يتابع الكثير من السعوديين برضا تام، وثقة متزايدة سرعة اتخاذ القرار في الإدارة المحلية للدولة والمحافظات، كما القرار السياسي في تدعيم بيت الحكم السعودي، في إيقاع يمنح إحساساً متزايداً بالاستقرار.

وبعد أن فقد الوطن صاحب الذكر والقلب الطيب الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وهو الساعد الأيمن للأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع، إبان إدارة سموه لمنطقة الرياض وبناء عصرها الحديث، لم يترك الملك عبدالله وقتاً للتفسير والفراغ فأصدر فورا أوامر ملكية عين بموجبها أميراً جديداً للرياض خلفاً للراحل، تبعه أمر آخر بتعين نائب لأمير المنطقة والتي تضم العاصمة السياسية للبلاد.

فمنطقة الرياض وهي تقع في قلب المملكة، وتعتبر ثاني أكبر منطقة من حيث المساحة بعد المنطقة الشرقية، بما يعادل نحو 17% من مساحة المملكة، فيما تضم 19 محافظة، وترتيبها الثاني من حيث عدد السكان بعد منطقة مكة المكرمة وبنسبة 24% من إجمالي السكان، ولها الصدارة بالحركة التجارية، إضافة إلى ضمها لكل مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية وغيرها، وفوق ذلك كونها قصر وبيت الحكم.

لذا فإن اختيار أمراء للرياض له أهمية خاصة جداً، إلا أن الملفت للنظر أن تأتي مفاجأة وجودة الاختيار في الوقت ذاته بهذه الدقة، فأمير منطقة الرياض الجديد الأمير الفريق الركن خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثالث للأمير بندر، تخرج من أكاديمية ساند هرست العسكرية البريطانية، وتولى قيادة القوات البرية السعودية، قبل أن يصدر الملك أمر التعيين ليكون الأمير العاشر على العاصمة ومنطقتها منذ تأسيس المملكة. كما أن الأمر الذي أجمع عليه المعلقون والمتابعون بعد تعيين الأمير خالد أنه معروف بخصال تشمل الانضباط، وعرف بالطيبة والحلم وحب الخير والهدوء في تعامله مع الناس، مع الحزم، وهي خصال قيادية تجمع بين العسكري والإنسان في آن.

أما نائب أمير منطقة الرياض سمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، فهو الابن السابع من أبناء الملك عبد الله، كان إلى ما قبل تعيينه يعمل طياراً في القوات الجوية برتبة عقيد ركن على طائرة الـ F15 المقاتلة. وهو عسكري ملتزم، وله جهود كبيرة في عمل الخير، ومن أهم أعماله المساهمة في الصلح الاجتماعي، ويذكر أنه كان سبباً في العفو عن القصاص.

إذاً نحن أمام قيادة جديدة لمنطقة الرياض، والأمير ونائبه لهما خلفية عسكرية، وجاء إلى الإمارة خارج التوقعات التقليدية للتعيين، كما أنهما يمثلان الجيل الثاني - أحفاد المؤسس-، حيث كانت الرياض الإمارة الأخيرة التي يترأسها أحد أبناء المؤسس، وهو الحال مع مرجعيتهم الإدارية، وأقصد وزارة الداخلية التي يترأسها أيضاً من الجيل الثاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.

وهذا هو تسلسل التغير المعني والطبيعي، وإن كنا شهدناه في التعيينات السابقة لأمراء مناطق، ثم تعيين النائب الثاني، فإننا نشهده الآن في العاصمة الرياض وبشكل يتجاوز حدود التوقعات الكلاسيكية، إلى تحقيق تغيير حقيقي في إدارة الدولة محلياً بما ينعكس على إيقاعها ودينامكيتها، وهو الأمر الذي يقوم به الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكفاءة حازمة وسلسة في آن واحد.