إن أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع، فلابد للناس من مرجع يرجعون إليه وهذا هو الأصل في قول الله جلَّ وعلا: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}.. لذا كان موقف هيئة كبار العلماء في المملكة من العمليات الإرهابية التي تستهدف بلدنا كان واضحاً وقديماً جداً مع بداية استهداف المملكة بالعمليات الإرهابية وما زال كالتالي:

رأي مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف حيث جاء فيه:

بناءً على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، وتلف بسببها الكثير من الأموال والممتلكات العامة والخاصة وأن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وقد صور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على محرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وممتلكاتهم، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود، والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، واستشهد المجلس بقوله سبحانه وتعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}.

وقوله تعالي: {إِنَّمَا جَزَؤا اَلَّذينَ يٌحَاربٌونَ اللَّهَ وَرَسٌولَهٌ وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسَادُا أَن يٌقَتَّلٌوا أَو يٌصَلَّبٌوا أَو تٌقَطَّعَ أَيديِهِم وَأَرجٌلٌهٌم مِّن خِلَفٍِ أو ينفوا مِنَ الأرضِ ذَلِكَ لَهٌم خِزي فِي الدنيَا وَلهٌم فِي الآخرة عَذابَّ عَظِيمّ}. وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الآمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه: {وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسَادُا}. واستشهد المجلس بما ذكر ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلي قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر والله تعالي يقول: {وَمِنَ النَّاس مَن يٌعجِبٌكَ قَولٌهٌ فِي الحَيَوةِ الدٌّنيَا ويٌشهدٌ اللهَ عَلَيَ مَا في قَلبهِ وهَّوَ ألدٌّ الخِصامِ وإذَا تَولَّي سَعَي فِي الأَرضِ ليِفسدَ فيهَا ويَهلكَ الحرثَ والنسل والله لا يٌحبٌ الفَسادَ}. وقال تعالي: {وَلاَ تٌفسِدٌوا فِي الأرض بَعدَ إِصلاحِهَا}.

وقول ابن كثير -رحمه الله تعالي-: «ينهي تعالي عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك».

كما استشهد بقول القرطبي: «نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال».. وانتهى المجلس إلى أن ما يقوم به الإرهابيون بلغ حداً يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهدف الإرهابيين زعزعة الأمن، وتفويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني، وترتيباً على ما تقدم قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن، بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه، والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلاله الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق، فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم عليه بما ذكر في آية الحرابة.

إنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز، ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس وإشعاراً بما عليه هذه البلاد من التقييد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً، لثبوت الجرائم وتقرير عقابها.

واحة الأمن الفكري:

لا يزال للعلماء الشرعيين مكانتهم السامية في المجتمع فهم أهل الكلمة العليا وهم المؤثرون في الناس وهم قادة الإصلاح الديني والاجتماعي وبؤصلته.