة في السوق بشكل مخيف على اقتصاد الوطن وأمنه، مؤكداً أن الورشة اتخذت عدة توصيات اتفق عليها المشاركون في الورشة سيتم رفعها لولاة الأمر الذين شجعوا القطاع الخاص ودعموه بكل الإمكانات ووضعوا بأيدهم الكريمة حجر الأساس لمشاريعه وشهد نهضة واضحة على أرض الواقع في جميع أرجاء هذا الوطن.

وقد حضر فعاليات الورشة ممثلون ومندوبون من بعض الغرف التجارية بالمملكة.