الجزيرة - الرياض:

حذرت دراسة متخصصة من احتكار مكاتب استشارات خارجية للمشروعات الحكومية أوصت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض بضرورة إنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين, فيما أشارت إلى أن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي -بناء على استطلاع آراء أصحاب المنشآت- تمثلت في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشروعات وخاصة مشروعات الجهات الحكومية, وأشاروا إلى وجود أفراد غير مرخصين ينافسون دورهم النظامي, وصعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية مع تجاوب بعضها.

جاء ذلك في «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بالرياض» والذي طرحته غرفة الرياض، وأشارت الدراسة إلى أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة وهذه في الغالب تكون منشآت فردية, أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية, أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في البحرين والسعودية وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية, ومن ثم تدخل السوق السعودي على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج.

لتمارس عملها, فيما أشارت الدراسة إلى أن هذه الشركات تحصل على عدد كبير من مشروعات القطاع العام. ونادت الدراسة من خلال توصياتها لتطوير القطاع بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب هذه المهن ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية , مشجعة -الدراسة- على الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال, مشيرة لأهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية (المهن الاستشارية), منوهة بأهمية عدم تعاون الجهات الرسمية مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد الغير مرخصين وعدم قبول الدراسات المعدة من قبلهم.. وأوصت الدراسة بوضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط, وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارية الأجنبية والمنشآت السعودية, والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية.