أحالت وزارة الصحة، يوم الأربعاء الماضي، ملف قضية الطفلة رهام الحكمي إلى الهيئة الطبية الشرعية بالرياض، وذلك للنظر في الأخطاء التي تسبب فيها عدد من الممارسين الصحيين أثناء مباشرتهم علاج الطفلة في مستشفى جازان العام، ونقل دم ملوث بالإيدز إليها، وحسب المصدر الرسمي، فإن الهيئة المشكلة لنظر القضية سيرأسها قاض شرعي «من الدرجة أ»، مؤكداً أن الهيئة تعتبر جهة محايدة وأن وزارة الصحة لن يكون لديها أي يد في التحقيقات في هذه القضية، وأن جميع أعضاء هيئة التحقيق ليس لهم علاقة بوزارة الصحة.

عائلة رهام، ذكرت أن أقل تعويض سيقبلون به هو 50 مليون ريال، ملمحةً إلى قرارات القضاء الأمريكي والأوروبي في مثل هذه القضايا، والتي لا تكتفي بالتعويضات التي وصل آخرها الى 169 مليون دولار (634 مليون ريال)، بل بالعديد من الإجراءات الإدارية والجزائية التي شملت العاملين وكبار المسؤولين في وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، سأشير إلى إحدى القرارات التي صدرت عن نفس الهيئة الشرعية، فلقد كان الحكم على جراح سمنة عربي تسبب في وفاة مريضتين في مدينة جدة، 200 ألف ريال غرامة مع سحب الترخيص، ولقد اعترض ديوان المظالم على سحب الترخيص وأيّدَ الغرامة المالية. وعلى كل حال، فإن هذا الجراح تمكن من الهرب خارج البلاد، هو وأربعة مدانين معه، على الرغم من الأحكام التي صدرت ضدهم.