** بدأت كثير من الجهات الخدمية تقديم خدمة تلقي البلاغات عبر الهاتف والـ sms، وهي بلا شك جيدة وتعني تطوراً في القطاع الحكومي، ومن واقع تجربة تتميز هذه الخدمة خصوصاً لدى أمانة الرياض على سبيل المثال بسرعة الرد على المتصل، واستيفاء متطلبات بيانات الشكوى أو الملاحظة التي يرغب المتصل بالإبلاغ عنها، وهذا الإجراء السريع أمر في غاية الأهمية، ويحسب للأمانة.

** لكن ماذا يتم بعد ذلك والى أين تتجه إجراءات البلاغ وبالتالي ما هي المحصلة النهائية لهذه الخدمة وهل بالفعل حققت الهدف منها؟ للأسف النتيجة النهائية تكون ضعيفة ولا تتواءم مع سرعة خدمة تلقي البلاغ، لي تجربة مع مركز بلاغات أمانة الرياض (940)، فهو سريع في تسجيل البلاغ، ولكن حين يمرر البلاغ أو الشكوى إلى الجهات المعنية بالأمانه يموت هناك أو يتوه في غياهب ودهاليز لها أول وليس لها آخر.

** يبدو أن الإشكالية بعدم تعاون وترابط الجهات الداخلية في الجهة نفسها مما يفسد صلاحية الخدمة، ومع الوقت سيفقد المواطن الثقة فيها، فمثل هذه الخدمة تستلزم أن تكون جميع قطاعات الأمانه حلقة متواصلة ومتفاعلة مع بعضها البعض، وعلى قدر من المسؤولية تجاه ما يقدم للمواطن من خدمات، وهنا يبرز دور القيادات التنفيذية في تخطي تلك المعوقات من خلال المتابعة وتقييم الإجراءات التي تتم على كل بلاغ ومدى صحة إقفاله بشكل فعلي وليس فقط شكلياً، لأن بعض الموظفين يستطيع إقفال أي بلاغ بتسجيل عبارات ذات مدلولات عامة مثل (تم إجراء اللازم – جاري العمل – تم إحالتها لجهة الاختصاص ... الخ). وبهذا تختتم الخدمة بالمثل القائل – كأنك يا أبو زيد ما غزيت.