بعد إشادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإعلاميين، التي أشعرتني بأن الإعلامي الذي يحمل هموم أمته يعد من أهل الحسبة؛ قمت بغزوة فردية لبعض أسواق شرق الرياض دون حمل أسلحة سوداء ولا بيضاء بهدف الاطلاع على سير مشروع تأنيث محلات المستلزمات النسائية!

وكانت زيارتي التفقدية الاستطلاعية مؤازرة لوزارة العمل في إيمانها بأن التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة يعتمد في نجاحه على المشاركة المجتمعية، حيث خصصت رقماً هاتفياً لتلقي الملاحظات ومتابعة قرار التأنيث وهو (920001173) وكذلك أفردت بريدا إلكترونيا مستقلا هو(TaNeeth@mol.gov.sa) لتلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو التهاون بتهيئة بيئة العمل المناسبة، أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل معها عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي سوق (المجد) الشهير، فوجئت بوجود باعة وافدين يعرضون بضاعتهم الخاصة بالنساء بكل فجاجة ووقاحة، بل وبشكل استفزازي مع سوء في الجودة وغلاء بالأسعار!

وبعد عودتي من السوق مندهشة ومذهولة من بعض السلبيات ولا سيما رؤيتي لبسطات الملابس الداخلية ومحلات العباءات المكتظة بالسيدات والباعة؛ اتصلت برقم الهاتف المعلن وأبلغت الموظفة بما رأيته مع تزويدها باسمي ومهنتي.

وبعده بفترة وجيزة قرأت خبرا مفرحا مفاده أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية إغلاق 18محلا في مراكز تجارية شرق الرياض لم تلتزم بتوظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية. وأكدت على اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في هذه الأنشطة التجارية.

والواقع أنني فرحت سواء كان تحرك الوزارة بسبب اتصالي أو بتبليغ آخر من مواطن مخلص لبلاده، مما أشعرني بأن إجراءاتها تؤكد عزمها الأكيد على التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة إما بتلقي التبليغات أو من خلال جولات التفتيش المستمرة والمفاجئة، ومتابعة التطبيق وتصحيح أية ممارسات خاطئة وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة. كما حمل الخبر عزمها بالكشف عن وجودها في المراكز التجارية المغلقة من خلال تعيين مشرفات متفرغات تتولى الإشراف الكامل على تأنيث المحلات، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية الرقابية كالأمانات والبلديات وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمتابعة التزام محلات بيع المستلزمات النسائية كل بحكم اختصاصه ومسؤوليته ونطاق إشرافه، وهو ما يبعث حقا على الراحة والاطمئنان لسير الوزارة في خطتها.

والجميل هو تدرج الوزارة في قرار الإغلاق تحسبا لعدم الإضرار بأصحاب المحلات، حيث يبدأ بالإرشاد ثم التنبيه وبعدها فرض غرامات مالية وإيقاف خدمة الحاسب الآلي عن المحلات المخالفة، وبعد مرور المهلة المحددة تغلق المحلات غير الملتزمة.

يبدو أننا فعلا بدأنا نسير في الطريق الصحيح، فادعموا وزارة العمل، وشجعوا بناتنا..