كنت قد سألت الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن موعد انتهاء أعمال اللجنة الخاصة بدراسة قضية المعلمات البديلات المستثنيات من القرار الملكي الذي نصّ على تثبيت المعلمات المعينات على نظام البنود، وهل سيطول الأمر أكثر مما طال؟.. وكانت إجابته واضحة ومحددة:
- المسألة لن تطول.
عدتُ لأساله:
- يعني متى؟.. بعد سنة، بعد أشهر؟
- لا لا، أشهر، لا.. المسألة ستحسم خلال أسابيع.
- أسابيع؟
- أجل.. هناك توجيه واضح بأن ننتهي من الموضوع بأسرع وقت ممكن.
لقد مرّ على هذا الحوار حوالي أسبوعين، وبقي أسبوعان لكي ندخل في مدة الشهر، وهو قد نفى بشدة أن يطول الأمر ليصل إلى فترات الأشهر.. فهل سنشهد حلاً لهذه الأحجية خلال الأسبوعين القادمين؟.. وحين أقول أحجية، فلأن أحداً لا يعرف حلاً لها. لماذا الملك يصدر أمراً بتثبيت هؤلاء المعلمات، ولماذا يبقين بلا تثبيت، أسوة بزميلاتهن؟.. هل هن لسن معلمات، مضيفات جويات مثلاً؟.. هل بلغن سن التقاعد في يوم وليلة، كما يحدث في أفلام الخيال العلمي، ولم تعدن قادرات على العمل؟.. هل فقدن الذاكرة فجأة، وصرن لا يعرفن الفرق بين الفاعل والمفعول به، وبالتالي لن يجتزن المشروعات الاستثمارية المدفوعة الثمن لما يُسمى امتحانات القياس؟.
يا وزير التربية، لقد قال الوكيل إن الأحجية سيتم حلها خلال أسابيع، أشهد عليه.
