الجزيرة - عبدالله العثمان:

كشفت ندوة استضافتها الرياض مؤخراً أن إجمالي أصول قطاع الأوقاف بالمملكة بلغ تريليون ريال.

وشددت الندوة على ضرورة أن يكون هناك أثر فعّال لصناعة الأوقاف على النمو الاقتصادي في المملكة، والاستفادة المثلى من استثماراتها وإيصالها لقطاع الأعمال الخيرية.

واستعرضت الندوة التي نظمتها شركة المستثمر للأوراق المالية، تحت عنوان (زيادة قيمة الأوقاف وعوائد الاستثمار والفوائد المالية)، زيادة الكفاءة والمسؤولية الاجتماعية للأوقاف والمؤسسات الخيرية السعودية, بحضور متخصصين ومستثمرين ونظار أوقاف.

وتحدث الاقتصادي الدكتور عبدالله الفوزان عن دور الأوقاف في ظل ازدهار السوق العقارية وكيفية ترشيد الاستثمارات لتقديم أداء أفضل، مشيراً إلى أنه يوجد في الوقت الحالي 3 دراسات عن حجم الأوقاف في المملكة، وأن نتائجها تكاد تكون متباعدة، إلا أن أقربها يشير إلى أن حجم الأوقاف في المملكة يصل إلى تريليون ريال أو أكثر من إجمالي الأصول.

وأوضح الفوزان أن زيادة كفاءة الأوقاف ستزيد السيولة النقدية المتدفقة من القطاع، التي يتم الاستفادة منها في دعم المؤسسات الخيرية والفقراء والأيتام وغيرهم من محتاجي التبرعات والهبات. وذكر الفوزان أن هدف الندوة الرئيسي هو توفير الأدوات اللازمة لمديري الأوقاف لفهم محافظ الأصول بشكل أفضل, وكيفية إدارة تلك الأصول بشكل حيوي لزيادة أرباحها؛ حيث سيستفيد من هذه الأرباح الفقراء، وستتوسع مشاريع العمل الخيري والاجتماعي.

واستعرض عدد من المتحدثين مواضيع متنوعة حول قطاع الأوقاف، منها أثر صناعة الأوقاف على النمو الاقتصادي في المملكـــة، وكيفية الاستفادة المثلى من استثمارات الأوقاف وإيصالها للأعمال الخيرية. وتناول المدير التنفيذي «لوافي الدولية» إبراهيم التركي الفوائد التي تحققها الجمعيات الخيرية من خلال إدارتها الفعالة للأصول المالية.

فيما تناول مستشار جمعية وقف النهضة العربية الدكتور هشام دفتردار مسؤولية الأوقاف في النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي، والاستثمار المستدام لضمان أقصى قدر من التوزيع الخيري.