إعداد فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عددا من الخطوات المهمة والقرارات التي تخص المستفيدين من خدمات الوزارة، بإعلانه السعي من أجل تحمل الدولة رسوم فئات التوحد ومتلازمة داون بالمعاهد والمراكز الخاصة، واعتماد مركزين جديدين للتوحد في كل من الرياض والدمام، وإنشاء وحدات مخصصة للأطفال التوحيديين في المراكز القائمة، كما كشف في الجزء الثالث من ندوة «قبة الجزيرة» عن موافقة مجلس الوزراء على دعم الاستثمار في إنشاء مراكز أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد الوزير الدكتور العثيمين أن 99.9% من الحالات الإنسانية التي تنشرها الصحف مشمولة بخدمات الدولة سواء بالمعاشات أو المساعدات، وأكد كذلك أنه يحق للمطلقة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بدون شهود وأقرباء.. وإلى الجزء الثالث..

استكمالاً لتساؤلات الكاتبة سمر المقرن فقد ذكرت أن هناك قصصاً وانتهاكات تحدث مع المعاقين والأيتام نزلاء الدور الاجتماعية، وفجأة يسود الصمت ولا تقوم الوزارة بإظهار القضية فيما بعد، وقالت: لماذا لا تحرص الوزارة ممثلةً في الجهاز الإعلامي على الظهور والتوضيح إلى نهاية القضية، فالمتابع يشعر بأن هناك تغطية من قبل الوزارة على الجناة بهذا الصمت؟

وأجابها الوزير معتذراً عما بدر من انتهاكات، وبأنه كأب لا يرضى أن ينتهك ابنه أو ابنته وكذلك الحال في مسؤولي الوزارة، وقال: لا يرضينا كمسئولين في الوزارة ولا القيادة أن يصاب المواطن والمقيم بانتهاكات في حقوقه أو جسده أو غيره، وأعلنها لكم صريحة بأني لا أقر ولا أتستر ولا أرغب في ذلك، وأحاسب وبيدٍ من حديد مستغلاً أقصى ما في النظام من عقوبات لمعاقبة المتسبب، ولا يجوز أن أشهر باسم معين إلا بحكم قضائي لأن التشهير بحد ذاته عقوبة، وعلى سبيل المثال حادثة جيزان كتبت الصحف عنواناً عريضاً بأنني أعفيت الشخص المسئول عن ذلك الفعل، ولكنه أعفي من منصبه وحرم من البدل النقدي الذي يتمتع به باعتباره مسئولاً عن دار إيوائية، أيضاً في حادثة عفيف المشهورة ذهب المتسبب إلى القضاء وحكم عليه بمائتي جلدة وبالسجن لمدة 4 سنوات، وأعفي المدير من منصبه وخصم عليهم بأقصى ما يسمح به النظام، وهذا تم إعلانه في وقته، وأؤكد لكم بأنه لا توجد حالة من الحالات التي عرضت علي وحققت فيها أو حققت فيها الجهات المختصة إلا وطبقنا جميع العقوبات التي ينص عليها النظام، ويمكنكم البحث في هذا الأمر. وبالمقابل لا أنكر وجود انتهاكات لكن أضمن لكم أن تطبق العقوبة القصوى على المتسبب وهذا حق المواطن والمستفيد علينا.

أيضاً كان للكاتبة المقرن استفسار آخر عن لجنة العنف الأسري أو الحماية الأسرية، قائلة: إنها ما زالت تعمل وبصلاحيات قاصرة ونشاط ضعيف حسب إمكاناتها المتاحة، ولا يعني أن ذلك تقصيرا من اللجنة ولكن هذه إمكاناتها، ألا ترون أننا بحاجة إلى لجان متعددة للحماية الأسرية تقوم بدور التوعية والوقاية في كل منطقة بل أود ألا أكون مبالغة إذا اقترحت أن تكون في كل حي؟

ورد عليها الوزير الدكتور العثيمين قائلاً: أوافقك الرأي ولكن لابد أن تعلمي أن هذه اللجان تتشارك معنا فيها إمارة المنطقة والشرطة ووزارة الصحة وجميع القطاعات الحكومية المسئولة عن الحماية وهي موجودة في جميع مناطق المملكة ويرأسها مندوب الشؤون الاجتماعية.

كما كان لها تساؤل حول علاقة الوزارة ببعض وسائل الإعلام، وهل وضعت لائحة سوداء لبعض الصحف أو كتَاب رأي حسبما أشيع وربما أنا منهم؟ ولماذا لا تضع الوزارة متحدثاً رسمياً؟ وهناك شق آخر للسؤال حول ما يتعلق بكلمتكم عن ضرورة تدريب المحرر الصحفي، لماذا السائد دائماً في عمل الصحفي هو التلميع من وجهة نظركم؟

نفى الوزير الدكتور العثيمين في رده أن تكون هناك قائمة سوداء لعدد من الوسائل الإعلامية أو الكتاب، مؤكداً: للوزارة متحدث رسمي هو «محمد بن إبراهيم العوض» وهو موجود معنا اليوم، وعن تلميع الصحفي لبعض الأجهزة فنحن لا نبحث عن التلميع وبالطبع ليست هذه مهمة الصحفي فإذا أخطأنا اعترفنا بالخطأ وإذا أصبنا فهو بتوفيق من الله، وللأسف يوجد في الصحافة المحلية وقد تكون صحيفة «الجزيرة» أقلهم من يعرض حالات إنسانية معتازة وخصوصاً يوم الجمعة لمزيد من إثارة العواطف، وعندما أتحقق من هذه الحالات وبالاسم وجدت ما نسبته 99.9% من هذه الحالات مخدومة من قبل الدولة بالمساعدات والمعاشات، وعلى خلاف ما يذكر في هذه الصحف، وأضاف: اتفقت مع رئيس تحرير إحدى الصحف على منحي مهلة 24 ساعة قبل عرض أي حالة ونشرها في الصحيفة حتى يتم التأكد منها عبر نظام متقدم ومتطور، لأنه للأسف تستغل هذه الحالات الإنسانية من قبل ضعاف النفوس من أجل التكسب المادي وليس للحاجة.

وفي تعقيب لمديرة مكتب الضمان النسوي أسماء الخميس قالت: أثارني موضوع الصحفيات والصحفيين فنحن بلا شك أبوابنا مفتوحة ولا نفكر في التلميع الصحفي وهذا الموضوع غير وارد، وواجبنا نقوم به فقط، ما نريده هو الإنصاف، أي عندما أفتح أنا أو غيري من الزميلات قناة مع إحدى الصحفيات أو أحد الصحفيين أن يستمر هذا التواصل فيما بيننا من أجل إعلامنا بالحالات المحتاجة، ولكن للأسف كانت لنا تجربة سيئة مع بعض الصحف بسبب نشر أخبار مغلوطة من قبل الصحفي، وأكرر أننا لا نريد إلا التعاون فيما بيننا وبين وسائل الإعلام بشكل مستمر.

المطلقات والمعلقات

وتابعت المقرن طرح استفساراتها وتطرقت إلى المطلقات حيث ذكرت أن هناك مطلقات ولا يقوم آباء أطفالهن بدفع مصاريفهن، ومع هذا من الصعب أن تجد معونة من قبل الوزارة التي تطلب شهودا من أهل الأب الذين هم بالتأكيد كارهون لطليقة ابنهم، ألا يوجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وسائل تثبت الاستحقاق سوى هذه الطريقة؟ لدي حالة بذلك وعلى استعداد لتقديمها لكم؟

وأجاب الوزير: أقولها واضحة إن أي مطلقة من حقها على الدولة، أن يصرف لها معاش من الضمان الاجتماعي بغض النظر عن شهود وأقرباء وغيره، هذا ليس له علاقة، فإذا كانت مطلقة ولديها صك الطلاق فمن حقها الحصول على معاش الضمان ولا تراجع غير مكتب الضمان، وللمعلومية فإنه يصرف للمعلقة أيضاً معاش إذا شهد لها من العصبة أنها معلقة.

فيما علق محمد العقلا على ذلك وقال: الضمان الاجتماعي خلال هذه السنة انضم تحت مظلته 18520 مطلقة، وتم بث رسالة إلى المجتمع؛ سواء متخصصين في علم الاجتماع أو الجامعات وأئمة المساجد بأن هذا الرقم يشير إلى توقعات مستقبلية غير جيدة، وبالنسبة للمهجورات التي استفسرت عنها الأخت سمر فإن الضمان ضم خلال هذه السنة 4097 أسرة مهجورة، وكانت هناك جزئية في النظام تتمثل في ضرورة إيجاد صك شرعي، ولكننا تباحثنا مع القضاة في المحاكم على إظهار الصك الشرعي وشرحنا لهم ظروف هؤلاء الأسر والزوجات ومما يخشينه من تصرف الزوج وعناده إلا أن الإخوان في المحاكم رفضوا ما لم يستمعوا لشهادة الزوج ولديهم منظور شرعي معين، وقام الوزير والإخوة في وكالة الضمان الاجتماعي برفع الأمر للمقام السامي للنظر فيه وتلخيصاً لهذا الأمر يتطلب فقط شهادة الابن أو الأخ أو الخال للأسرة المهجورة، ومع ذلك نحن نقول للإخوة في الضمان الاجتماعي إن العبرة في المرأة المحتاجة والمحتالة كفيلها النظام حيث ستكتشف في يوم ما، وأضاف العقلا: لنا الآن أكثر من سنتين و104 مكاتب ووحدات خدمات ضمانية في المملكة وكل ما نتطلب لإنجاز معاملة المهجورة والمعلقة فقط شهادة ذوي العصبة، ونحن لا ندعي الكمال ويوجد لدينا أكثر من 2500 باحث وباحثة في مكاتب الضمان الاجتماعي، وبالطبع سيكون هناك تقصير وسنبحث نحن والأخت أسماء الخميس في حال هذه المرأة التي تحدثت عنها الأخت سمر.

وسألت المقرن عن السجناء، وبعد قرار خادم الحرمين الشريفين بإدخال زوجات السعوديين من سوريا، بعض هؤلاء النساء زوجات لسجناء ووصلت لي قضايا ولدي الوثائق الرسمية بأوراق المرور والجوازات وغيرها، هؤلاء السيدات السوريات دخلن إلى البلاد وأزواجهن سجناء وليس لديهن أي مورد وهؤلاء من أين يأتين بالمصاريف والمأوى؟

وكان رد الوزير سريعاً: إن السجين إذا كان سجيناً داخل سجون المملكة فالوزارة مسئولة عنهم باعتبارهم أسرة سجين.

كما أضاف الدكتور محمد الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء بقوله: بين اللجنة وجمعية أواصر اتفاقية فيما يتعلق بأسر السعوديين المقيمين خارج المملكة سيكونون تحت رعايتنا، وبالنسبة للمساجين خارج المملكة فهم مشمولون تحت مظلة وزارة المالية عن طريق سفارات المملكة، حيث يوجد أمر سامي بتوكيل محامين لهم، وصرف كسوة شتاء وصيف والعمل على جلب من يمكن جلبهم وفقاً للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وفيما يتعلق بهذه الحالة بالأخص فيبدو لي أنها لم تكن على تواصل مع جمعية أواصر والسفارة السعودية، وتم إصدار تذاكر مرور لأطفالها لأنه لم يكن لديهم جنسية سعودية، وكان لنا تنسيق مسبق مع جمعية أواصر بتوجيه هؤلاء الأسر إلينا فور وصولهم للمملكة، فالمملكة لا ترعى فقط هذه الفئة من أبنائها، ولكن أيضاً تراعي بعض الأسر غير السعودية والمقيمين داخل المملكة وسجن عائلهم وإقامتهم إقامة نظامية وقضية عائلهم لا تستحق الإبعاد فالدولة تقوم برعايتهم شأنهم شأن الأسر السعودية من منطلق إنساني، وأرجو أن تتجه إلينا هذه الأسر التي ذكرتها الأخت سمر وبالتأكيد ستقدم اللجنة كل ما لديها من إمكانات.

فيما استرجعت المقرن ذاكرتها خلال زيارة سابقة لها قبل سنوات لدور أيتام نموذجية في مجمع سكني ويأخذ الأيتام طابع النظام الأسري في معيشتهم في الدار، قائلة: بعد أشهر استفسرت عن هذا المجمع فلم أجده وقيل لي إن الأيتام تم استرجاعهم لمراكز الإيواء، أين ذهبوا هؤلاء الأيتام وأين هذا المجمع؟

قال الوزير الدكتور العثيمين إنه لم يتغير شيء وما زال هذا المجمع موجودا.

وهو ما أكدته كذلك المديرة العامة للإشراف النسائي لطيفة أبونيان بقولها: هذا المجمع ما زال موجوداً، وأعتقد أن الأخت سمر كانت في زيارة لمجمع الفلل في حي الربوة، وبالمناسبة فإن النظام الآن اعتمد دور الحضانة ودور التربية بالنظام الأسري الذي كان مطبقاً قبل نحو 25 عاماً، وكان الدكتور يوسف العثيمين حينها أول من أنشأ هذا النظام الأسري داخل الدور الإيوائية، والآن النظام المتبع في جميع الدور بمناطق المملكة هو أن تبقى دور الحضانات موجودة للفتيات من الميلاد إلى أن تتزوج، ولدينا ثلاث دور إيوائية في أي وقت ترغبين زيارتهن لا نمانع.

الدولة وذوو الاحتياجات الخاصة

الدكتور عبدالعزيز الجارالله توجه بسؤال للوزير الدكتور العثيمين قائلاً: لدي موضوع أود الاستفسار عنه وأتمنى ألا يكون ناتجاً عن قناعتكم الشخصية، تتحدثون دائماً وأنا أتابع الموضع بدقة عن فئة شديدي الإعاقة التي ترعاها الوزارة، وهناك فئة ما بين شديدي الإعاقة وقابلي التعلم وهم أطفال متلازمة داون والتوحد، فهؤلاء مشتتون فيما بين وزارة التربية والتعليم التي لا تقدم لهم أي خدمات بصفة أنهم معاقون ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تخلت عنهم، ولعلمي الأكيد بأنكم لا تتخلون عنهم فقط بل تسببون ضغطاً على المعاهد الخاصة بعدم إفشاء هذا الموضوع للأهالي وتدعون أن مهمتكم تأهيل فقط، وبالحديث عن الدمج بين هذه الفئات والفئات الصحيحة في المدارس فقد فشلت، فهؤلاء نسبة ذكائهم 50%؛ أي لن يكونوا مع الفئة المتعلمة ولن يكونوا مع الأقل، كما أن الميزانيات والأموال التي تضخها الدولة ليست للأقوياء والأصحاء، هذه من حق الأطفال المحتاجين، وشكراً؟

وحملت إجابة الدكتور العثيمين شقين؛ الأول تمثل في توضيح والشق الثاني على شكل بشرى خير، فالأول كما أوضح الوزير أنه يجب على كل جهة حكومية أن تقدم الخدمة لمن هي مسئولة عنهم، «قد لا أوافقك الرأي بأن وزارة التربية والتعليم فشلت أو لم تفشل في برنامج الدمج وليس من حقي أن أتحدث باسمهم أو أن أحكم عليهم، ووزارة التربية والتعليم بحكم النظام مسئولة عن كل طفل سعودي قابل للتعليم؛ سواء كان سوياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نفس الوقت وبحكم النظام فوزارة الشؤون الاجتماعية مسئولة عن المعاقين من فئة شديدي الإعاقة وهذا النظام موجود، وإذا أخلت جهة حكومية في جانب معين فلا يجب أن تتحمل جهة أخرى المسئولية ويطلب منهم معالجة القصور، والمفترض أن تطالب الجهة المختصة بتوفير الخدمة، وعلى سبيل المثال لتقريب الصورة يأتي إلى شاب يبحث عن وظيفة وأقول له أنت أتيت للوزارة الخطأ، من يستطيع إيجاد وظيفة لك ومسئول عن التوظيف هي وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل، وواجبنا كوزارة بحكم نظامها القائم حالياً أن ترعى شديدي الإعاقة، أما من يقبل التعليم والتدريب فهي مسئولية جهة أخرى، وفيما يخص بعض الفئات التي تكون بين الحالتين، ذكر الوزير: أتمنى أن تكون هناك مراكز للتشخيص تتمتع بالاستقلالية كأن تكون تابعة لوزارة الصحة مثلاً، وتقرر على حسب كل حالة تأتي إليها من حيث قابليته للتعلم أو لا، فربما أقضي على هذا الطفل القابل للتعليم، حيث إنني كوزارة سأتعامل معه على أنه حالة غير قابلة للتعليم وغير قابلة للدمج، بينما إذا توجه لوزارة التعليم وأخذ نصيبه من التعليم فهذا أفضل من وجهة نظري، ومن المتعارف عليه في دول العالم أنه من الأفضل عدم عزل المعوق في بيئة خاصة بل يعطى حريته من حيث الاختلاط بالأسوياء، وإذا كانت هناك فصول معينة لدمج هذه الفئات فلا بأس، وأعود وأكرر أن مكاتب التشخيص ضرورية، وكل وزارة يجب أن تتحمل المسئوليات التي أنيطت بها، بكل شرف وأمانة، وأعتقد أن الإخوان في وزارة التربية والتعليم يبذلون جهدهم في هذا الجانب.

وأضاف الوزير: فيما يتعلق بطفل التوحد هل تعلم أن الطفل التوحدي من الممكن أن يكون عبقرياً وليس بالضرورة أن يذهب لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول البشرى التي وعد بكشفها الوزير «تحت قبة الجزيرة» ولأول مرة قال: تم اعتماد مركزين للتوحد في الدمام والرياض لهذا العام، وهناك مراكز قائمة حالياً أنشأنا فيها وحدات مخصصة للأطفال التوحديين إذا كانت إعاقتهم صعبة، كما أن هناك بشرى أخرى أخص بها جريدة «الجزيرة» ولأول مرة أعلنها أن الوزارة تعمل على تفعيل قرار جديد بأن تتحمل الدولة رسوم فئات التوحد ومتلازمة داون من الملتحقين بالمعاهد والمراكز الخاصة، ولم أشأ أن أعلن هذا الخبر الآن حيث أنه يحتاج لشهر من الزمان، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص تصاريح إنشاء مراكز أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة وبضوابط صارمة لأننا لا نريد تكرار المشاكل التي حدثت مع المراكز متدنية الخدمة سابقاً فمن يرغب من رجال الأعمال والمستثمرين إنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة فليتقدم.

وفي إيضاح من قبل الدكتور عبدالله اليوسف حول موضوع الدمج قال: بحكم أن الدمج فشل عالمياً، إلا أنه يعد خيارا ممتازا للأطفال من جوانب عدة، على الرغم من أن الأهالي يستثقلونه ولا يرغبونه، ومن غير العدل أن نضع طفلا قابلا للتعلم مع أطفال غير قابلين للتعلم لأن النتيجة حتماً ستكون نزول مستوى ذكاء هذا الطفل، وهذا ليس تهرباً من مسئوليات الوزارة بل هذا الواقع، وبالمناسبة أود أن أذكر بأن هناك لجنة ثلاثية ما بين وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، لمناقشة تحديد الاختصاصات لكل وزارة فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وترفع للمقام السامي ويصدر بها قرار بذلك.

البحث بيسر والصرف بيسر

من جانبها أبدت الدكتورة فوزية البكر بعض الملاحظات منها أن الوزارة أعمالها متشابكة وشائكة وتستدعي أن يكون المواطن مستشعراً عملها فهي تقريباً جزء منه، وهناك جهود تبذلها الوزارة وأمامها مسئوليات عمل هائلة جداً فهل الرقم 2500 باحث على مستوى المملكة أم على مستوى الرياض، وهل سيغطي هذا العدد البسيط هذا العدد الهائل؟ وأضافت أن آليات الضمان الاجتماعي تحتم الذهاب إليكم كي تنجز المعاملة فبعض النساء لا يستطعن المجيء إليكم وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، كما أن عدد المستفيدين من الضمان من أفراد الأسرة ارتفع إلى 15 فرداً ويصله بالشهر مبلغ 9 آلاف ريال، وأعتقد أن ذلك قليل بحكم الغلاء الذي نعيشه والتضخم؟

وقال الدكتور العثيمين: إن هناك شعارا جديدا للوزارة وهو (نبحث بيسر ونصرف بيسر)، هذا الشعار البسيط والجميل يعبر عما بداخل النفوس، وعن مسألة البحث والذهاب إلى بعض المستحقين لعدم قدرتهم على المجيء، فهذا صحيح وأنا أقف معك في هذا الأمر، ونريد أن نريح كبار السن والنساء والمعاقين، ومن أجل هذا الهدف النبيل أطلقنا قبل نحو الشهرين برعاية الأمير خالد الفيصل سيارة البحث المتنقل بحيث تجوب مناطق المملكة وتذهب للمستحقين في مناطقهم، وهي عبارة عن سيارة كارافان كبيرة صممت كمكتب متنقل يعمل بالأقمار الصناعية ويوجد به باحثين، وهذه السيارة موجودة الآن في تهامة قحطان، وقبل ذلك كانت موجودة في نجران مع الباحثين، كما أن هناك تجربة جديدة لدى الضمان الاجتماعي بحيث يكون التقديم إلكترونياً عن طريق النت مثله مثل برامج عدة طبقت هذا النظام كبرنامج حافز وغيره، وهذه نقلة كبيرة في تاريخ الضمان الاجتماعي، كما أن لدى المستفيد بطاقته البنكية، فقط يذهب لمكائن الصراف المنتشرة في 4000 منفذ، يستطيع أن يسحب معاشه الضماني كل شهر بيسر.

محمد العقلا من ناحيته أوضح أن المسئولين في الضمان الاجتماعي أتيحت لهم الفرصة بزيارة عدد من الدول المتقدمة للنظر في تجاربهم في الضمان، ووجدنا في اليابان 80 موقعاً يسمى بالمعونة الوطنية، والبرازيل لديهم 200 موقع، وفرنسا تحتضن 120 موقعاً، وفي المملكة لدينا 104 مواقع، ومع ذلك قبل 4 سنوات كان الضمان لديه قناعة بأن المحتاج المتعفف مسئولية الجميع، وهناك مخاض كبير في الوصول لهذه الفئة، صحيح أن لدينا مكاتب منتشرة بمناطق المملكة ولكن بنفس الوقت لا نستطيع إنشاءها في كل هجرة ومدينة، ولكن عملنا شراكة مع إمارات تلك المناطق، بحيث يكون هناك عبر مقر الإمارة مكتب للربط الآلي وآخر للجوء، وذلك من شأنه تيسير التعاملات في مختلف المناطق، ويفخر الضمان الاجتماعي بخدمة 884 ألف مستفيد وحامل لبطاقة صراف الضمان الاجتماعي من رجل وامرأة، وليس بالضرورة أن يصلنا المحتاج، بل قمنا بتخصيص 15 مدير مكتب و15 باحثا لممارسة البحث الميداني في تهامة قحطان على الحدود اليمنية، ولن نقول إننا أدينا الرسالة على أكمل وجه ولكن نعمل جاهدين على خدمة هذه الفئات في المجتمع.

فيما سأل الدكتور أحمد الفراج عن التوحد ومتلازمة داون حيث كان يعمل سابقاً في هذا الجانب قائلاً: أشعر بمعاناة الأهالي في نقص المراكز المتخصصة ودفع رسوم عالية للمراكز الخاصة ليلتحق أبناؤهم بها، وفي كلمة لكم حول تحمل الوزارة رسوم هذه المراكز، هل تم إقرارها أم هي في سبيلها للإقرار؟

وأوضح الوزير أن هناك نقطه تتعلق بتصاريح إقامة وإنشاء مراكز أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط الجديدة، على أن تقوم الوزارة بدفع رسوم الحالات التي تندرج تحت الفئات التي ترعاها الوزارة وفق آلية معينة.

مقترح بتغيير مسمى «معاق»

كما كانت للدكتور الفراج ملاحظة ترديد الوزير الدكتور العثيمين لكلمة «معاق»، متسائلاً عن إمكانية استبدالها بمسمى ذوي الاحتياجات الخاصة رسمياً من قبل الوزارة، أيضاً تساءل عن البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي التي يجهلها الكثير من الناس، محملاً الوزارة أسباب التقصير في تعريف المجتمع بهذه البرامج من خلال وسائل الإعلام؟

وبدأ وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين إجابته فيما يتعلق بالمسميات موضحاً: هي متعددة، منهم من يسميهم قدرات خاصة والبعض احتياجات خاصة، وآخرون يسمونهم معاقون، وهناك وعي كبير لدى المجتمع السعودي بهذا الأمر وأعتقد لو تقدمت المملكة بمقترح لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في هذا الجانب فذلك يعطيها القوة والانتشار، وأعدك بأن نتقدم بهذا المقترح لتحديد مصطلح مناسب كيلا تختلف المسميات وتتشتت بين الدول العربية.

وحول برامج الضمان الاجتماعي أوضح محمد العقلا: إنها متعددة، وما تم تنفيذه منها حتى الآن 7 برامج، ويعد برنامج الحقيبة والزي المدرسي من أهم البرامج التي تعطي مؤشرا على تشجيع الأسر للتعليم، كذلك برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وكان بالشراكة فيما بيننا وبين مصلحة الإحصاءات العامة بتقرير وإقرار سلة الغذاء للأسر، وبالنسبة لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء فهناك شراكة أيضاً بين الوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء ووزارة المياه، على أساس تقسيم مناطق المملكة من حارة إلى باردة ومتوسطة، وأصبح الضمان يدفع جزءا من فواتير الكهرباء للمستفيدين، وبلغ هذه السنة أكثر من 576 مليون ريال لتسديد برامج فواتير الكهرباء، وكذلك برنامج الفرشة وهو عبارة عن شراكة ما بين المجتمع والوزارة، بحيث يتم تأثيث منزل المحتاجين والمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، ونفخر بتعاوننا مع جميع المؤسسات التي تعنى بالإسكان الشعبي بحيث يتم تأثيث هذه المساكن من قبل الوزارة وتوفير جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة، وبالحديث عن برنامج المساعدات العاجلة فقد صرفت الدولة -أيدها الله- في العام الماضي أكثر من 9 مليارات ريال، وهذه البرامج تعطي رسالة بأن الضمان ليس فقط أموالا تودع وتصرف، وإنما ضمان اجتماعي يضمن حياة كريمة للمواطن المحتاج.

* * *

المشاركون من صحيفة الجزيرة:

خالد المالك رئيس التحرير

عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير

فهد العجلان نائب رئيس التحرير

جاسر الجاسر مستشار التحرير

منصور عثمان مدير التحرير للشئون المحلية

عبدالعزيز الغنيم مساعد مدير التسويق

محمد العيدروس رئيس قسم المحليات

محمد السلامة رئيس قسم الاقتصاد

منيف الصفوق مدير إدارة الإعلام الجديد

علي العنزي مدير مركز التدريب الصحفي

عوض القحطاني محرر صحفي

محمد العبداللطيف محرر صحفي

سالم اليامي محرر صحفي

عبدالله العثمان محرر صحفي

سعيد الدحية محرر صحفي

ليلى مجرشي محررة صحفية

**

الكتّاب

د عبدالعزيز الجارالله

د أحمد الفراج

د حمزة السالم

م عبدالمحسن الماضي

د عبدالرحمن السلطان

**

الكاتبات

د فوزية البكر

رقية الهويريني

سمر المقرن

* * *

المشاركون من وزارة الشؤون الاجتماعية:

الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية

الاستاذ محمد بن عبدالله العقلاء وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة

الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي

الاستاذ محمد بن عائض الزهراني أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

الاستاذ عادل بن نسيم فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي

الأستاذة لطيفة بنت سليمان أبونيان مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض

الاستاذة أسماء بنت عبدالله بن خميس مديرة عام الضمان النسوي بمنطقة الرياض

الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي