الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير متخصص أن يكون الهدف من إصدار لائحة أنظمة التمويل العقاري هو فصل الإقراض عن البنوك التجارية وقال التقرير إن قانون الرهن سيضمن استقرار قطاع التمويل فيما توقع أن تتحرك الأراضي البيضاء بفعل شراء الرهون وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» بأن الأنظمة الجديدة ستنتظم وتحدد أنشطة وأعمال شركات التمويل وإعادة التمويل بشكل كبير وأكثر من أي وقت مضى. وقال محلل قطاع الأبحاث المصرفية محمود أكبر: قدمت مؤسسة النقد جملة من التشريعات الصارمة التي ستضمن استقرار القطاع الجديد وحماية المقترضين، وهذا يشمل تعزيز الشفافية، ومنع المضاربة في الاستثمارات العقارية، وضمان السعر العادل، بالإضافة إلى عناصر أخرى هامة. ونعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للسوق السعودية لأنه يتناول بشكل كامل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه السوق العقاري حالياً ويقدم الحلول لها». وأشار التقرير إلى أن القانون الحالي يركز في مجمله على شركات التمويل ويشير بشكل محدود إلى البنوك. وفي حين تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، فالصورة غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على البنوك التجارية.

وأضاف التقرير: ساما أصدرت القوانين الثلاثة التي نشرت صيغتها النهائية من أصل خمسة قوانين ستنظم قطاعي العقار والتمويل، وذلك في خطوة تأتي بعد أكثر من شهرين من المناقشات، والتي انتهت بإصدار الموافقة على قانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل. بينما لم يتم الإعلان بعد عن القانون المتعلق بحبس الرهن في حال عدم التسديد «اللائحة التنفيذية»، و»قانون التمويل العقاري المسجل». وتعتقد الأهلي كابيتال أن تكون في هذه الخطوة إشارة إلى أن الهدف من تنظيم الرهن هو فصل الإقراض عن البنوك التجارية على الرغم من أن ذلك ما يزال غير مؤكد، تماماً كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها. ولم تعالج هذه التشريعات القضايا التي تتعلق تحديداً بالقطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بموازنة المخاطر. وفي حال أرادت البنوك إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون، فلن يؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد. وأكد التقرير أن مؤسسة التقاعد تعتزم تأسيس»الشركة السعودية لإعادة تمويل العقار» برأس مال مدفوع 5 مليارات ريال، والتي ستعمل على شراء الرهون من شركات العقار، وتوريقها، ثم إصدار سندات مدعومة بتلك الرهون. وهذا سيقدم للمستثمرين قنوات بديلة لزيادة التعرض للعقارات مما قد يكون له أثر إيجابي في تحرير بعض الأراضي الغير مطورة. ويقول محمود أكبر إن هذا القانون هو جزء من رؤية طويلة الأجل. فبينما نعتقد أن القانون المقترح سوف تكون له فوائد جمة على الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، نرى أنه ليس من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي فوري سواء على الشركات العقارية أو البنوك. في الواقع، نحن نرى أن هذه الأنظمة هي محاولة لإنشاء سوق مستقر وفعال ومستدام لقروض الرهن العقاري التي ينبغي أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة على المدى الطويل». وبالرغم من ذلك، أعربت الأهلي كابيتال عن اعتقادها بأن القانون المقترح في شكله الحالي لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي عدم وجود المسكن المناسب بأسعار معقولة. ولذلك، حتى لو تم تسهيل إجراءات الإقراض العقاري، فلن يجد المقترضون من الطبقة الوسطى إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.