ملف وزارة التربية والتعليم مسكوت عنه منذ سنوات، ومع تسلم الإدارة الحالية زمام الوزارة كانت هناك بعض البشائر في طروحات جديدة، وقد مضت الفترة الأولى (4) سنوات دون أن يحدث تغيير في الوزارة سوى الوعود وإعلان الخطط والاستراتيجيات والتوجهات وبقي واقع المدارس كما هو.

هذا العام غادر الوزارة أقدم وأقوى أعمدة الوزارة الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة الذي أمضى فيها عقودا من السنوات في تعليم البنات ثم في وزارة التربية والتعليم عمل على إدارة الميزانيات والوظائف لسنوات طويلة، والآن يغادر موقعه إلى مجلس الشورى لينضم إلى زملاء سبقوه إلى المجلس جاءوا من أروقة التعليم منهم نواب الوزير والوكلاء.

كان الأستاذ صالح الحميدي يعمل في السنوات الأخيرة على حل قضايا عالقة وشائكة منها:

أولا: المعلمات البديلات.

ثانياً: خريجات معاهد المعلمات.

ثالثاً: خريجات الكليات المتوسطة.

رابعاً: الدرجة المستحقة لأكثر من (200) ألف معلمة ومعلم.

خامساً الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات أصحاب الدرجة المستحقة.

سادساً: اعتماد خدمة المعينات على بند (105).

سابعاً: احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

وهذه ليست مشكلة شخص أو إدارة هي بالواقع مشكلة وزارة يتم ترحيلها سنوياً، بل ترحيلها من وزير إلى آخر دون حل يلوح بالأفق. هذه الملفات الآن على طاولة سمو وزير التربية والتعليم تبحث عن حل، وبالمقابل فإن المعلمين يضغطون باتجاه تحقيق مطالبهم لأن تجاهلها أو (التعامي) عنها يزيد من الإحساس بعدم الرضا الوظيفي وما يصاحبه من عدم الاستقرار، ومن إشغال أجهزة الدولية التشريعية والتنفيذية والرقابية بمطالبات المعلمين والمعلمات لما يعتقدونه حقا من حقوقهم سلب منهم، أو أن الوزارة قصرت في تأدية هذا الحق على الرغم من أدائهم كما يعتقدون ما عليهم من واجبات تجاه الوظيفة.

لا يمكن أن تبقى مثل هذه الملفات الساخنة على طاولة سمو وزير التربية التعليم وقتاً طويلا دون حل أو زحزحة أو (حلحة) ويعالجها الوقت أو تقاعد المعلمين، فالتقادم لا يلغي القضايا والوزارة كانت طرفا في القضية وهي القادرة على الحل، ومثال ذلك ملف معاهد المعلمات والكليات المتوسطة التي اعتقد البعض في الوزارة أن الوقت كفيلا بحلها، كذلك بند (105) الذي نفذ على عجل لسد احتياجات المدارس حين كانت الدولة تمر بأزمة اقتصادية عرفت بشد الحزام فتمت التعيينات ووصل الرقم إلى (200) ألف معلم ومعلمة واكتشف فيما بعد أن الإجراءات لم تكن دقيقة وقيل لهم ان لا حقوق لكم، ودخلت الوزارة مع منسوبيها في قضايا حقوقية ومحاكم ومطالبات.

هذه القضايا وغيرها ستبقى ساخنة ترحل من إدارة مالية وإدارية إلى آخر، ومن وزير إلى وزير آخر.