الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1434هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ القرارات بشأنها، شملت: اعتماد «خطة تطوير وسط مدينة الرياض»، واستعرض (برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض)، وإقرار ضوابط التطوير في وادي حنيفة والأودية الرافدة، كما اطلع على (تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض) والذي درجت الهيئة العليا على إصداره بشكلٍ دوري كل عام.

خطة تطوير وسط الرياض

وبيّن أن الاجتماع اعتمد خطة تطوير وسط مدينة الرياض، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، وأكد على اعتبارها «خطة عمل مشتركة» لكافة الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة، وأقر تكليف الهيئة بالإشراف على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل خطة تطوير وسط مدينة الرياض، على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.

واشتملت الخطة على «برنامج تنفيذي» تم فيه توزيع المهام بين الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتتضمن إنشاء «شركة تطوير حكومية» تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتقوم بتحديد أولويات التطوير، وإعداد المخططات التفصيلية.

أبرز ملامح خطة تطوير وسط المدينة

ركزت الخطة في جانب الإسكان، على تحديد مناطق للتطوير السكني بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة، وقد جرى التنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الإسكان لتطوير مشاريع للإسكان في وسط المدينة ضمن مواقع حددتها الخطة وأبدت الوزارة تجاوبها التام تجاه هذا التوجه وسيتم خلال الفترة القادمة تحديد الأدوار التي ستناط بكافة الأطراف لمساندة جهود الوزارة في تطوير وإنشاء مشاريع الإسكان في وسط مدينة الرياض.

وفي جانب النقل، جرى وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل في المنطقة تشمل تأهيل الطرق المحيطة بالمنطقة لتشكل طريقاً دائرياً يحيط بكامل المنطقة، واستحداث طرق داخلية جديدة، وتأهيل التقاطعات، وتحسين بيئة حركة المشاة، وتخصيص مواقف للسيارات في كافة أجزاء المنطقة.

وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن مشروع النقل العام (القطار والحافلات) الذي سيجري تنفيذه في مدينة الرياض، ستمتد مساراته إلى وسط المدينة، عبر مرور ثلاثة خطوط رئيسية للقطار تشمل (مسار محور العليا - البطحاء)، و(مسار طريق المدينة المنورة)، و (مسار طريق الملك عبدالعزيز)، إضافة إلى مسارات شبكة الحافلات، واحتضان المنطقة لواحدة من محطات القطار الرئيسية عند تقاطع طريق المدينة مع شارع الملك فيصل.

كما ركزت الخطة على زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة، عبر توفير ساحات عامة ومناطق مفتوحة ترتبط بمحطات النقل العام من خلال ممرات مشاة آمنة، وإضافة مناطق مفتوحة في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مركز الملك عبد العزيز التاريخي وتمتد حتى منطقة قصر الحكم على امتداد المسار الثقافي التراثي الذي سيكون أحد مكونات الخطة التنفيذية. كما تضمنت الخطة توسعة متنزه سلام من الجهة الشرقية، وإنشاء حدائق عامة ومحلية تخدم المنطقة والمدينة بشكل عام، وتكثيف التشجير على الطرق والشوارع الرئيسية في المنطقة وتحسين حركة المشاة فيها.

كما شملت خطة تطوير المنطقة في الجانب التراثي والثقافي اعتبار المنطقة داخل أسوار الرياض القديمة «منطقة ذات ضوابط خاصة»، واستعادة ذاكرة الرياض القديمة عبر المحافظة على المباني التراثية من خلال مشروعي تطوير (الظهيرة والدحو)، استحداث مسار ثقافي ـ تراثي ـ سياحي يمتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً وحتى «القرية التراثية» المزمع إنشاؤها في حي الشميسي جنوباً، مرورا بالمعالم التراثية والثقافية والترفيهية في كل من: الظهيرة والدحو ومنطقة قصر الحكم ومتنزه سلام.

ولم تغفل الخطة تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث عززت مناطق الاستعمال المختلط على الشوارع الرئيسية مع تركيز وتكثيف الاستعمال المختلط حول محطات القطار للاستفادة القصوى من النقل العام، واستحداث (العصب الرئيسي للأعمال والسياحة) كمحور جديد للاستعمالات المختلطة والترفيهية بين طريق البطحاء وشارع الملك فيصل، يتضمن تنوعاً في الاستعمالات، وزيادةً في الارتفاعات والكثافة، مع إيجاد منطقة للخدمات السياحية والفنادق الجديدة في وسط المدينة.

كما سيجري وفق الخطة، بمشيئة الله، الاحتفاظ بالنشاط التجاري في منطقة البطحاء مع تحسين الأماكن العامة والممرات والخدمات، وتحديد أنواع النشاط المناسب للبقاء والأنواع التي يفضل نقلها إلى أجزاء أخرى من المنطقة أو المدينة، مع الحفاظ على مواقع الأنشطة التجارية التي تخدم على مستوى المدينة، والتي منها الأنشطة الواقعة على شارع آل سويلم وشارع العطايف.

وفي جانب الخدمات الحكومية، أكدت الخطة على دور المنطقة الرئيسي كمركز إداري للمدينة، وذلك عبر تعزيز هذا الدور من خلال زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قصر الحكم، لتتضمن مقرات للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كالأجهزة الإدارية والمحاكم، في الوقت الذي سيجرى فيه توسيع نطاق الاستعمال الحكومي في المنطقة ليشمل إنشاء مؤسسات إعلامية بالقرب من «مجمع وزارة الثقافة الإعلام» تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية إلى الشمال والغرب من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وهو ما من شأنه المساهمة في زيادة فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وبالتالي دعم التوجه لجذبهم للعمل والسكن فيها.

برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض

وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع استعرض (برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض) الذي يشكل أحد البرامج التنفيذية لـ (المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض) ويعمل على رصد ومتابعة مشاريع المنطقة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي فيها، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية فيها، إضافة إلى كونه أداةً لتفعيل المخطط الإقليمي للمنطقة. ويقوم البرنامج بإعداد التقارير عن سير العمل في مشاريع المنطقة ورفعها بشكل دوري لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائبه. ومن أبرزها تقرير مشاريع الجهات الذي يصدر كل ثلاثة أشهر ويتضمن المشاريع المتأخرة والمتعثرة لكل جهة من ناحية عددها وتكلفتها، وتقرير مشاريع المحافظات الذي يتضمن أيضاً هذه المشاريع لكل محافظة، بالإضافة إلى التقرير السنوي ونصف السنوي الذي يحتوي على أبرز المشاريع موزعة على محافظات المنطقة والقطاعات التنموية والجهات المعنية متضمناً المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومدعماً بالصور والخرائط الرقمية.

ونوّه إلى أهمية دور البرنامج في تكوين قاعدة بيانات متكاملة بمعلومات مفصلة عن كافة مشاريع المنطقة المعتمدة، ومدى مساهمته في تزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح للمشاريع على مستوى المنطقة، وتحديد العوائق الفنية التي تواجه عملية التنمية في المنطقة، وسُبل معالجتها بالشكل الأفضل. كما أن من مزايا هذا البرنامج الربط بين المشاريع المختلفة وخاصة التي تتطلب التنسيق والتكامل بينها، مشيراً إلى أن عدد الجهات التي شاركت في البرنامج بلغ 62 جهة، بلغت نسبة مشاركتهم في عملية تحديث بيانات المشاريع 88%، ويمكن للجهات إدخال وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التابعة لها عبر ارتباطها بالبرنامج بنهاية طرفية.

وبين أن أحدث نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض، كشفت أن عدد مشاريع منطقة الرياض حالياً بلغ 3088 مشروعاً، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 278مليار ريـال.

ضوابط التطوير في وادي حنيفة

أقر الاجتماع ضوابط التطوير المحدثة في وادي حنيفة والأودية الرافدة التي وضعتها الهيئة، والتي تغطي منطقة حوض الوادي وروافده، وتهدف إلى الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية مع المحافظة على كل من الاستخدام الزراعي فيه ورفع كفاءته، والرصيد التراثي للوادي والإفادة منه، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الوادي وروافده بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي.

وقد تم تقسيم منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة له حسب ضوابط التطوير إلى 8 مناطق تشمل:

1.منطقة مجاري مياه السيول: سيقتصر الاستعمال الرئيسي فيها على التصريف الطبيعي للمياه والأعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مبان أو منشآت.

2.منطقة بطون الأدوية: وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم رقم 54605 وتاريخ 18 ذو القعدة 1432هـ على أن لا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25.000 م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول. ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.

3.منطقة سفوح الأودية وحواف الظهار: يمنع تقسيم الأراضي الواقعة في سفوح الأودية والشعاب، أما الأراضي الواقعة على حواف الظهار المطلة على الأودية والشعاب فيتم عند تقسيمها تخصيص 50 متر كحد أدنى كمناطق مفتوحة. كما يمنع التطوير أو الحفر أو الردم في هذه المنطقة.

4. منطقة الظهار الواقعة غرب الوادي: تقتصر استعمالات الأراضي في هذه المنطقة على استعمالات: (الخدمات الوطنية والإقليمية كالمدن الجامعية والطبية والعسكرية والترفيهية والسياحية الرياضية)، و(الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تستدعي طبيعتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران كالمطارات والسدود ومحطات الطاقة)، و(الاستعمالات المؤقتة كتشليح السيارات وأسواق الماشية)، و(المنتجعات والاستراحات البيئية والريفية)، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني.

5.المناطق الحساسة بيئياً: وتشمل جبال طويق وأعالي كل من وادي العمارية، نمار، لبن، وبير، والمهدية، وتنقسم أملاك الاراضي فيها إلى قسمين:

أ‌-الأراضي الحكومية ويسمح فيها بالاستعمال الترويحي فقط على اعتبارها مناطق محمية بيئياً.

ب‌-الأراضي الخاصة، ويسمح فيها بالمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية.

ويمنع في هذه المناطق تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقسيم الأراضي الحكومية في هذه المناطق.

6.مناطق المحميات: تشمل محميات الحيسية، لبن، والحائر والعمارية، أو أي منطقة يصدر فيها قرار حماية لاحقاً، ويسمح فيها بالمنتزهات الترويحية والبرية والتخييم والرعي غير الجائر، ويمنع فيها تقسيم الأراضي.

7.مناطق التجمعات السكنية: تشمل جميع التجمعات السكنية الواقعة على طول الوادي وهي: بوضة، العيينة, الجبيلة، العمارية، الدرعية، عرقة، الجرادية، عتيقة، المصانع، والحاير، ويخضع تقسيم الأراضي فيها للأنظمة القائمة في تلك المناطق، ويقتصر فيها الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.

8.المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج لمعالجات بيئية: وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.

وتضمنت ضوابط التطوير في وادي حنيفة والأودية الرافدة المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار, وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى «حدود حماية التنمية».

تقرير المناخ الاستثماري للرياض

وأضاف المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع اطلع على تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض، الذي درجت الهيئة على إصداره بشكلٍ دوري ضمن جهودها في التعريف بالمدينة وبمناخها الاقتصادي وما يتوفر عليه من فرص استثمارية، بهدف توسيع قاعدة المدينة الاقتصادية وزيادة القطاعات المنتجة فيها، والمساهمة في رفع مستوى المعيشة للسكان وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

كما اطلع الاجتماع على عرض عن «مشروع النقل العام بمدينة الرياض» تضمن وصفأ لمكونات المشروع والنواحي الفنية والإدارية فيه ومعايير اختيار مسارات شبكات كل من القطار والحافلات.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قد تفقدا إدارات وأقسام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واطلع سموهما على عدد من المشاريع التي تقوم عليها الهيئة حالياً، وشاهدا جناح الجوائز التي نالتها الهيئة عن خططها ومشاريعها التنموية المتنوعة في المدينة، والذي يضم أكثر من 20 جائزة ووسام وشهادة تقدير مقدمة من كبرى المنظمات والهيئات المهنية المرموقة العالمية والإقليمية والمحلية.