القاهرة - مكتب الجزيرة:

قرر العديد من شركات الصرافة المصرية التوقف عن العمل، اعتراضا من الموظفين والعاملين بها على قيام مباحث الأموال العامة بالتعاون مع البنك المركزي، بتفتيش الشركات والعاملين بها بأسلوب وصفوه بأنه «استفزازي وغير آدمي». وقال خبراء عن هذا الإجراء من جانب شركات الصرافة سيؤدي إلى حدوث حالة من الارتباك بسوق العملات، لاسيما في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار وبعض العملات الأخرى، وعدم قدرة البنوك وحدها على تلبية الطلب في الأسواق.

وقال بعض أصحاب شركات الصرافة، إن العاملين بالشركات أبدوا تضامنهم مع إحدى الشركات العاملة بالسوق بسبب الأسلوب الذي تعرضت له من قبل مباحث الأموال العامة، مشيرين إلى أن الحملات تفترض سوء النية في الشركات قبل الدخول إليها وتفتيشها. وأضافوا أن شركات الصرافة تقوم بتقديم طلب إلى البنك المركزي المصري لإخطاره بنيتها التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن نحو 70% من الشركات العاملة بالسوق قدمت طلبات للمركزي وتوقفت بالفعل علن العمل.

وأشاروا إلى أن الجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة هي البنك المركزي فقط، أما مباحث الأموال العامة فتقوم بمتابعة الأسواق للقضاء على السوق السوداء وليس التفتيش على شركات الصرافة. وأكدوا أنهم يطالبون شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الأمر.