إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - شدَّد على أن رضا المواطن هو المهمة الأولى للوزارة، وأن الوزير والعاملين فيها خدم للشعب السعودي، يحققون متطلباته. وقال الوزير في الجزء الأول من ندوة «قبة الجزيرة» إن وزارته معنية بحكم العمل والتنظيم بالمعاقين شديدي الإعاقة فقط، موضحاً أن الإعانة السنوية لهذه الفئة من المجتمع تمت مضاعفتها بنسبة 100 %، وأنه تمت تجزئتها شهرياً بموجب بطاقة تشابه البطاقة البنكية، بحيث لا تحتاج إلى وسيط. وأضاف بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ترعى 370 ألف معاق عبر برنامج الإعانات. وتطرق كذلك إلى مخصصات الأسر الحاضنة التي ترعى الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، مشيراً إلى أن الدولة تقدم 3 آلاف ريال شهرياً عن كل طفل.. فإلى الجزء الأول:

استهلَ الزميل خالد المالك، رئيس التحرير الندوة بشكر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على حضوره، وكذلك الوفد المرافق له من وكلاء ووكيلات ومنسوبي الوزارة.

ولفتَ إلى أن «قبة الجزيرة» ستستعرض تحديات وزارة الشؤون الاجتماعية وواقعها، وكيفية تعاطيها مع الجانب الإنساني الذي هو مسؤولية الوزارة الأولى وتعاملها مع القضايا الإنسانية المُلحة التي تعيشها بعض شرائح المجتمع كما هي في بقية الدول الأخرى.

وقال: نتطلع دائماً إلى تحسين وتطوير الخدمة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال أجهزتها المباشرة أو من خلال الجمعيات التي تقوم بالمساندة لبعض أعمال الوزارة، والمشهود لها بالتميُّز في بعض الجوانب، وبالطبع يُوجد العديد من المقترحات والملاحظات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة وكذلك المجتمع.

وأضافَ: بالتأكيد يُوجد لدى الوزيرالدكتور العثيمين الكثير والكثير، في هذا الشأن.

وتابعَ: اعتدنا كل شهر أن نستضيف تحت «قبة الجزيرة» ضيفين من أصحاب المعالي الوزراء، وحافظنا على هذا السقف، سقف المسؤول الذي نتحاور معه، والغرض من ذلك هو الوصول إلى نتائج وإجابات مقنعة وحاسمة في الموضوعات المطروحة تحت «القبة»، وحرصنا دائماً أن يكون الحوار بمشاركة صحفيي وصحفيات «الجزيرة» وكتّابها وكاتباتها.

وقال: الهموم كثيرة والمقترحات أكثر والنقد الذي يُوجه للوزارة يُعتبر حافزاً للطرفين، لكي نتحاور بشكل موضوعي كما هي عادتنا في اللقاءات السابقة، بغرض إطلاع المواطنين على مشاريع وبرامج، وما هو منتظر ومتوقع في المستقبل القريب لتفعيل دور الوزارة في خدمة فئة عزيزة علينا سواء من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً الأشخاص الذين تضطرهم الظروف إلى أن يكونوا نزلاء في مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية.

رسالة من تحت «القبة»

بدأ وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين كلامه برسالة أراد لها أن تصل إلى وسائل الإعلام والإعلاميين من تحت «قبة الجزيرة» شاكراً لهذا «المنبر» استضافته وإتاحته الفرصة كي يطلع الجميع على ما يدور داخل وزارته بكل شفافية.

وقال: يشرفنا أنا وزملائي أن نكون معكم وبينكم هذه الليلة، لإلقاء الضوء على مناشط الوزارة ومسيرتها وسيرتها ومستقبلها وتحدياتها، والحقيقة شهادتي في «الجزيرة» مجروحة حيث غادرتها كاتباً وربما أعود لها كاتباً.

وأضاف: هناك ظاهرة أرجو أن لا تتحول إلى ظاهرة مرضية، فكثيراً ما يتردد بوجود فجوة بين المسؤول وبين الإعلام، وحق الصحفي في المعلومة والمعرفة هو الجسر السريع لتلقي المعلومة في المملكة، وقد أتجرأ وأتحدث نيابةً عن زملائي الوزراء، بأننا نعتبر الإعلام شريك، وأساس الحقيقة في تقييم العمل المؤسسي، خصوصاً القطاعات الخدمية، فأنا لا أجد حرجاً في أن تكون المعلومة جاهزة لكم، وهذا حق لكم كصحافة، وحق للمواطن وللدولة أن يعلم الجميع ماذا يدور في الأجهزة الخدمية، وأنظر له في نفس الوقت، وفقاً لما ذكره رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الزميل خالد المالك في أن الصحافة بحكم موقعها ومسؤوليتها تفيد وتنير وتقوّم عمل المسؤول في الجهاز الحكومي والقطاع الخدمي بالأخص، فهي نبض الشارع في الشأن الذي تضطلع به الوزارة أياً كانت بقطاعات الدولة.

واستطرد قائلاً: فيما يتعلق بهذا الجانب، ومن خلال الممارسة وما يعرض عليَّ أرى أن هناك نقصاً شديداً ليس في المعلومة التي يستطيع الكل الحصول عليها، ولكن هناك احتياج وضرورة إحاطة ومعرفة الصحفي بمناشط الوزارة أياً كانت هذه الوزارة وخصوصاً المبتدئين، فالبعض من الصحفيين يغطون العديد من الجوانب في عدد من الوزارات، ولا يعلم خبايا وخفايا هذه الوزارة التي يتحدث عنها، ولذلك تخرج بعض التغطيات بكثير من السطحية والانطباعية، وقد ناقشت عدداً من رؤساء التحرير في هذا الأمر، وأرى أنه من الضرورة أن يكون هناك مراسلٌ أو محررٌ متخصص في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره، حتى يكون لدى الصحفي العمق الكافي والمعرفة بأنظمة الوزارة أو القطاع الذي يكتب عنه، واستدرك الدكتور العثيمين قائلاً: قد يكون النقد في محله وغير سطحي وحالة غير عابرة، وكذلك قد لا تفيد المعلومة بقدر ما تضر بالوسيلة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المنشأة التي يكتب عنها، وقال: أُناشد رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» بأخذ زمام المبادرة للنظر في هذا المقترح، ونحن من جانبنا في وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدون لاحتضان الصحفي وتمكينه وإطلاعه على كل ما يحتاجه من أعمال وقرارات الوزارة وأنظمتها، بحيث تظهر التقارير بشكل مهني ويعرف الكاتب بالاسم وتكون الوزارة على تواصل معه مباشرةً، وباعتقادي أن المحرر الصحفي عندما يكون لديه إلمام واسع بخفايا الوزارة وأنظمتها، قد يحرجني أكثر من الذي لا يمتلك المعلومات الكافية، فالإحاطة بمناشط الوزارة بعمق ودقة مفيد جداً للجهد التحريري والنقدي الذي تقوم به صحف المملكة.

وعلى ذات السياق أكد الوزير، على أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تخفي شيئاً ولا تتستر على أحد ونتعامل بكل شفافية وفي حال الخطأ نعترف به، ونكشف الحقيقة، وكما يقول المثل العربي «حبل الكذب قصير»، وأُوصي نفسي وزملائي في الوزارة بالوضوح والشفافية في التعاطي مع الإعلام أو المواطنين بالدرجة الأولى.

وصية خادم الحرمين ورضا المواطن

وقال الوزير الدكتور العثيمين: ما يهمنا خدمة المواطن، وخادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» أوصانا بأن رضا المواطن يأتي بالدرجة الأولى من مهامنا جميعاً، وأننا خدمٌ للشعب السعودي في تلبية احتياجاتهم وأمورهم، هذا التوجيه الملكي عنوان عريض أضعه نصب عيني وأمام جميع الزملاء، فخدمة المواطن ورضاه وعدم عرقلة احتياجاته وشؤونه أعتبره نبراساً لي في عملي اليومي وأراجعه كذلك بشكل يومي.

واستطرد قائلاً: هناك بعض الخصوصية لإخواني وأخواتي في بعض الوزارات، والشأن الاجتماعي على وجه الخصوص شأن عام، والجميع يشعر بأن له حق الخوض فيه ونقده وتقييمه، بعكس الشأن النفطي فهو يحتاج إلى شخص يمتلك الخبرة والمعرفة الدقيقة، وكذلك الحال في الشأن الاقتصادي والطبي، يحتاج إلى شخص يُقارع الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة والمعرفة بمثلها، فالشأن الاجتماعي ساحة عامة للجميع وهذا حق ولا نزايد عليه ولا ننكره، لا على المواطن ولا على الإعلامي، وهذا ما يحعلنا معرضين أكثر من غيرنا للنقد والتقييم، والأجهزة الخدمية جميعها بطبيعتها معرضة للأخطاء والقصور.

وأضاف: في هذا الجهاز الخدمي، لا بد لنا أن نكون في حالة ركض مستمر، لبلوغ تطلعات القيادة وطموح المواطن، وبالتالي أُوصي نفسي والزملاء في حال تعرضنا للانتقاد يجب أن لا يُؤخذ من زاوية شخصية أو يقع في نفسه أنه مستهدف بشخصه، إنما من «ألف فقد استهدف»، ونحن في القطاعات الخدمية بحكم العمل وحكم الطبيعة عرضة للنقد، ومن لا يعمل لا يُخطئ، فالنقد والانتقاد والقصور والتقصير جزء أساس من العمل الخدمي، وبالطبع هذا ليس للاعتذار وإنما للتوضيح، وما أُوصي به الزملاء والزميلات هو عدم الاستسلام لمشاعر الإحباط عند النقد، وبالعكس فالانتقاد أعتبره مثل النار التي تنقي الذهب حتى يستمر باللمعان، وأيضاً النقد يهدي عيوب الإنسان، فالإنسان مرآة أخيه في عمله اليومي وتعامله، فما بالك بالجهاز الذي يخدم المواطنين على شرائحهم المختلفة.

وزاد: أرجو أن لا تضيق حويصلتنا نحن العاملين في الشأن الاجتماعي من النقد وكذلك من التمجيد فهذا مطلب، وأنا شخصياً وكذا زملائي وزميلاتي يستفيدون مما يُكتب في الصحافة وكتَّاب الأعمدة، وكان توجيه خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» على إتاحة الحرية للصحافة إلا أنه «حفظه الله» شدد في نفس الوقت على المصداقية في الطرح والتأكد من المعلومة قبل نشرها حتى تحافظ المطبوعة على مصداقيتها أمام الجمهور.

وهدف الوزير الدكتور يوسف العثيمين من تطرقه إجمالاً إلى الصحافة والإعلام أن يُوصل رسالة معينة عن علاقة المسؤول بالإعلام.

وقال: حديثي عن الصحافة والإعلام هو مدخل عريض للتحدث في الجانب الاجتماعي، فالصحافة والمسؤول يجب أن ينظر لهما من شارع ذي اتجاهين، بحيث تسمعون منا ونسمع منكم وتأخذون منا ونأخذ منكم، وأقول لزملائي أنا مندوبكم لدى القيادة والرأي العام ولدى الصحافة، وبالعكس أنا مندوب الصحافة والرأي العام لديكم حتى تكون العملية ذات اتجاهين، وكما يشتكي البعض من الإخوة والأخوات بأن الأجهزة الحكومية لا تسمع وإذا سمعت لا تعمل وإذا عملت لا نرى ماذا تعمل، فنحن ننجح كثيراً ونخفق أحياناً ولكن المركبة تسير.

وبعد هذه المقدمة انطلق الوزير الدكتور العثيمين بالحديث عن تاريخ وزارته من حيث التأسيس والنشأة ومراحل التطور وما وصلت إليه الآن حيث قال: تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية من أقدم الوزارات في الدولة، ومنذ نشأتها في العام 1382هـ إلى عامنا الحالي، وعلى مدى هذا العمر الزمني الضارب في عمق التاريخ والذي يصل إلى 52 عاماً، يكشف التاريخ عن اهتمام الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز «رحمه الله» بالشأن الاجتماعي، وإلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، وطبعاً تطورت الوزارة وتطورت معها مؤسساتها وكانت بدايتها بجناحي مصلحة الضمان الاجتماعي، ثم تطورت مع الوقت إلى أن أصبحت وكالة من إحدى الوكالات الرئيسة، هذا فيما يخص الجانب الضماني والمساعدات، وفي جانب الرعاية كانت عبارة عن دار أيتام في إحدى المدن «أعتقد في المدينة المنورة» وكانت تتبع للمفتي العام للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم في ذلك الوقت، إلى أن تشكَّلت الوزارة وتعاقب علي تولي شؤونها مجموعة من أفضل أبناء الوطن على مدار هذا الزمن الطويل.

من لا يتحمل حرارة المطبخ فليخرج

وأردف الدكتور العثيمين: وزارة الشؤون الاجتماعية هي وليدة وعريقة في نفس الوقت، وقديماً كانت تُسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى قبل 6 سنوات، حين صدر أمرٌ ملكي بفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية، وهذه الخطوة فكّت القيد الكبير على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لكي يتفرغ ويتخصص في الشأن الاجتماعي على وجه الخصوص، وأرى أنها خطوة حكيمة أعطت لوزارة الشؤون الاجتماعية المزيد من التخصص والتفرغ في معالجة الشأن الاجتماعي.

وأبان: عندما نسلط الضوء على خصوصية وزارة الشؤون الاجتماعية، سنجد أن طبيعة المستفيد والمتعامل مع الوزارة هو إنسان غير عادي، بمعنى أنهم فئة خاصة من فئات المجتمع، فيهم الأرملة والمطلقة وكبير السن والمعاق واليتيم والمعنف والمعرض للتسول والسجين وأسرته والمحتاج، وبالتالي نحن نتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، وهذا قدر وطبيعة من يعمل في الشأن الاجتماعي، وعليه يكون هناك تعاطف فطري من قبل الجهات الإعلامية والمواطنين مع هذه الفئات، بغض النظر عن وجاهة ما يطلبه المحتاج، بمعنى أنها قضية خاسرة أن تدخل في نقاش بعض القضايا ليس لوجاهة النقاش أو قوة الحجة بقدر ما أن المحتاج محتاج.. وصاحب الحاجة أرعن كما يُقال في المثل العربي، ونحن سعيدون بهذا فالإنسان يجب أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويتحمل ويصبر، وهذا جزء من المهمة التي كُلفنا بها، وكما يُقال في المثل الانجليزي «من لا يتحمل حرارة المطبخ فليخرج من هذا المطبخ»، وهذا ما أُوصي به زملائي وزميلاتي، «عليكم التحلي بالصبر والتعامل الطيب مع الجمهور والمواطنين»، وهذه توجيهات القيادة بفتح الأبواب للمواطنين والاستماع الى شكاواهم سواء بالطريقة التقليدية أو غيرها، وأنا شخصياً أفتح باب مكتبي إذا كنت متواجداً بالرياض من بعد صلاة الظهر لكل صاحب حاجة أو مظلمة أو مسألة، ونحاول وزملائي في جميع مناطق المملكة أن نذلل الصعاب، وقريباً هناك جهود تقنية للارتقاء وتطوير هذه العملية بحيث تتم بشكل إليكتروني ومريح.

مفاهيم ومعلومات خاطئة

وشرع الوزير الدكتور العثيمين في استعراض المشاريع الجديدة للوزارة للعام 1434هـ موضحاً أنه تم اعتماد 16 مشروعاً للوزارة، وهي معروفة وسبق أن صدر بها بيان وقت إعلان الميزانية، ويشتمل تقسيم الميزانية على 5 مكاتب للضمان الاجتماعي، مكتب ضمان نسوي بمنطقة الأحساء، مكتب شؤون اجتماعية بالجوف والخرج، مبنى لمركز التوحد بالرياض، مراكز للتنمية في كلٍ من تبوك ونجران، رعاية فتيات في بريدة وتنمية اجتماعية في الدرعية، ومركز تنمية بالمدينة المنورة.

وقال: هذه البيانات موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني وسبق أن تم توزيعها على وسائل الإعلام حين صدور ميزانية الدولة قبل فترة.

وفي مجال الضمان الاجتماعي ذكر الوزير بأن مجموع ما تم اعتماده للأسر المحتاجة والفقيرة في ميزانية هذا العام سواء كبار السن أو أرامل أو أيتاماً أو معاقين بلغ ما مجموعه 29 مليار ريال، وهذا المبلغ في زياده سنوية ولا أُذيع سراً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «يحفظه الله» حصلت وزارة الشؤون الاجتماعية على أكبر ميزانية في تاريخها لرعاية هذه الفئات المحتاجة، وشرف لي أن أكون في هذا الموقع وفي هذا التاريخ شاهداً أنا وزملائي وزميلاتي على هذا الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به الوزارة من القيادة، ولا أذكر أنه تم عرض موضوع على خادم الحرمين «حفظه الله» يتعلق بالشأن الاجتماعي إلا ونجد الدعم السريع، كما أوصاني «يحفظه الله» بأن نيسر ولا نعسر وأن يكون نصب أعيننا خدمة المحتاج أينما كان.

وأضاف الدكتور العثيمين: عملنا يأخذ الشق الميداني ونقضي أنا وزملائي وزميلاتي وقتنا في الميدان، وبالأمس القريب كنت في القريات وسكاكا وجيزان ولدي رحلات وجولات غير معلنة وغير مجدولة، وأذكر أنه في هذه الجولات ومنذ ما يُقارب الشهر كنا في زيارة غير معلنة إلى إحدى المناطق وعند وصولي للمطار لم نجد من يوصلنا إلى الفروع التي نرغب زيارتها، ولا نعرف مواقعها، فاضطررنا للذهاب مع شخص تبرع مشكوراً لتوصيلنا إلى المكان المقصود، فالزيارة إذا كانت معلنة ومبرمجة يُقال عنها ما يُقال من ناحية الترتيب المسبق، وحقيقة هذا من الأشياء المفيدة وأحرص عليها من وقت لآخر حيث أخصص جزءًاً من الشهر لزيارة غير مجدولة إلى أحد فروع الوزارة في مناطق المملكة، وكذلك زملائي يقومون بنفس الجهد ودائماً نشجعهم بأن عملنا بالدرجة الأولى عمل ميداني.

وبالرجوع مرة أخرى إلى مخصصات الضمان الاجتماعي قال الوزير: اعتمادات الضمان الاجتماعي لهذه السنة بخلاف المعاقين والأيتام بلغ 23 ملياراً و500 مليون ريال، وتُدعم في الغالب بثلاثة إلى أربعة مليارات خلال العام إذا ما لوحظ أن هناك عجزاً، مما يدل على حرص القيادة ألا يبقى محتاجٌ بدون أن يُخدم، وأعلنها الآن صريحة وواضحة بأنه لا يُوجد على نظام الضمان الاجتماعي أي مستفيد على قائمة الانتظار.

وتطرق الوزير إلى ما تم تحقيقه هذا العام «تم رفع الحد الأدنى لأفراد الأسرة المشمولة بالضمان إلى 15 فرداً، ففي السابق كان الضمان الاجتماعي لا يغطي أكثر من 8 أفراد في الأسرة، وهذا في الواقع رفع كثيراً من معاناة الأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي لأني لاحظت أن هناك أسراً لديها عدد أفراد كبير فأصبح يغطيهم الآن نظام الضمان الاجتماعي».

وأضاف: هناك اعتمادات جديدة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وبرامج حزمة الضمان أو دائرة الضمان كما يطلق عليها الزملاء، حظيت بـ 3 مليارات و500 ألف ريال، ويدخل فيها إعانة الكهرباء والغلاء المعيشي وتأثيث منازل المحتاجين والزي المدرسي وغيره من المتطلبات المعيشية التي بالإمكان أن يتحدث عنها تفصيلاً الوكيل محمد العقلاء.

الرعاية الاجتماعية واحتياجات المعاقين

وانتقل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بالحديث إلى جانب الرعاية الاجتماعية باعتبارها أحد القطاعات الواسعة والعريضة التي تخدم عدداً كبيراً من المحتاجين قائلاً: بلا شك أن احتياجات المعاقين أحد أبرز النشاطات التي تقوم بها الوزارة، ودعوني أُبدد معلومة غير صحيحة تقول إن «وزارة الشؤون الاجتماعية هي المعنية بالمعاقين»، والواقع الصحيح بحكم العمل والتنظيم، فالوزارة مسؤولة عن المعاقين من شديدي الإعاقة فقط، أما المعوق القابل للتعليم فهو من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وهي تتولى هذا الدور مشكورة عبر أمانة كبيرة من عهد المرحوم الشيخ عبد الله الغانم، وكنا نسمع عن التعليم الخاص والمكفوفين وهذا تطور إلى الأمانة العامة للتعليم الخاص، وهي الجهة التي تخدم جميع فئات المعاقين في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح: كل طفل قابل للتعليم والتعلم والاستفادة المباشرة، يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وقد يكون أعداد ما تخدمهم وزارة التربية والتعليم يفوق أعداد ما تخدمهم وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال: هذه المعلومة يجب أن تكون واضحة للجميع، أما في الجانب العلاجي للمعاقين فهذا منوط بوزارة الصحة، كما أن وزارة العليم العالي تقوم بدورها، وفي مجال تسهيل الحركة المرورية وما يُسمى بالوصول الشامل للقطاعات المختلفة سواءً في القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية أو مساجد وغيرها، فهذا برنامج مسؤولة عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأود أن أؤكد على أن رعاية المعاق ليست مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية منفردة، فنحن نشرف ولكن يتحمل هذه الأمانة معنا وزارات أخرى في المجالات المذكورة هذا بخلاف مساهمات الجمعيات الخيرية مشكورة.

وحول المخصصات السنوية للمعاقين قال الوزير بأن هذا البرنامج كبير ومهم، والإعانة السنوية التي يتم منحها للمعاقين وصلت إلى 3 مليارات و792 مليون ريال لهذه السنة، حيث كانت في السابق تصرف سنوية ورأينا أنه من الأفضل أن تكون مجزأة شهرياً بموجب بطاقة كالبطاقات البنكية بحيث لا تحتاج إلى وسيط، وللعلم هذه الإعانات ولله الحمد تمت مضاعفتها 100% خلال السنوات الأخيرة عندما صدر توجيه سامٍ كريم بذلك، وتم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التأهيل والمعاقين، وزيادة مخصصات الأسر الحاضنة التي ترعى الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وهم من يُطلق عليهم مجهولو الأبوين وترعاهم الأسر البديلة، وتقدم لهم الدولة إعانة عبر الوزارة مقدارها 3 آلاف شهرياً عن كل طفل، وهذا البرنامج جيد ونفخر به، لأننا نؤمن بأن نشأة الطفل في كنف أسرة أفضل من نشأته في مؤسسة إيوائية، كون ذلك أقرب ما يكون للبيئة الطبيعية لنشأة الطفل.

ومن البرامج الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام هي برنامج التدريب الحرفي للنساء وكانت ضمن الأوامر الملكية التي صدرت عندما عاد خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية سليماً معافى، وذكر الوزير بأن الأيتام تصلهم إعانات تصل إلى 263 مليون ريال وهي إعانات للأسر الحاضنة.

كما يوجد 370 ألف معوق ترعاهم الوزارة عبر برنامج الإعانات، وذلك لمن لا يرغب أن يرعى في مراكز التأهيل التي هي مخصصة فقط لشديدي الإعاقة، وقال: نحن لا نشجع ولا نؤيد أن تودع الأسر أبناءها في المراكز لأن العزل بين المعاق وأسرته تربوياً أمر غير صحيح، وللأسف الشديد أحياناً نصادف حالات في البداية يتردد الأهل لزيارة ابنهم أو ابنتهم دورياً ثم تخف الزيارات إلى أن تصبح أسبوعية، ثم شهرية، فتتلاشى وهذه ليست ظاهرة ولكنها تحدث، ولهذا من الأنسب أن ندفع إعانه للأسرة تسد من خلالها احتياجاته الضرورية وبنفس الوقت لا ينحرم من عطف وحنان والديه.

****

المشاركون من وزارة الشؤون الاجتماعية:

الدكتور يوسف العثيمين - وزير الشؤون الاجتماعية

الاستاذ محمد بن عبدالله العقلاء - وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف - وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة

الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان - وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل - أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي

الاستاذ محمد بن عائض الزهراني - أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

الاستاذ عادل بن نسيم فرحات - مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي

الأستاذة لطيفة بنت سليمان أبونيان - مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض

الاستاذة أسماء بنت عبدالله بن خميس - مديرة عام الضمان النسوي بمنطقة الرياض

الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي - مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي

****

المشاركون من صحيفة الجزيرة:

خالد المالك - رئيس التحرير

عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير

فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

منصور العثمان - مدير التحرير للشئون المحلية

عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق

محمد العيدروس - رئيس قسم المحليات

محمد السلامة - رئيس قسم الاقتصاد

منيف الصفوق - مدير إدارة الإعلام الجديد

علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي

عوض القحطاني - محرر صحفي

محمد العبداللطيف - محرر صحفي

سالم اليامي - محرر صحفي

عبدالله العثمان - محرر صحفي

سعيد الدحية - محرر صحفي

ليلى مجرشي - محررة صحفية

**

الكتّاب

د عبدالعزيز الجارالله

د أحمد الفراج

د حمزة السالم

م عبدالمحسن الماضي

د عبدالرحمن السلطان

**

الكاتبات

د فوزية البكر

رقية الهويريني

سمر المقرن