إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

استكمل وزير الشؤون الاجتماعيَّة الدكتور يوسف العثيمين، حديثه تحت «قبة الجزيرة» مستعرضًا مناشط الوزارة وبرامجها خلال العام الماضي، قائلاً: بلغت حالات «الحماية» للمعنفين في العام الماضي 1897 حالة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة ومجهودات الأمان الأسري والجمعيات الخيرية، كما تَمَّ افتتاح 5 وحدات للحماية في كلِّ من الرياض والدمام والقصيم وعسير وجدة، على أن يَتمَّ افتتاح فروع أخرى، وهناك اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيريَّة في جميع مناطق المملكة للمشاركة في هذا الجهد.

وتابع بقوله: ملحق بالوزارة مجموعة من دور الحضانة المخصصة للأيتام الصغار موزعة على 5 مناطق في المملكة، إضافة إلى 13 دار تربية موزعة كذلك على مختلف المناطق، وأيْضًا 12 مركزًا للتأهيل المهني، يبلغ عدد المستفيدين منها 217 شخصًا.

أيْضًا لدى الوزارة 35 مركزًا لتأهيل المعوقين شديدي الإعاقة موزعة على مختلف مناطق المملكة، وترعى هذه الدور 8169 معوقًا، كما يوجد مراكز الرِّعاية النهارية للمعاقين والذين يأتون فترة النهار ولساعات معينة، ولدينا 92 مركزًا أيْضًا في مختلف مناطق المملكة سواء بطريقه مباشرة من قبل الوزارة أو بالتعاون مع الجمعيات.

وتحدث الدكتور العثيمين عن برنامج سيَّارات المعاقين، موضحًا أن الوزارة تنفذ برنامجًا جديدًا تَمَّ اعتماده هذا العام، وهو السيَّارات المخصصة للمعاقين وقد رصدت له ميزانية قدرها مليار ريال، وهذا البرنامج مفيدٌ جدًا «وفقًا للوزير» في تسهيل حركة تنقل المعاق من وإلى بيته والأولوية في هذا البرنامج للأسر الفقيرة، والأسر التي تحتضن أكثر من معاق، ولله الحمد بدأنا بألف سَيَّارَة سلّمت لأصحابها وبالمناسبة نوجه شكرنا لجريدة «الجزيرة» على تغطية هذا البرنامج.

وأضاف: لدينا برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات لجميع الأسر المعاقة، وقد تَمَّ إطلاق هذا البرنامج منذ العام الماضي وأصبح حقًا لِكُلِّ معاق أن يتقدم للحصول على تأشيرة مجانية تتحمَّلها الدولة.

وفيما يتعلّق بمعونات الأجهزة الطّبية قال الوزير الدكتور العثيمين: هذه خدمة نتشارك فيها مع وزارة الصحة والمستشفيات التخصصية والنوعية بالمملكة والمقصود بهذه الأجهزة هي الأسرة الطّبية والكراسي والجلسات والسَّماعات والرافعات وغيرها من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصَّة.

الإستراتيجية الوطنية للإنماء في ميزان الإنجازات

وتطرَّق الوزير إلى الجانب التنموي قائلاً: يوجد 628 جمعيه خيريَّة في مختلف مناطق المملكة مرخصة وتحت إشراف الوزارة، وهذه الجمعيات الخيريَّة بخلاف الجمعيات العلميَّة التي تشرف عليها الجامعات أو جمعيات تحفيظ القرآن التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو الجمعيات النوعية التي ليست لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونيَّة 172، وهناك 91 مؤسسة خيريَّة يقوم عليها أفراد.

وذكر في سياق حديثه الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإنماء وما تحقَّق من خلالها، حيث كان الكثير يتساءل عنها وخصوصًا وسائل الإعلام مبينًا: تحقَّق من ورائها الشيء الكثير، واعتمدت العديد من المشروعات سواءً المنبثقة من الإستراتيجيَّة أو ما تماشت معها، ويقوم عليها فريق استشاري وليس فريقًا تنفيذيًّا ممثلاً من عدَّة قطاعات وممَّن قام بإعداد هذه الوثيقة الدكتور عبد الله المعيقل أمين عام الإستراتيجيَّة، فالكثير من القرارات التي سمعتم بها جاءت عبر هذه الإستراتيجيَّة، ودائمًا كانت وسائل الإعلام تتساءل عن إستراتيجيَّة الفقر والتنمية وسُمِّيت بـ»الإنماء الاجتماعي» لتعطي معنى أكثر شمولية لمعالجة الفقر على وجه الخصوص.

وأضاف: من الأمور التي نفتخر بها في الإستراتيجيَّة هي تخصيص مبلغ وقدره 470 مليون ريال سنويًّا لوزارة التَّربية والتَّعليم بدأ من العام الماضي لمؤسسة «تكافل»، وهذه المؤسسة هدفها رعاية الطُّلاب الفقراء في وزارة التَّربية والتَّعليم، وهي من الأمور التي كانت مقترحة في إستراتيجيَّة الإنماء وحظيت بالموافقة الكريمة، فكما تعلمون أن من ضمن القرارات الملكية الصادرة «إلحاق أبناء الأسر المحتاجة في الجامعات وتخصيص مقاعد لهم واعتماد 500 ألف وحدة سكنية وزيادة رأس مال الصندوق العقاري 40 مليار ريال ورفع الحدّ الأعلى للقرض إلى 500 ألف ريال، وأيْضًا صرف إعانة للباحثين العمل 2000 ريال، وكذلك تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المئة والحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 3000 ريال. وجملة هذه البرامج تصب في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإنماء الاجتماعي أيّ بمعنى آخر هي رفع مستوى معيشة الفقير ومعالجة الفقر في المملكة وهذا بِكلِّ وضوح وبِكِّل صراحة.

وأشار الدكتور العثيمين إلى أن الجهات التي اعتمدت عليها الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإنماء هي الصندوق الخيري الاجتماعي برأس مال 300 مليون ريال ومدعوم بمئة مليون من العام الماضي، وهدفه مساعدة الفقير والمحتاج بأساليب غير تقليدية، بمعنى أنّه ليس بالنقد ولكن عن طريق تهيئة الفتاة والشاب لسوق العمل عبر عدد من البرامج منها، برامج المنح التعليميَّة، برامج المنح التدريبيَّة أيّ التدريب المنتهي بالعمل، ومشروع البسطات للنِّساء داخل المدن ونتعاون فيها مع الأمانات حتَّى لا تتسبب العمالة السائبة في مضايقتهم.

وأوضح الوزير أن ما تَمَّ خدمتهم خلال عام واحد وعبر هذا الصندوق الخيري بلغ 3354 مواطنة جميعهم من الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيريَّة من أرامل ومطلقات ومعنفات ومهجورات وأسر السجناء والفقراء والأيتام، فالصندوق يخدم هذه الفئات جميعها.

كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعيَّة مهام اللَّجْنة الوطنيَّة لرعاية السجناء «تراحم»، مبينًا اعتزازه برئاستها: حقيقةً أعتزُّ برئاسة هذه اللَّجْنة، كما يرأسها فخريًا سمو الأمير محمد بن نايف وهذه اللَّجْنة (تراحم) معنية بمساعدة السجناء وهم في السجون بحيث لا تنقطع الصلة بينهم وبين المجتمع، وبينهم وبين أسرهم، وتسجل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي بمجرَّد أن يقضي المسجون محكوميته في السجن ويصرف لأهله المعاش المستحق، وأن لم تخني الذاكرة فقد صرف العام الماضي مبلغ وقدره 100 مليون ريال من الضمان الاجتماعي فقط لأسر السجناء، ويستمرّ صرف الإعانة حتَّى بعد خروج السجين ولمدة ستة أشهر لعلَّ الله ييسر له عملاً ويعتمد على نفسه ولا يعود لممارساته السابقة، كما أن للجنة (تراحم) مكاتب منتشرة في مختلف سجون المملكة ليتم من خلالها متابعة الأجهزة الحكوميَّة للسجين وأسرته، كمساعدة أبناء وأسر السجناء في الالتحاق بالمدارس أو المتابعات الحكوميَّة المختلفة.

أعباء خارج دائرة الاختصاص

كما ذكر الوزير الدكتور العثيمين أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيَّة تتحمَّل أعباء قد لا تكون من اختصاصها، وعلى سبيل المثال: قضية الخادمات الهاربات لا أعلم ما علاقة الشؤون الاجتماعيَّة في أن توفر اختصاصيات اجتماعيات وتفرغ المكاتب والعاملين من أجل رعايتهم، ومع ذلك نقول: يجب أن يكون في قلب الإنسان متَّسعًا لتحمل تلك الأعباء التي تتعلّق بالجانب الإنساني والاجتماعي.

أيْضًا من الأمور التي تزيد من كاهل الوزارة هي المتسوِّل غير السعودي حيث إن الانتقادات والاتهامات توجه للوزارة مع العلم أن 85 في المئة من المتسولين منذ أكثر من 35 سنة أجانب، وهذا الأجنبي المتسوِّل مخالف لنظام العمل، بخلاف ممارسته التسوِّل كذلك هو مخالف لنظام إقامة الحجِّ والعمرة، فهذان النظامان هما الأمثل لمعالجة موضوع المتسولين أو كما أسميهم (المتسللين) وهذا هو الاسم الحقيقي لهم، ومن المفترض أن يَتمَّ ترحيلهم فورًا، مضيفًا أن وزارة الداخليَّة تقوم بجهود مشكورة وبينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعيَّة تعاونٌ ممتازٌ فيما يتعلّق بسرعة القبض على المتسولين وإبعادهم عن البلاد لأنهم يعملون على تشويه الوجه الحضاري للمملكة ويسيئون لسمعتها، وللأسف تنسب تصرَّفات المتسولين وسلوكياتهم السيِّئة للمواطنين السعوديين وهذا ليس صحيحًا، فقد يرتدي المتسوِّل الزي السعودي ولهجته سعودية ولكنَّه في واقع الأمر ليس سعوديًّا وبإمكانكم التأكَّد من ذلك بأنفسكم وبأبسط الطرق، فالمواطن السعودي الفقير أو المعتاز كفلت له الدَّوْلة أنظمة منذ عهد الملك فيصل -رحمه الله- أيّ عام 1392هـ وتُسمَّى بتعليمات التسوِّل وفي حال قبض على المتسوِّل السعودي آنذاك يدرس حالته إن كان شيخًا كبيرًا يحول إلى الضمان وإن لم يكن لديه ذرية أو من يحتويه فيذهب إلى دار المسنين، وإن كان يتيمًا يحوّل إلى دار الأيتام وإن كان صحيحًا يحول إلى مكتب العمل ليبحث له عن عمل ويتعهد بعدم تكرار تصرفه وإن تكرَّر يسجن لفترة من باب التأديب، فهذا هو الإجراء المتبع في ذلك الحين في التَّعامل مع هذه الفئة.

واختتم الوزير قائلاً: الحديث ذو شجون وأنا أتحدَّث من الذاكرة وربما انسياب الأفكار لا يكون بالشكل الذي كنتم ترغبون، ولكن وددت أن تكون الصلة أخوية ومباشرة، والآن أترك الفرصة لِمَنْ أراد أن يسأل.

كانت بداية الأسئلة مع المهندس عبدالمحسن الماضي حيث توجه بسؤاله إلى الوكيل محمد العقلا قائلاً: قبل حوالي الشهرين دعيت لمصلحة الزكاة والدخل وطلبوا مني استشارة في موضوع تنمية موارد الزكاة والدخل، وكان السُّؤال بالنِّسبة لي غريبًا، هل مصادر الزكاة يحتاج لها ترويج لزيادة الدخل؟ وكان رد المصلحة.. نعم.. وإذا كنَّا بجهودنا الذاتية زدنا 4 أو 5 مليار ريال العام الماضي فبالتأكيد مع وجود جهود محترفة سيزيد هذا المبلغ، واستفسرت عن أين يذهب مبلغ الزكاة؟.. وقالوا: إنّه يذهب كاملاً للضمان الاجتماعي والعام الماضي تحصلوا على مبلغ 11 مليار ريال، واستفساري حول هذه النقطة إذا كان الضمان الاجتماعي يحصل على هذا المبلغ أليس من باب المنطق أن الضمان الاجتماعي هو الذي يسعى لتنمية هذا الجزء؟ حيث إن البعْض من المسجلين بالضمان الاجتماعي بمجرَّد علمهم أن هذا المبلغ متحصلٌ من مصلحة الزكاة يتم استرجاعه من باب الخشية من الله ألا يكون مستحقًا للزكاة؟.

وبادره وكيل الوزارة محمد العقلا بالإجابة قائلاً: أنصح المهندس الماضي بتقديم هذه الاستشارة لمصلحة الزكاة والدخل، لأن أموال الزكاة لا تستثمر هذا أولاً، وثانيًّا الدَّوْلة -حفظها الله- قامت هذا العام بدعم الضمان الاجتماعي من غير أموال الزكاة بمبلغ 14 مليار ريال، ولا أعتقد أن هناك ضيرًا في أن يستعينوا بخبرات استشارية لبث رسالة تسويقية أن أموال الزكاة في المجتمع تذهب لفقراء المملكة، طبعًا النظام الجديد للضمان الاجتماعي أوجد مادة مشرعة ومادة قانونية تجيز استثمار بعض أموال الزكاة في الخارج؛ لأن موارد الضمان الاجتماعي ثلاثة، الأول هو جلّ ما تجنيه مصلحة الزكاة والدخل ويدخل في حساب مستقل بمؤسسة النقد ولا يسمح بالتصرف فيه إلا للضمان الاجتماعي، ويصرف لغير القادرين على العمل، والمورد الآخر هو ما تخصصه الدَّوْلة من الميزانية السنوية، وثالث الموارد من زكاة وصدقات الأفراد وبخاصَّة المهنيون، ولا أرى أن هناك مانعًا في أن يستأنسوا بآراء تسويقية لأنّه يجب أن نبني جسرًا من الثِّقة بيننا وبين المكلفين بدفع الزكاة، حتَّى يعرفوا أن الدَّوْلة لا تأخذ الزكاة إنما تدعمها.

وكان للمهندس الماضي استفسارٌ آخر خصّ به الدكتور عبد الله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعيَّة والأسرة ذكر فيه أن ماليزيا أعلنت عن خفض نسبة الطَّلاق إلى 2 في المئة وهذه نسبة هائلة، والوزارة منذ العام 82هـ إلى الآن وهي تكافح حرائق، أليس هناك خططٌ تبادر بالوقاية؟ وأين دور التعنيف الأسري في الوزارة؟ وكذلك أين دور الطَّلاق ومكافحته في الوزارة؟ أعتقد من الأفضل أن تبادر الوزارة بالوقاية قبل أن يكون دورها فقط إطفاء وإخماد الحرائق بعد وقوعها؟

وزارة الشؤون الاجتماعية وإخفاقات المجتمع

وأجابه الدكتور اليوسف: مثلما ذكر الوزير سابقًا فإنَّ الوزارة تلملم تقرحات المجتمع، فكل آلام المجتمع فيما يتعلّق بالرِّعاية من اختصاص الوزارة، وليس دورها كما ذكرت إطفاء حرائق، حيث إن جميع مشكلات المجتمع تصب لدينا في الرِّعاية ونقوم بعلاجها، وعندما تخفق الأسرة في الرِّعاية نتحمل اخفاقاتها وكذلك المدارس وغيرها، ولا يعني هذا أنّه ليس لدى الوزارة خطط.

وأضاف: في جانب العنف الأسري فقد تَمَّ رصد 30 مليون ريال وأسندنا دراستين لمدينة الملك عبد العزيز وقطعنا فيها شوطًا جيّدًا في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للعنف الأسري، والبرامج التوعوية ستكون مطروحة بنهاية هذا العام وبِشَكلٍّ جيد، ونحن ننتبه مع وكالة التنمية بحيث نهتم بالجانب الرعوي بينما الجانب التنموي من اختصاصهم ولهم دورٌ جيدٌ في ذلك.

ومن جهته علّق الدكتور عبد الله السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعيَّة على هذا الجانب بقوله: الاعتراف بالحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل، في السابق كانت الجمعيات منوعة ومعظمها جمعيات برٍّ وتقدم ما تستطيع تقديمه، وخلال خمس سنوات اتجهنا إلى الجمعيات التخصصية بمعنى أن تركز كل جمعية على تخصص معين ونشاط محدد، ولدينا الآن 21 جمعية للتنمية الأسرية وهي تركز تمامًا على قضية البناء الأسري سواء في بداية الحياة الزوجية أو في معالجة المشكلات أو ما يتعلّق بالطَّلاق، ولكن كغيرها من القضايا الاجتماعيَّة لا تظهر نتائجها خلال 10 سنوات، ولكن الجهود تتبيَّن مستقبلاً بإذن الله، ونحن متفائلون أن تصل نسبة الطَّلاق في المملكة إلى مثيلتها في ماليزيا وربما أفضل، ولكن نحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تثمر هذه الجهود التخصصية في هذا المجال.

وبدوره علّق الوزير الدكتور العثيمين على هذه النقطة وقال: سؤالك هذا في الصميم وهو ما قد يكون أكثر وضوحًا في عملية المساعدات وعملية الرِّعاية المباشرة ولكننا لا نكون بنفس الجرأة والوضوح فيما يتعلّق بالوقاية، وأنا أعتقد أن هذا جانبٌ مهمٌ ودورٌ رئيسٌ ومن أجل هذا لم يكن في السابق وكالة للوزارة للتنمية، فهي لم تنشأ إلا العام الماضي، وهذه وكالة مستقلة، حتَّى نفصل الجانب الوقائي والإرشادي عن الجانب الرعائي المتعلّق بالمساعدات المباشرة، هذا من ناحية البعد الإداري، وأنا أعدكم خلال هذه السنة سوف نطلق برامج عبر مراكز التنمية تُسمَّى مراكز الإرشاد الأسري، هذه المراكز هدفها مساعدة الأسر في حلِّ مشكلاتهم قبل أن تصل للقضاء، فلا أصعب من لملمة المشكلات بعد وصولها للقضاء، ولكن إذا تَمَّ حل هذه المشكلات في حينها بمراكز الإرشاد الأسري فذلك أفضل، وسيكون في هذه المراكز تدريب للاختصاصيات على مساعدة الأسر في حلِّ مشكلتها حتَّى لا تتفاقم وتصل إلى المحاكم أو يقع الطَّلاق.

وأضاف: أودُّ أن أذكر هنا بأننا اقترحنا على الجمعيات الخيريَّة المعنية بالزواج بأن تكون هذه الجمعيات معنية بالتنمية الأسرية بحيث تكون عبارة عن مركز لتهيئة الزَّوجَين للدخول في عالم الزوجية، كذلك تسهم في حلحلة المشكلات بعد الزَّوَاج في حالة ظهورها، وذلك بخلاف نشاطها الأساسي من دفع المهر وإقامة الحفل السنوي للزواج الجماعي، ولاحظنا أن كثيرًا من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة غيّرت مسماها إلى جمعية الزَّوَاج والتنمية الأسرية، ومثلما ذكر الدكتور عبد الله بأن هذا يحتاج للمزيد من الوقت ولكن القاعدة الإدارية والتنظيميَّة لها موجودة، وهناك مشروع يدرس في مجلس الوزراء وسيرى النُّور قريبًا بإذن الله وهو أنّه لن يتم توقيع عقد النكاح للمقبلين على الزَّوَاج إلا بعد اجتياز دورة مخصصة في الحياة الزوجية ومشكلاتها، وسيكون ذلك اختياريًّا في المراحل الأولى لتطبيق المشروع، ثمَّ بعد ذلك سيكون إلزاميا كما يحصل في مسألة الفحص الطّبي.

وكان السُّؤال الثالث أو الملاحظة الثالثة للمهندس الماضي موجهة إلى الوزير الدكتور العثيمين: كنتم تطالبون المؤسسات الإعلاميَّة بتدريب صحفييها وتنتقدون عدم إلمام الصحفي بأمور الشأن الاجتماعي وغيره، وعلى سبيل المثال بالتأكيد أن اهتمام رئيس تحرير أيّ صحيفة أو أيّ وسيلة إعلاميَّة بجلب إعلان أهم لديهم من تدريب صحفي، أليس من باب أولى أن تتصدى وزارة الشؤون الاجتماعيَّة لهذا الموضوع وتبادر بعقد دورات للصحفيين وتوفير مدرِّبين متخصصين في الشأن الاجتماعي وكيفية إعداد الأخبار الاجتماعيَّة، فهذا يُعدُّ من باب المؤلِّفة قلوبهم وهذا في غاية الأَهمِّيّة فلا تنتظروا من الوسائل الإعلاميَّة القيام بهذه الخطوة؟.

وحول هذا الموضوع نوّه رئيس تحرير صحيفة»الجزيرة» الزميل خالد المالك على أن «الجزيرة» هي الصحيفة الوحيدة التي لديها مركز تدريب مرخص من قبل المؤسسة العامَّة للتدريب التَّقني والمهني منذ عشر سنوات ويستقبل أعدادًا كبيرة جدًا لتدريبهم مجانًا من الجامعات وبعض المؤسسات الحكوميَّة فضلاً عن تدريب العاملين في مؤسسة «الجزيرة».

وعندما نتحدث (والحديث للزميل رئيس التحرير خالد المالك) عن التدريب فهذا لا يعني أن هذا المركز يقوم بأدوار متكاملة ونحن في غاية الرِّضا عنها، فالمركز مثل الأجهزة الأخرى عليها بعض الملاحظات، وعمومًا أن عملية التدريب داخليًّا وخارجيًّا ليست مهملة في مؤسسة «الجزيرة» فنحن نعطي الفرصة للمحررين بدخول هذه الدورات، ولكن يظل العمل باتجاه السَعْوَدَة في الصحافة هو هاجسنا حتَّى لو لم تتوافر في المتقدمين كل متطلبات الممارس الصحفي الجيّد، وأسرة تحرير صحيفة «الجزيرة» طاقم سعودي بنسبة 100 في المئة، وهذا بالطبع لا بد أن يصاحبه شيء من التنازلات عن بعض مقوِّمات العمل الصحفي الحقِّيقي الذي يتَمنَّاه الجميع.

وعليه طرح الوزير الدكتور العثيمين على رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» رغبته في انضمام بعض من أبناء الأسر المحتاجة، للتدريب على العمل الصحفي والمجال الإعلامي بِشَكلٍّ عام في هذا المركز الذي تحتضنه «الجزيرة» مع استعداد الوزارة لتحمل كافة الرسوم.

من جهتها طرحت الكاتبة سمر المقرن عدَّة أسئلة للوزير الدكتور العثيمين ومنسوبي الوزارة بقولها: كانت هناك دراسة نشرت في الصُّحف عن أعداد الفقراء، وسؤالي هو ما دور الوزارة في هذه الدِّراسة وما توقعاتكم بعد الانتهاء منها وخصوصًا أنني أرى لكم تقريرًا منذ العام 1432هـ ونحن الآن في العام 1434هـ ونتوقع منكم أن تقدَّموا الجديد من الأرقام؟

وأجابها الوزير: كما تعلمون بأن التقارير لا بد أن تمضي عليها سنة حتَّى يتم إعداد التقرير الجديد أيّ لا يمكن أن يصدر تقرير عام 1434هـ بنفس العام بل يجب أن يصدر في العام القادم، وهذا متعارف عليه عالميًا.

أما بخصوص حصر أعداد الفقراء، فيوجد معلومة كثيرًا ما نرددها حتَّى إن البعْض حفظ الرقم عن ظهر غيب، ولدينا معلومة من واقع الإحصاء بوجود 750 ألف حالة فقيرة قد تشمل فردًا وقد تشمل أسرة.

فهناك نظام الضمان الاجتماعي المعني بالفقير والمحتاج الذي لا يستطيع العمل، لأن القادر على العمل يستطيع الحصول على فرصة وظيفية وهي ولله الحمد متاحة، ومن المعروف أن الفقر نتيجة وليس سببًا فإذا تَمَّ توفير فرص عمل للشاب والفتاة السعوديين القادرين على العمل حتمًا سنقضي على الحاجة.

وأضاف: فيما يتعلّق بموضوع الإعداد وتقديم إحصائيَّة سنوية فأود أن أؤكد هنا أن مصلحة الإحصاءات العامَّة والمعلومات هي الجهة المعنية في الدَّوْلة ومهمتها إحصاء كل بيت سعودي كل عشر سنوات وجمع البيانات والمعلومات وهذا بحكم النظام، فمثلما تصدر بيانات عن أعداد المدارس وعن المنازل وأعداد العاطلين عن العمل وغيره أيْضًا استمارة الإحصاء تتَضمَّن حصر الفقراء.

وفي مداخلة للدكتور عبد الله المعيقل أمين عام الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإنماء الاجتماعي حول موضوع تصريح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامَّة كونها هي الجهة المسؤولة عن أعداد الفقراء فقد أكد أنّه تَمَّ رصد بند مالي لهم من قبل وزارة الماليَّة لهذا العام لأجل هذه القضية، وقال: أودُّ أن أذكر بأننا في الوزارة متعاونون مع مصلحة الإحصاءات العامَّة منذ العام 1424هـ أيّ منذ عشر سنوات، ومن يقوم بتحضير الإحصاءات والبيانات بالنِّسبة لنا هو فريق عمل تابع لمصلحة الإحصاء، ومدير عام المصلحة عضو في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإنماء الاجتماعي وبالتنسيق والتكامل بيننا وبينهم، لكن بِشَكلٍّ مستقل يزودوننا بالبيانات التي تدخل في خطط وبرامج الإستراتيجيَّة.

وأضاف الدكتور المعيقل: بالنِّسبة للتقرير الذي أعدته الوزارة بخصوص أعداد الفقراء قد يغطي إلى الشهر الماضي، أيّ أن التقرير رفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 28 - 3 - 1434هـ من حوالي 3 أسابيع وهذا التقرير جاء بآخر الأحداث وآخر دراسة تمَّت مع وزارة الداخليَّة العام الماضي أيْضًا، كما أعد هذا التقرير على مرحلتين أساسيتين في الإستراتيجيَّة الأولى في العام 1420هـ وانتهى العمل بهذه الإستراتيجيَّة في العام 1426هـ وبعد ذلك رفعت للمقام السامي الذي أعطانا مهلة سنتين وبالفعل رفعت للمقام السامي في وقته وصدرت الموافقة على البرامج العاجلة وعددها 8 برامج في عام 1427هـ ولذلك سُمِّيت المرحلة الأولى من 1424هـ إلى 1427هـ، بعد ذلك صدر أمر سامٍ جديد بتحديث الإستراتيجيَّة وبياناتها بعد تضخَّم الأسعار وانهيار سوق الأسهم وغيره من الأحداث التي غيَّرت من الجانب المعيشي نوعًا ما، وتغيير مسمى الإستراتيجيَّة أيْضًا إلى إستراتيجيَّة الإنماء الاجتماعي، وبدأنا العمل منذ العام 1428هـ حتَّى صدرت القرارات التي تضمنت معظم البرامج الكبيرة في الإستراتيجيَّة فور عودة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من رحلته العلاجية في العام 1432هـ.

* * * * *

المشاركون من وزارة الشؤون الاجتماعية:

الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية

الاستاذ محمد بن عبدالله العقلاء وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة

الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي

الاستاذ محمد بن عائض الزهراني أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

الاستاذ عادل بن نسيم فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي

الأستاذة لطيفة بنت سليمان أبونيان مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض

الاستاذة أسماء بنت عبدالله بن خميس مديرة عام الضمان النسوي بمنطقة الرياض

الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي

* * * * *

المشاركون من صحيفة الجزيرة:

خالد المالك رئيس التحرير

عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير

فهد العجلان نائب رئيس التحرير

منصور العثمان مدير التحرير للشئون المحلية

عبدالعزيز الغنيم مساعد مدير التسويق

محمد العيدروس رئيس قسم المحليات

محمد السلامة رئيس قسم الاقتصاد

منيف الصفوق مدير إدارة الإعلام الجديد

علي العنزي مدير مركز التدريب الصحفي

عوض القحطاني محرر صحفي

محمد العبداللطيف محرر صحفي

سالم اليامي محرر صحفي

عبدالله العثمان محرر صحفي

سعيد الدحية محرر صحفي

ليلى مجرشي محررة صحفية

***

الكتّاب

د عبدالعزيز الجارالله

د أحمد الفراج

د حمزة السالم

م عبدالمحسن الماضي

د عبدالرحمن السلطان

***

الكاتبات

د فوزية البكر

رقية الهويريني

سمر المقرن