الجزيرة - عوض مانع القحطاني:

علمت «الجزيرة» من مصادر «مطلعة بأن وزارة العمل قد انتهت من وضع لائحة جديدة تحدد ضوابط وإجراءات تنظم واقع العمالة المنزلية بما يكفل حفظ حقوق العامل والكفيل.. وقد حددت اللائحة عقوبات رادعة للطرفين تحمي المواطن وتحمي العمالة المنزلية من حيث حقوقها والنواحي الاجتماعية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ»الجزيرة» إن اللائحة وضوابطها تدرس حالياً في الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تصدر قريباً، وهي كفيلة بمعالجة كثير من المشكلات العمالية وحفظ حقوق الأطراف المعنية. وكشف المصدر بأن شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها لمزاولة استقدام العمالة قد أعطت الإذن وحصلت على الفيز المطلوبة تدريجياً، وهناك 6 شركات خلال أيام ستدخل السوق لممارسة عمل الاستقدام. وأضاف المصدر بأنه قد صدر خلال الأيام الماضية للشركات المرخصة لها ما يقارب من 23 ألف تأشيرة .. موضحاً بأن عمل هذه الشركات سينظم سوق العمالة المنزلية وينهي المشكلات الموجودة في هذا القطاع من هروب وغيرها. ونبه المصدر إلى أن هناك إعلانات لبعض الجهات التي تستقدم العمالة وبأسعار ومدد زمنية مغرية بأن هذه الجهات غير مرخصة، منبهاً بعدم التعامل معها. وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع ربط طلبات المواطنين بالتعاملات الإلكترونية للتسهيل على الناس من المراجعة بحيث يطلب المواطن ما يحتاجه من العمالة من منزله ويتم الرد عليه إما بالإيجاب أو الرفض. وحول سؤال عن وضع مكاتب الاستقدام الحالية بعد تشغيل الشركات، أجاب بأن هذه المكاتب ستستمر، فهي الأساس كما أن هذه الشركات الجديدة المرخص لها هي نتاج هذه المكاتب، ولذلك ستطور من عملها وتعمل على جلب العمالة. وحول التباطؤ في إجراءات استقدام العمالة، قال المصدر: المشكلة ليست من الجهات الحكومية المعنية ولا مكاتب الاستقدام المشكلة، الحقيقية تكمن في مصادر العمالة واشتراطاتهم التي لا تقبلها المملكة ولا المواطن.. ولكننا نعمل على معالجة الأمور وإيجاد البدائل.