القاهرة - نهى سلطان - علي فراج:

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، تأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب وفتح باب الترشيح الذي كان مقرراً له غداً السبت، لحين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل في مدى دستورية الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري لمدى دستورية قانون الانتخابات.

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن فتح باب الترشيح وإجراءات انتخابات مجلس النواب موقوفة بحكم القانون، وذلك بعد الحكم الذي صدر مؤخراً من محكمة القضاء الإداري، الذي لم يتم الطعن عليه، سواء من قبل الرئاسة أو مجلس الشورى، وأن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء في ذلك.

من ناحية أخرى، كشف مصدر برئاسة الجمهورية أن مجلس الشورى سيقوم بإرسال قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته؛ وذلك رغبة في تقليص المدة الزمنية في عملية التقاضي أمام المحكمة الدستورية لنظر القانون بدلاً من 45 يوماً إلى أسبوعين على الأكثر لإعادة فتح باب الترشيح مع استمرار موعد الانتخابات كما هو، أو ألا يتعدى شهر إبريل المقبل.

من جانب آخر أكد اتحاد شباب الثورة في مصر أن حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة كان طبيعياً جداً، نظراً لأن قانون الانتخابات الذي أعده مجلس شورى جماعة الإخوان مشوه، والذي كان واضحاً فيه إعداده خصيصاً ليتناسب مع قوائم حزب الحرية والعدالة ليستحوذ على الأغلبية في البرلمان.

وعلى صعيد آخر دخل ضباط وجنود الأمن المركزي المعينون لتأمين مسكن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بمدينة الزقازيق، وعددهم 5 تشكيلات أمن مركزي، في اعتصام أمام المسكن، مطالبين بتوفير الحماية القانونية لهم، وتضامناً مع الأمن المركزي بالمنصورة، اعترضاً على سياسة الوزارة في التعامل المفرط مع المتظاهرين السلميين، وتعمدها الدائم الزج بالشرطة في الأمور السياسية، وإقصاءها عن دورها الأمني والخدمي للمواطنين، وللمطالبة بتغيير سياسة الوزارة، ولحماية الضباط والأفراد أثناء تأدية عملهم، خاصة أن صغار الضباط هم من يتحملون المسؤوليات القانونية، ويدفعون أخطاء القيادات، كما أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن عدداً من ضباط مديرية أمن الشرقية قرر البدء في إضراب عن العمل والاعتصام بمقر نادي الشرطة بالزقازيق، اعتراضاً على سياسة الوزارة.