سأخصص هذا المقال للحديث عن تسعيرة الغاز لصناعة البتروكيماويات، وأعترف بأنني أحد الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع، ولكن ذلك لا يمنع من أن أوضح الوضع، لكل من يريد أن يسمع، سواءٌ كان مسؤولاً حكومياً، أو مساهماً في شركات البتروكيماويات، أو مواطناً عادياً، يستفيد من انخفاض أسعار الغاز، كمصدر وقود لشركات الكهرباء، أوتحلية المياه.

•من المفترض أن تقوم الحكومة، أو شركة أرامكو بتحديد أسعار الغاز المخصص لمختلف الإستخدامات المحلية، على مدى السنوات القادمة، حيث إن صناعة البتروكيماويات لن تتمكن من الاستثمار مستقبلاً، إلا بتوفر الغاز، ووجود وضوح في سياسة تسعيرة الغاز.

•من يدرسون سياسة تسعيرة الغاز الجديدة، لابد أن يعوا جيداً التغير العالمي الذي حدث في أمريكا، نتيجة الغاز، والنفط المستخرج من الرمل الصخري، لأنه يقلل كثيراً من الميزة التنافسية، التي كانت لنا، وربما تلغيها كلّـيةً، إن بالغنا في زيادة الأسعار.

•من المفارقة العجيبة، أننا عندما فاوضنا لغرض دخولنا منظمة التجارة العالمية، فقد تنازلنا عن رسوم كثيرة، وكان كل ذلك لغرض حماية صناعة البتروكيماويات، وإبقاء أسعارها عند ما هي عليه اليوم، ولكن فيما لو رفعنا أسعار الغاز، فنحن نضر بأنفسنا مرتين، مرة عند تنازلنا في مفاوضات الـ WTO، ثم رفع الأسعار، عما كنّـا نحاول الحفاظ عليه.

•الحديث عن صناعة البتروكيماويات هي بالأساس مساهمات حكومية، قادتها سابك، ثم جاءت موجة من مشاريع القطاع الخاص، ثم دخلت أرامكو على الخط (صدارة، بترورابغ، ساتورب). والمحصلة النهائية هي أن دخل الحكومة مضمون، إما كقيمة لقيم، أو كتوزيعات أرباح نقدية، والفرق بين الإثنين واضح، لصالح دعم عملية تحقيق أرباح، لأنها تعني خلق صناعة، ومعها فرص النمو، والتوسع... إلخ، وما أقوله هنا لا يتعدى كونه الدرس الأول الذي يتعلمه طالب السنة الأولى في الاقتصاد!!

•ما هو تأثير كل ذلك على سوق الأسهم السعودية، والتي تشكل أسهم شركات البتروكيماويات الجزء الأساسي منها، ومعها شركات مؤثرة، تعتمد على الغاز، وأعني شركات الإسمنت، والحديد، والأنابيب، والأسمدة، والخزف، وهي تمثل 50% من سوق الأسهم؟! سؤال هام لابد من أخذه في الاعتبار، من قبل أصحاب القرار!!

-تبرير الزيادة بأنها لغرض حرمان الأجانب من الميزة، أو اتهام آخر بأن شركات البتروكيماويات مملوكة من قبل علـية القوم، فالجواب على ذلك، هو أنه عندما أوجدت سابك في عام 1976م، وقد رفضت الشركات العالمية المشاركة، لولا أن وافقت المملكة على إعطائهم حافز البترول. واليوم سابك، وغيرها، بألف خير، لأنها استفادت من مشاركة تلك الشركات العالمية.

أما الحديث عن ملكية شركات البتروكيماويات من قبل علّـية القوم، فهذا غير صحيح، حيث قام أولئك المؤسسون بتأسيس تلك الشركات، ثم وجدوا فرصاً أفضل، وباعوا، واليوم أسهم كثير من تلك الشركات هي ملكية لعامة المواطنين، هذا بجانب مساهمة صناديق الحكومة، ولذلك فادعاء استفادة الشركات الأجنبية، أو علّـية القوم، هي تهمة بدون أساس.

•أخيراً، كيف يحدث أن صناعة هامة مثل البتروكيماويات، ومعها صناعة الإسمنت، والحديد، لا يطلب أي مسؤول حكومي، بدءاً بالمجلس الاقتصادي الأعلى، وغيره، الاجتماع بهم، لمعرفة مرئياتهم، وكأنهم مجموعة غير مرغوب بها، وأتمنى على المسؤولين أن يستعرضوا أسماء من يعملون في هذه القطاعات، لكي يعرفوا مدى مشاركتهم الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

إخواني في القطاع الحكومي، أو في شركة أرامكو، المسؤولين عن تحديد تسعيرة الغاز، انتبهوا إلى ما أنتم بصدد تقريره، فهو قرار مصيري، لأهم صناعة سعودية، بعد صناعة استخراج النفط، وأكرر التنبيه إلى التأثيرات على سوق الأسهم السعودية، وأرجو أن أكون مخطئاً في نظرتي.