الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» ولأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة بالمملكة، أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً حاداً خلال الأربع سنوات الماضية (2009 – 2012م) بنسبة 60% و 63% على التوالي. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012م. كما تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 ألف شيك في نهاية عام 2009 إلى 44,984 ألف شيك في نهاية عام 2012م.

وخلال نفس الفترة، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حاداً بنسبة 63%، إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78,462 ألف شيك في نهاية عام 2009 م إلى 22,795 ألف شيك في نهاية عام 2012م. كما هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بشكل ملموس خلال الفترة (2009-2012) بنسبة 75%. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 6 مليار تقريباً في نهاية عام 2009.

كما شهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الفترة المذكورة انخفاضاً حاداً بنسبة 67% و 72% على التوالي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88,693 ألف شيك في عام 2009م إلى 22,189 ألف شيك في نهاية عام 2012م.

وكشف التقرير عن تراجع حاد ولأول مرة في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بالمملكة من حوالي 5 مليار ريال نهاية عام 2011م إلى حوالي 3.8 مليار ريال نهاية 2012م، بنسبة 31%. وأكد التقريرالسنوي لـ»سمة» تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بشكل كبير نهاية 2012م بنسبة 27%عما كانت عليه في نهاية عام 2011م. حيث بلغ إجمالي العدد نهاية 2011م 61,929 ألف شيك مقارنة بـ 44,984ألف شيك نهاية عام 2012 م.

كما أظهرت التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً طفيفاً نهاية 2012م بنسبة 2% مقارنة بنهاية ذات الفترة في عام 2011م . حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22,269 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى 22,795 ألف في نهاية عام 2012 م؛ بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 29% في نهاية عام 2012م مقارنة عما كان عليه في نهاية عام 2011م . حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 1.8 مليار ريال في نهاية عام 2011 م إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م . أما الشركات، فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2012م عما كانت عليه في نهاية 2011م.

حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً بنسبة 32% في نهاية عام 2012م مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2011م . إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 3.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م م إلى حوالي 2.5 مليار ريال في نهاية عام 2012م . فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2012 م بنسبة 44%، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39,660 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى22,189 ألف شيك نهاية عام 2012م.

وذكر أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012 م، بنسبة 56% مقارنة بنهاية ذات الفترة من عام 2011م. حيث كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012م انخفضت إلى حوالي 1 مليار ريال مقابل حوالي 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م. فيما شهد الربع الأول من 2012م أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54%. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23,212 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 10,575 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م.

كما كشف التقرير أن نهاية الربع الثاني من 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2011م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 568 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011 م إلى حوالي 266 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2012م. يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 47%. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 م إلى حوالي 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م. كما شهد نهاية الربع الأول من عام 2012م أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53%. حيث كشفت «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد انخفض من 8,779 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4,078 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م.

كذلك أبان التقرير أن نهاية الربع الأول من عام 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60% مقارنة بذات الفترة من عام 2011م . حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 1.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 م إلى حوالي 720 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م . أما أعلى نسبة انخفاض لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات فكانت في نهاية الثاني من عام 2012 م بنسبة انخفاض بلغت 58%. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الثاني من 2012م إلى 4,845 ألف شيك مقابل 11,691 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2011م.

وفيما يخص الأسباب للشيكات المرتجعة (والبالغة 35 سبباً)، كشفت «سمة» ولأول مرة أن 63% من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف (31,738 ألف شيك) مقابل 42,690 ألف شيك نهاية عام 2011م كأول الأسباب للشيكات المرتجعة. و بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف 14,594 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 26,807 ألف شيك في نهاية عام 2011م ، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 17,144 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 15,883 في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف حوالي 1.6 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف حوالي 767 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل 2 مليار ريال في نهاية عام 2011 م.

كما كشف التقرير أن 14% من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت لأسباب أخرى (7,241 ألف شيك) مقابل 15% لذات السبب في نهاية عام 2011م (10,215 ألف شيك) كثاني الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى 4,598 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 6,956 ألف شيك في نهاية عام 2011م ، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى 2,643 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 3,256 ألف شيك في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى حوالي 492 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 1 مليار ريال في نهاية عام 2011 م.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى حوالي 243مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 254 مليون ريال في نهاية عام 2011م.

وأوضح التقرير أن7% من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد (3,713 ألف شيك) مقابل 2% لذات السبب في نهاية عام 2011م (1,318 ألف شيك) كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد 1,538 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 532 شيك في نهاية عام 2011م ، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 2,175 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 786 شيك في نهاية عام 2011م.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 134 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 240 مليون ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 248.7 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 68 مليون ريال في نهاية عام 2011م.

وأظهر التقرير أن 4 % من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن توقيع العميل غير مطابق (1,777 ألف شيك) مقابل 5% لذات السبب في نهاية عام 2011م (3,106 ألف شيك) كرابع الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن توقيع العميل غير مطابق 715 شيك في نهاية عام 2012م مقابل 1,691 ألف شيك في نهاية عام 2011م ، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن توقيع العميل غير مطابق السبب 1,062 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 1,415 ألف شيك في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن توقيع العميل غير مطابق حوالي 82 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 211 مليون ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن توقيع العميل غير مطابق حوالي 60.6 ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 157 مليون ريال في نهاية عام 2011 م. من جهته أكد نبيل بن عبدالله المبارك، الرئيس التنفيذي لسمة، أن النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من امماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار تقريباً في نهاية 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012م يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.