لم يكن الخطأ الطبي في حق الطفلة البريئة رهام الحكمي الأول لكنه بالتأكيد كان الأفدح. على مدى السنوات الماضية حدثت أخطاء طبية كثيرة بدءاً من أخطاء بسيطة أمكن معالجتها إلى كبيرة أدت إلى أمراض مزمنة وعاهات مستديمة وإعاقات، وأخرى عجلت بوفاة أكثر من مريض وعودة إلى محرك البحث في الإنترنت ولأربع أو خمس سنوات ماضية ستندهش من كثرة الأخطاء وفي أكثر من منطقة ما يعني أن الحالة واحدة ولا فرق بين منطقة وأخرى، وهي الحقيقة التي يحاول مصادمتها وتكذيبها بعض ضعاف العقول ومن أعماهم التعصب.

يبقى الخطأ الكارثي بحق رهام وفي مستشفى جيزان الحدث الأبرز لأنه بكل أسف وجه حرابه المدببة هذه المرة لبراءة الطفولة ولما صاحب هذا الخطأ الفادح من إهمال ولا مبالاة وضعف فني تكشف عن حجم الخلل في منظومة كاملة هي وزارة الصحة وليس في مرفق واحد.

السؤال الذي وجه عبر الوسائل المختلفة هو “من يتحمل الخطأ الطبي بحق الطفلة البريئة رهام الحكمي؟”. سؤال عريض وإجابته على درجة كبيرة من التشعب بمعنى أن لا تكون الإجابة متسرعة سطحية فتتجاوز الكثير من صور المشهد المؤلم.

لذلك هناك من حملوا الفني الخطأ بحكم أنه من باشر فحص الدم، ومن حملوا الطبيب كونه المعني بالحكم على صلاحية الدم، واتهم البعض مدير المختبر ووصلت الاتهامات لمدير المستشفى، آخرون ذهبوا إلى أبعد من هذا كله فحملوا المسؤولية للوزارة بكاملها وعلى رأسها وزير الصحة، وطالب ناشطون وزير الصحة بالاستقالة الفورية كونه يتحمل أي خطأ يحدث في وزارته في مقارنة بما حدث في دولة خليجية قبل سنوات عندما احترق أحد مستشفيات الدولة فقدمت وزيرة الصحة استقالتها من منصبها بكل شجاعة رغم أنها لم تشب النار في المستشفى لكنها أحست بتقصيرها وأعضاء وزارتها في توفير وسائل السلامة، ولأنها المسؤول الأول أمام الله ثم الدولة فقد قررت تحميل نفسها المسؤولية لرفع الحرج عن الدولة ولإنقاذ المنصب من الممارسات الخاطئة.

خطأ رهام في نظري يتحمله الجميع بدءاً من الوزير وانتهاء بالفني، هذا في حالة كنا ننظر للوزارة كمنظومة واحدة لها هيكل تنظيمي حددت فيه المهام والصلاحيات والمسؤوليات، وبناء عليه يتدرج منح الصلاحيات من الوزير إلى أصغر موظف وتحدد المسؤوليات، والوزير لم يعين مدير المستشفى إلا لثقته في قدراته، ولو أخفق مدير المستشفى فسيفسر الإخفاق على أنه حالة من سوء الاختيار من قبل الرجل الأول وسيندرج في الإخفاق مشكلات لا نهاية لها ولعل من أهمها سوء التخطيط وتحديد الأدوار وضعف المتابعة وغياب تقييم أداء العاملين وتدريبهم، ويبدو أن الأهم إمداد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة المتطورة والفنيين الأكفاء، فهل قامت الوزارة بهذا وهيأت سبل الوقاية قبل حدوث أخطاء تقتل البشر؟

الواقع يبوح بغير هذه الفرضية فالحالة العامة تنذر بوقوع أخطاء مستقبلية إذا لم تتدارك الوزارة الأمر وذلك لسوء أوضاع المرافق الصحية، ووزارة الصحة لا حجة لها فقد ضخت الدولة ميزانيات ضخمة جداً بلغت هذا العام قرابة المائة مليار، وبعد هذه الحادثة المفجعة ليس أمام الوزير إلا الإصلاح الشامل أو الاعتذار عن الاستمرار فحياة الناس ليست رخيصة.