قال الأستاذ فهد المدهش - مدير عام إدارة التطوير الإداري بالجمارك السعودية إنَّ بناء القدرات له دور رئيسي في تطوير معارف وقدرات ومهارات منسوبي الجمارك السعودية في تطبيق المهام الموكلة إليهم بصفة عامة وفي مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة خاصة سواء من حيث التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة أو في مجال تطبيق آلية مكافحة الغش والتقليد.

وأضاف : يعد التدريب في هذا المجال من أبرز فعاليات بناء القدرات لدى الجمارك السعودية خاصةً مع تزايد حجم العمل وتوجه الجمارك السعودية نحو الحلول الرقمية والتقنية الحديثة في إنجاز الأعمال الجمركية كون التدريب يسهم بشكل فاعل في مد البناء بين ما هو متوفر من أجهزة وتقنيات حديثة وبين العنصر البشري من حيث جعله أكثر إلماماً ومهارة وتقبلاً وتفعيلاً لتلك الوسائل الحديثة.

وقال : إن ما يستلزمه هذا التوجه من تنامي دور التدريب في هذا المجال لإكساب الموظفين المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة في اكتشاف المنتجات المقلدة للسلع الواردة للمملكة وهنا يلحظ المتابع لجهود الجمارك السعودية في مجال البناء المعرفي والمهاري لمنسوبي الجمارك تطوراً تصاعدياً ثابتاً لهذه النشاطات خلال السنوات الأخيرة إذ باستعراض سريع لبيانات عام 2011م وعام 2012م لبناء القدرات في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للعام 2012م يلحظ المراقب لهذا القطاع قفزات نوعية كل عام فبيانات عام 2012م بلغ إجمالي ما تم تدريبه من منسوبي مصلحة الجمارك عدد (1375) متدرباً بزيادة قدرها (135) متدرباً عن عام 2011م والبالغ عددهم (1240) متدرباً وهذه الزيادة في عدد المتدربين في مجال مواجهة الغش التجاري والتقليد هي أرقام لها دلالاتها في ضوء توجه الجمارك السعودية الكبير نحو ممارسة دورها بفعالية أكثر في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد والحد من دخول المواد المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق السعودية من خلال وسائل أهمها بناء قدرات الموظفين المهارية والمعرفية في التفريق بين البضائع الأصلية والمغشوشة والمقلدة ورفع درجة الوعي بين منسوبي الجمارك بخاصة المراقبين الجمركيين حول خطورة الظاهرة وأساليب وطرق التصدي لها وتعميق الخبرة والمعرفة بالأنظمة والتعليمات والضوابط والاشتراطات النظامية ذات العلاقة بمواجهتها، وهناك تصاعد في عدد المتدربين من منسوبي الجمارك السعودية في الدورات التدريبية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف : نظراً لاهتمام الجمارك السعودية ببناء القدرات في رفع المستوى المهاري للمراقبين الجمركيين للتفريق بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة والمقلدة فقد انعكس ذلك على إنجاز مصلحة الجمارك السعودية لرسالتها «سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع» محققة بذلك تميزاً في إحصائيات عام 2012م حيث بلغت مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة حوالي (55) مليون خمسة وخمسون مليون وحدة كما بلغت السلع التي تم رفض دخولها للمملكة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ما يقارب من (77) مليون سبعة وسبعون مليون وحدة.

وأوضح المدهش أن هذه الأرقام سواءً في عدد المتدربين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية أو بإحصاءات مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة لعام 2012م تعكس حجم التوجه والاهتمام من مصلحة الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية لتوفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي على الواردات والأسواق بعدد من الأنظمة التي تطبقها والخطوات التي اتخذتها في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد بحيث لا يتم فسح أي بضاعة واردة إلا بعد التأكد من مطابقتها المواصفات والمقاييس من خلال إرفاق شهادة مطابقة مع سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى المختبرات المختصة وفحصها مخبرياً وإجازتها وكذلك عرض عينات من السلع غير المرفق بها شهادات مطابقة من المختبرات العامة والخاصة حسب طبيعة البضاعة.. وكذلك توقيع مذكرات تفاهم مع المختبرات الخاصة وكذلك التأكد من عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية وقد وقعَّت الجمارك السعودية عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات الاستشارية تمثل أصحاب العلامات التجارية للتأكد من أن السلعة الواردة للمملكة منتج أصلي وذلك من خلال تدريب منسوبي الجمارك المختصين على التمييز بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد.