أعرف مسبقاً أن كتاب الشئون الاجتماعية سوف يتناولون بوعيهم الخبر الذي نشرته صحيفة الجزيرة صباح أمس تحت عنوان: (فضيحة جديدة لمستودعات تعليم الرياض: ملفات طالبات التوظيف في التربية «معروضة» للبيع في الحراج )..! وفيه أن أحد مشتري دواليب تخزين الملفات كان قد ابتاع من الحراج دولاباً مغلقاً، وعند فتحه تدافعت ملفات طلب توظيف عشرات من الشابات بكامل أوراقها من وثائق لمعلومات شخصية لأرقام تليفونات خاصة لعناوين سكن شخصية..!! فكيف بيعت هذه الدواليب مغلقة..؟؛

لكنني معهم سوف أتساءل: منذ متى يتم بيع أدوات مكتبية في مؤسسات عمل حكومية دون جرد، وتأكد من عدم صلاحيتها أولاً، ومن فراغها من أي ورقة تمت للعمل..؟ ومن الذي قرر بيعها..؟.. وهل أعلن عن البيع كما هو المتبع في ممتلكات المؤسسات الحكومية، ومن ثم زيد عليه.., أو لم يحدث أي شيء من هذا، فمن تصرف..؟! وإن حدث فكيف يتم بيع أثاث مكتبي مغلق دون التثبت من محتوياته..؟؛ هذه الأسئلة بالتأكيد ستتولاها لجان التحقيق..إنما جاءت عفوية بردة فعل قراءة الخبر.

ولسوف يكون في الموقف الكثير من مفاجآت التراخي، والعشوائية، وعدم الالتزام بتقدير وحماية الشأن الخاص للمتقدمات..

ثمة ما يعنيني في هذا الأمر وهو ما الذي يجعل الملفات داخل صناديق مغلقة..؟..

ثم أين هؤلاء صاحبات الطلبات والملفات المباعة في الحراج الآن..؟..

إذ هل هؤلاء صاحبات طلبات التوظيف حظين بوظائف في التعليم..؟.. أم تم الاعتذار لهن..؟ أو هن من الخاضعات للتهميش والنسيان..؟ أو فقط استلمت ملفاتهن، وسجنت قيد دواليب عرضت للبيع, وبيعت ضمن فائض أثاث، فأصبحت ملاك المشتري.. وأصبحت معلوماتهن قيد أمانته.. ونخوته!؟..

هل هناك قائمة بحصر أسمائهن..؟ أو بأسماء من ابتاع الدواليب لمراجعته وإعادتها..؟..

أحياناً يحدث ضمن تراخي تطبيق التدوير في العمل حين يأتي موظف مسؤول فلا يراجع ما قبله، ويبدأ فيبني من عند حدوده., فتكون هذه الملفات نسخاً منسية مع موظف سابق ذهب، وجيء من بعده فتقدمن بملفات جديدة..؟!

هذا الخبر أعاد لي تذكر كثيرات كن يهاتفنني للشفاعة من أجل وجود وظيفة تقدمن بطلبها، وقدمن جميع المطلوب من الوثائق والمعلومات الشخصية وكل مرة يراجعن فيها جهات التقديم يقال لهن ليس بعد, وكثيرات كن يطلب إليهن تقديم الطلب مرة أخرى، ويكون العذر: أن الطلب أرسل، وحفظ.., فمن تشاء العمل تتقدم بطلب جديد..؟..

أرسل لمن..؟ وحفظ أين..؟..

يعني أن الحفظ ليس للنظر، وإنما للتخزين.. وهذا أمر خطير يمس عدم تقدير الإنسان..

ويؤكد ضلوع الهدر، والتساهل، ليس للوقت كما نحسب، وليس للنتائج كما نرى، وإنما للأمانة كما ينم عنه الخبر..

والمبررات ستهمى..

والأخطاء سترمى على أعنة الأعذار..

والقضية ليست هينة، ولا أحسب أنها ستمر كنسمة حارقة فقط، إنها شظية في نظام تراكمت عليه الأخطاء، ومن المتوقع إيقاظ الهمة له.. لنبش الصناديق المغلقة ولفتح الملفات المصفرة،..

وإنه يذكرني بما كتبت قبل أكثر من عقدين ونصف في جريدة الرياض، تحت عنوان «فتح ملفات تعليم البنات «، تناولت في أكثر من مقال منه أخطاء مماثلة, كانت تردني من مديرات ومعلمات وأولياء أمور تولاها في حينها المسؤولون المباشرون، والأعلى..

ومع ذلك تم إبقاف الكتابة عن الملفات المفتوحة في حينها..

بينما الآن سوف تفتح أكثر، وتُرى تفاصيل تأتي من الحراج، في لقطة تصوير عن جهاز أصغر من كف طفل.

يبدو أن المؤسسة التعليمية إدارياً تحتاج إلى التفات يماثل الالتفات إلى الجوانب التعليمية في هذه المؤسسة.

تحية للجزيرة الصحيفة وعيونها الراصدة..