يتزايد أعداد المستوصفات الخاصة والصيدليات رغم كثرة المستشفيات والمراكز الصحية لوزارة الصحة! وهذا أمر يستحق الوقوف عنده والتفكير في أسباب ظهور هذا العدد الكبير من المستوصفات والصيدليات حتى أننا نجد أحيانا في الشارع الواحد أكثر من صيدلية!

هناك من يرجع ذلك إلى تزايد انتشار الأمراض بشكل ملفت! والبعض يرى أن السبب هو التأمين الصحي الذي حتى الآن يستفيد منه كل الوافدين وقلة من المواطنين! وهناك من يرى أن السبب هو استمرار مسلسل (تصريف) المستشفيات الحكومية للمرضى بسبب المواعيد التي يصل مدى بعضها إلى عدة أشهر! ولأن المريض يحتاج العلاج العاجل و(يا روح ما بعدك روح) فإنه سيتوجه إلى المستوصف الخاص الذي ترك له أمر تحديد الأسعار والتي غالبا ما تخضع لمدى التزام ملاكه بمبادئ وقيم مهنة الطب!! والمستوصف أو المستشفى الأهلي سوف يزود المريض بقائمة من الأدوية لا يملك حق صرفها من المستشفى الحكومي ولكن عليه دفع قيمتها من الصيدلية الخاصة! وهذا ما زاد من أعداد الصيدليات بالإضافة إلى الأرباح العالية لمبيعاتها من الأدوية حتى أن أصحاب الأمراض المزمنة يوصون المسافرين إلى دول أخرى لشراء الأدوية لهم! والمستوصفات الخاصة تغدق على المريض بـوصفات تتضمن أكبر قدر من الأدوية خاصة إذا كانت الصيدلية تتبع لها أو أن الطبيب يريد أن (ينفع) صيدلية أو شركة أدوية ما! ولقد اطلعت على تقرير يفيد أن وزارة الصحة سبق لها أن (هددت) شركات الأدوية والمستوصفات بـ(لجنة المخالفات) وهو تهديد لم ير له بعد ذلك لا حس ولا خبر! ولذلك فأصحاب الصيدليات يعرفون أن وزارة الصحة وأعضاء لجنتها (يمزحون) كثيرا! والدليل أن التهديد كان من باب المزاح هو أننا لم نسمع أن اللجنة نفذت تهديدها، مما يعني أن التهديد أيضا كان للاستهلاك الإعلامي! أما هيئة الغذاء الدواء فسبق لها أن حذرت من تسويق (غير) أخلاقي للأدوية تفشى وانتشر! يدعمه كما يقول التحقيق أساليب ملتوية (لإغواء) الأطباء والصيادلة بالمال والهدايا العينية لترويج دواء على حساب آخر! إن ما يجري لا يفسر بأكثر من تحايل واضح على المواطن واستغلال ظروفه المرضية وحاجته للدواء! هذه قضية لا تخفى على المسؤولين في وزارة الصحة ولعلهم يقولون كلمتهم الفصل ويقومون بما عليهم من واجبات، فأسعار الأدوية وكل ما يباع في الصيدليات وتسوقه شركات الأدوية بشكل عام ارتفع سعره للضعف وسوف يرتفع إلى أكثرمن ذلك، فليس هناك ما يمنع شركات الأدوية من استغلال حاجة المواطن للدواء، فمن الواضح أن هناك اتفاقا عاما بين الشركات والمستوصفات على المغالات و(تدبيل) الأسعار في ظل صمت لا مبرر له من قبل وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء والأجهزة الرقابية التي يفترض أن حماية الموان من الاستغلال أحد أهم أهدافها!!