قضية الشهادات الوهمية من القضايا التي تفاعل معها المجتمع في الآونة الأخيرة، وتناولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وسخّر البعض جهدهم وطاقتهم ووقتهم للكشف عن أصحاب تلك الشهادات والتحذير من مؤهلاتهم العلمية الوهمية أو المزورة.

من جانبه أكد معالي وزير الإعلام أهمية محاربة هذه الشهادات ومحاصرتها عبر كل الوسائل، لكنه في الوقت نفسه حذَّر من طريقة الخلط والتشهير الجارية اليوم بشأن أصحاب هذه الشهادات، مشيراً إلى أن حماية البريء أولى من إدانة المخطئ، وأن التشهير الجاري اليوم لحاملي الشهادات الوهمية مفتوح لكل الاحتمالات، ويخلط الأسماء، ويتهم الناس عشوائياً، ويصدر من أفراد دون استناد إلى معلومات محققة، وهو مسلك خاطئ؛ يوسع دائرة الاتهامات، ويقدح في ذمم الناس العلمية دون ضوابط، مؤكداً أن محاربة الشهادات الوهمية يجب أن تتم عبر مرجعيات واضحة مثل وزارة التعليم العالي أو لجان فرز أكاديمية رفيعة المستوى.

وقد صرَّحت وزارة التعليم العالي مطلع هذا الشهر بأنها بدأت تتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة وهيئة الرقابة والتحقيق لملاحقة مكاتب بيع الشهادات الوهمية أو المزوَّرة، مؤكدين أنهم جهة تنظيمية تنظر في الشهادات التي تقدم لهم للمعادلة، وفي الوقت الذي تقدم لهم فيه هذه الشهادات ويثبت أنها وهمية أو مزورة تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر. مشيراً إلى أنه تم إغلاق أكثر من 112 مكتباً كانت تمنح شهادات وهمية بالمملكة.

وفي اعتقادي أن القضية متشعبة، ولا تنحصر في وزارة واحدة، والدليل هو كيف فتحت تلك المكاتب الـ112 خدماتها في المملكة؟ ومن أين جاءت بالتصاريح؟ ومن سمح لها بعمل إعلان عن خدماتها؟ وكيف تقدم الناس لها وسجَّلوا في تلك المكاتب؟ ولماذا تم فضح أمرها الآن والقيام بحملة للكشف عنها وعن الذين استفادوا منها؟

إنها قضية مثل العديد من القضايا التي نجدها في مجتمعنا ونعيش معها ونعلم عنها وعن تفاصيلها، ولكن لا نحرك ساكناً تجاهها؛ فقد كانت إعلانات مثل هذه المكاتب تحاصرنا في كل مكان، سواء من خلال الرسائل التي تصل إلى هواتفنا أو من خلال الإيميلات أو من خلال الإعلانات المنشورة في الصحف أو غيرها من الوسائل التي كانت تروج لمثل هذه الشهادات وأسعارها وآلية الحصول عليها، وكم كنا نسمع عن أفراد أصبحوا من حملة درجات الدكتوراه أو الماجستير ولم ننكر ذلك، وهناك الكثير ممن نعرف تقدموا بتلك الشهادات المزورة لنيل ترقيات ومناصب عدة وتجاهلنا البحث عن مصدر تلك الشهادات، ولم نسعَ لمعرفة أصل هذه الدرجات؛ ما ساهم في انتشار مثل هذه الدرجات والشهادات الوهمية.

من جانب آخر فهناك أناس جادون في الحصول على مثل هذه الدرجات العلمية بالطرق النظامية وبالآليات المتبعة، وهم على استعداد لتقديم الجهد والوقت والمال والبحث العلمي المطلوب وفق القواعد الأساسية لمناهج البحث العلمي، غير أن الأنظمة الموجودة اليوم تعيق أمثال هؤلاء عن تحقيق مرادهم، كما أن بعض الشروط لا تنطبق عليهم؛ ما يجعلهم يلجؤون لمثل هذه المكاتب غير النظامية. وفي المقابل، فقد تجد طالبين من طلاب الدراسات العليا موجودين في الجامعة نفسها، ويدرسان في التخصص نفسه، وأحدهم تتم معادلة الشهادة له والآخر تُرفض شهادته، والسبب هو أنه لم يتم ابتعاثه من خلال وزارة التعليم العالي، على الرغم من أن الجامعة معترف بها وكذلك المناهج والتخصص، وغيرها من الشروط الأخرى.

إننا في حاجة ماسة إلى وضع الضوابط العاجلة لوقف مصادر تلك الشهادات الوهمية والمزورة، كما أننا في حاجة أيضاً لإعادة النظر في أنظمة وقوانين الحصول على تلك الدرجات العليا من خلال جامعات مرموقة معترف بكفاءتها ومكانتها في المجتمع.