إعداد فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن دور رعاية الأيتام محصنة ضد كافة الخروقات، مشدداً على أن الخروج والدخول لهذه الدور يتم تحت سمع وبصر الإخصائيين الاجتماعيين، وقال في الجزء الرابع والأخير من ندوة قبة «الجزيرة» إنه في القريب سيتم تشكيل مجلس إدارة مصغر من عدة وزارات للإشراف وإدارة مراكز الأحياء كل حسب تخصصه، مشيراً إلى أن الفقر في المملكة يتمثل في البطالة وأن المشمولين بالضمان الاجتماعي هم فقط غير القادرين على العمل رافضاً في نفس الوقت نعتهم بالفقراء كون الدولة توفر لهم كافة المتطلبات، وقال إنه يتم توفير الضمان الاجتماعي للعاجز والمسن ولمن لا يوجد لديه من يرعاه خلال 3 أيام.. فإلى الجزء الرابع والأخير.

طرحت الكاتبة رقيه الهويريني موضوع الجمعيات الخيرية وتعدد وظائفها قائلة: إنها توكل إلى إدارات يتوسم فيها الخير والصلاح ونتطلع نحن إلى أن تكون ذات كفاءة، ولكن لا يوجد مراكز أحياء حضارية تتلمس هموم المجتمع وتطلعاتهم وتستغل جهودهم وتوجهها، بحسب كل حي ومتطلبات ساكنيه، أتمنى أن أسمع ما يطمئن ويبعث الأمل؟.

بين الدكتور العثيمين أن هناك اعتقادا لدى المجتمع بأن الجمعيات الخيرية فروع لوزارة الشؤون الاجتماعية وهذا اعتقاد خاطئ، فهذه مؤسسات مجتمع مدني والكل ينادي بأن تأخذ نصيبها من الأعمال الخيرية، وتكون لها كينونتها الخاصة، فالجمعيات الخيرية على اختلاف مناشطها نمط من أنماط المجتمع المدني ولها مجالس إدارة خاصة بها ولها شخصية اعتبارية وتنشأ بقرار وزاري ولها حرية في حدود الأنظمة ومسؤولية الوزارة فقط رقابية.

وفيما يتعلق بمراكز الأحياء أكد الدكتور العثيمين بأنه في القريب سيكون لها ترتيب معين وستتشارك عدة قطاعات من عدة وزارات بحيث يتم تشكيل مجلس إدارة مصغر يشرف على مراكز الأحياء، ويوجه كلُّ فيما يخصه مع مجموعة من أهالي الحي لإدارة الحي، وهذا لا يزال طموحا ومأخوذا في الاعتبار.

الزميل عبدالوهاب القحطاني، نائب رئيس التحرير استند في مداخلته إلى مقولة «أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل»، معلقاً على حديث السيد محمد العقلا حينما قال إن ثلاثين شخصاً من منسوبي الوزارة ذهبوا بالسيارة الجديدة -المخصصة للتواصل مع المحتاجين في مناطقهم- لقرية الفرشة في تهامة قحطان، وتساءل القحطاني : إذا كان عمر الوزارة 52 عاماً هل يعقل خلال هذه السنوات أن الوزارة لم تستطع زيارة هذه المنطقة إلا هذا الوقت وعبر سيارة الخمس نجوم والتي باعتقادي يمكن أن تصلها الوزارة بسيارة دفع رباعي سواء لهذه المنطقة أو غيرها من مناطق المملكة، وسؤالي: هل كان العائق المادي السبب في هذا الوصول المتأخر؟

رداً ذلك قال الوزير بأن من البلاغة أن توصل رسالة، وحينما تحدثنا عن ذهاب الفريق للفرشة فهذا لا يعني ان لم يسبق زيارتها من قبل سواء هذه المنطقة او غيرها من مناطق المملكة الأخرى، واذكر انه كانت لي زيارة لها قبل حوالي سبع سنوات بالسيارة وقبل وصول الكهرباء لها وكان اسمها حينذاك (جاها الموت) وبالمناسبة فالأهالي في القرى والهجر يصلهم الضمان الاجتماعي، ولكن نحن نتحدث بشكل عام عن الجهود والوسائل التي تتضاعف وتوصلنا للمزيد من الناس والمستحقين، ومكاتب الضمان تجاوزت في اعدادها الـ100 وهذا ليس بقليل، ومع ذلك نسعد بخدمتهم فهؤلاء اهلنا وواجب علينا وعلى الدولة خدمتهم ورعايتهم.

فيما علق العقلا بأن الوزارة لا تمتلك سيارة للوصول للفرشة بل لديها مكتب وخاطب الزميل القحطاني قائلاً: هناك نقطة رئيسية أود أن احيطك بها أن الفرشة ووادي سريان والربوعة جميع هذه المناطق مخدومة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي في سراة عبيدة، كما أود أن أوضح أننا أنشأنا مكتب خدمات ضمانية لديهم كي تكون قريبة من المحتاجين، وكذلك خاطبنا المصرف المعني بفتح فرع قريب من تلك المناطق بحيث لا يتحمل المستفيدون مشقة العناء ممن لديهم بطاقات الصرف الآلي.

تحويل المحتاج إلى منتج

وانتقلت دفة الأسئلة للزميل فهد العجلان، نائب رئيس التحرير، وعاد لحديث الدكتور عبدالله اليوسف حول التقرحات التي تعمل الوزارة على معالجتها، حيث قال: ما يهمني أكثر هو موضوع الفقر الذي من الصعب علاجه والقضاء عليه تماماً في أي دولة، وقد اطلعت قبل فترة من الزمن على دراسة أعددتها بنفسك د. يوسف قبل تسنمكم الوزارة وكانت حول الارهاب وتعمقت أكثر في الفقر وعلاقته بالإرهاب وعلاجاته الجذرية، وكل ما استمعت إليه اليوم هو مجرد علاج تقرحات بمعنى أن تستمر الدولة بالعطاء والدفع، وبلا شك أن هذا مهم ولكن يجب ان يكون حاضراً جزء من رسالة الوزارة في الدراسة تجاه تغيير مفهوم معالجة المحتاجين من محتاج يأخذ إلى محتاج يكتفي، وأخيراً هي استثمار ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع؛ فهناك من يريد أن يدفع ولكن انعدمت الثقة في برامج يكون لها مظله حكومية خاضعه لرؤية متكاملة وإشراف مباشر من الوزارة؟.

أجاب الوزير الدكتور العثيمين: بدايةً موضوع تحويل المحتاج من متلقي للمساعدات الى إنسان منتج، فهو تخصص الصندوق الخيري الاجتماعي الصادر بمرسوم ملكي قبل السنتين ومهمته تحديداً تقديم خدمات للمحتاج سواءً في الضمان او في الجمعيات الخيرية، من فقير وأرملة ومطلقة ومعاق ومحتاج ويتيم ،وكل الفئات التي تحتاج إلى مساعدة بطريقة رعوية تساعدها للوصول لمرحلة الاكتفاء، والمساعدة تكون غير تقليدية بتسليم نقود، ولكن ننمي قدرات المحتاج وتأهيله، والهدف النهائي هو مساعدة المحتاج للاعتماد على نفسه عوضاً عن أخذ معاش الضمان.

فيما أوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات: هناك عدة برامج معتمدة في التنظيم الخاص بالصندوق، وعددها 4 برامج رئيسية، وهي برنامج المنح التعليمية وبرنامج التدريب وتندرج تحته أربعة برامج وبرنامج المشاريع وبرنامج التوعية والتوجيه، وهذه البرامج كانت بدايتها منذ خمس سنوات وبدأت على اعتبار انها كانت فرصة، ولكن بتوجيه من الوزير أصبحت حقا لجميع المستحقين، وبالتالي انطلقت برامج الصندوق الانطلاقة القوية والفعلية قبل ثلاث سنوات.

واستطرد بقوله: برنامج المنح التعليمة خدمنا فيه إلى الآن 23 ألف مستفيد خلال 3 سنوات، وبدأت خدمات المنح التعليمية على درجة الدبلوم لجميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل وطبعاً الجهات لا نحددها، بل تحددها الجهات المختصة بالتنسيق معهم بالنظر في الوظائف الموجودة والمطلوبة خلال السنوات القادمة، وبالتالي الصندوق الخيري يتعاقد مع الجهات إن كانت جامعات حكومية أو أهلية.

وأضاف: كانت الكثير من الفئات التي تتقدم للصندوق ظروفها الأسرية جداً سيئة ويؤلمني ان أتحدث عنهم، ولكن بعد مساعدتهم وحصولهم على الدبلومات ساهمنا معهم في توظيفهم، وبالتالي تحسنت ظروف الأسرة، ومازالت هناك متابعة مستمرة بين الصندوق وبين هذه الأسر، وهناك حالات كثيرة جداً تتقدم للصندوق وبدأت بالالتحاق بالدبلومات دون أن تعرف خدمات الصندوق ولم تتمكن من تسديد المبالغ الخاصة بها وبتوجيه من الوزيرالدكتور العثيمين تم تسديد المبالغ المستحقة عليهم ومكناهم من الاستفادة من التعليم، وفيما يتعلق بدرجة البكالوريوس فقد دشنها الصندوق الخيري منذ عامين تقريباً، وخصصت فقط للتخصصات الصحية وبعد اللقاء بالمسؤولين في وزارة الصحة تم تحديد التخصصات المطلوبة والتي سيكون لها احتياج فقط لدرجة البكالوريوس للسنوات القادمة.

كما بين مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الفرق في تقديم البكالوريوس بين الصندوق الخيري ووزارة التعليم العالي قائلاً: وزارة التعليم العالي تضع حدا لقبول الطلاب في جامعاتها، بينما الصندوق فتح المجال أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية وعلى حساب الصندوق، وخلال المتابعة سعدنا بما نسمعه من المسؤولين بالجامعات بأن العديد من الطلاب الملتحقين عن طريق الصندوق تصل معدلاتهم الى 3 وأعلى منها، فإتاحة الفرصة لهم بالتعليم أعطاهم حافز قوي جداً للمحافظة والمواصلة على مستواهم التعليمي.

ثم استعرض فرحات باقي برامج الصندوق قائلاً: البرنامج الثاني هو التدريب المنتهي بالتوظيف، ولدينا آلية في تنفيذ هذا البرنامج فيما بيننا وبين جهات التوظيف بحيث لا نمكنهم من الاستفادة من ابناء المستفيدين من الصندوق الخيري إلا وفق اتفاقيه منظمة ومحكمة بيننا وبينهم على ان يكون العقد وفق العقود المنفذة في المملكة، كما أن لا يكون العقد محكوما بمدة معينة والراتب لا يقل عن 3 آلاف ريال ويشتمل على مميزات وتأمين طبي وغيره، وفي حال التوافق بيننا وبين الشركة يتم الاعلان والاستقطاب بانتقاء الشركة للمطلوبين للعمل من خلال المقابلات الشخصية، ومن ثم يتم تعاقد العمل مع المستفيد، كما أن لدينا دورات تدريبية صيفيه قصيرة، ودورات تطويرية وتأهيلية منها دورات تطوير الذات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

أما برنامج المشروعات فهذا حافل ونفذناه عن طريق الجمعيات الخيرية من خلال محافظ معينة وهذه المحافظ تقدم للمستفيدين من الجمعيات وفق المشروعات التي تناسبهم وينجحون من خلالها.

ومن جانبه أضاف الوزير بأن العديد من الفتيات المستفيدات من الضمان الاجتماعي والشباب يدرسون في جامعات اهلية وتخصصات مهمة وهذا ما يجعلنا نفخر ونسعد بذلك.

الدولة لا تساعد الاتكاليين

تساءل الزميل جاسر الجاسر مستشار التحرير عن الفقر خاصة في ضوء هذه البرامج ومن ضمنها صندوق الضمان كما ذكر،: هناك دول أقل من المملكة في الامكانيات ولا تصنف كدول رعوية استطاعت ان تتجاوز هذه المشكلة، فهل توجد استراتيجية مستقبلية لتقليص هذه الاستفادة خوفاً من ان تتكون لدينا طبقات اتكالية تعتمد على هذه المساعدات التي تأتيها من الضمان ومن الصندوق والتي اصبحت كأنها تلكئ الكثير من القادرين على العمل بحيث يعتمدون على المساعدات المقدمة من الصندوق؟

وفي رده استشهد الوزير في موضوع الفقر وملازمته للبشرية انه في الركن الثالث من اركان الاسلام هي إيتاء الزكاة، وقال ليس هناك مجتمع في العالم لا يخلو من شريحة تعاني الفقر وهو ظاهرة كما الجرائم وغيره، وأنا أتحدث عن علم وليست بدافع العاطفة، والعيب ليس في الفقر بحد ذاته ولكن العيب أن لا يكون لديك مؤسسات وإجراءات تساعد في إخراج هذا الفقير أو المحتاج من دائرة الفقر، وبحديثك يا أخ جاسر عن الاتكالية فهذا ليس من توجهات الدولة والضمان الاجتماعي لا يشجع عليه لسبب بسيط انه لا يعطى للشخص القادر على العمل، بل هناك شروط صارمة، إما ان يكون تجاوز عمره 60 سنة أو هناك تقرير طبي من جهة حكومية أنه مصاب بأمراض تعيقه عن مواصلة عمله.

وأردف الوزير بقوله: يتجاوز عدد الفقراء في العالم المليار وهناك فقر شديد أيضاً، وكون ان العدد في ازدياد بالمملكة فهذا ناتج عن الزيادة السكانية، وبالتالي تتزايد هذه النسب، والاجراءات التي تبنتها الدولة من ضمان اجتماعي وصندوق الموارد البشرية وبنك التسليف والادخار وغيره، كلها مؤسسات أنشأتها الدولة من اجل محاصرة ظاهرة العوز والاحتياج والفقر، ولكن يؤخذ في الاعتبار عدم تشجيع الخامل أو المتكاسل على العمل ولا يجوز ذلك شرعاً.

كما أشار إلى أهمية تأمين المسكن والذي بدوره يساهم في توفير40% من دخل الفرد الشهري، وهذه نسبة عالمية، ونعول كثيراً على برامج الاسكان في أنها تعزز قدرة المواطن السعودي على إخراجه من دائرة الفقر، كما أن فرص العمل إن توافرت للمواطن فلن يحتاج إلى مساعدات الدولة من الاساس، فأنا بتقديري أن البطالة سبب كبير للاحتياج والفقر وكذلك الإسكان، و لعل برامج الاسكان وصندوق التنمية العقارية تمشي بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن لمحاصرة هذه المشكلة.

محمد العقلا كان له رأي في موضوع اتكالية المحتاج على معاش التقاعد حيث قال: لو سألنا انفسنا لماذا ذهب المواطن للتسجيل في الضمان الاجتماعي؟، لو عولج المعاق والمتوحد بطريقة جيدة وتعلم التعليم الجيد لما احتاج إلى الضمان، هذه نقطه والنقطة الثانية مثلما قال الوزير لا يحق الضمان للقادرين عن العمل والقوي المقتدر بتاتاً ففي اليابان لديهم 17 برنامجا للفقير، والبرازيل لديهم 22 برنامجا، نحن فقط لدينا 9 برامج، النقطة الأساسية هي أن الدولة يجب أن تضمن حياة كريمة لمن لا يستطيعون ان يكون لديهم دخل اقتصادي قوي، واوجدت الضمان كي لا يكون هناك عجز، وأضاف بأن ما مقداره 27 مليار ريال تم صرفها للعاجزين عن العمل وهي لا تعتبر إتكالية بل بالعكس تعتبر ضمان حياة كريمة للإنسان، لكن الاتكالية حقاً تتمثل في إنسان صحيح يدلس على الدولة بحيث يتسلم معاشا تقاعديا، فهذا هو مفهوم الاتكالية، وبالعكس نحن نعمل على تأهيل من يمكن تأهيله من أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق الصندوق الخيري كما تفضل وذكر مدير عام الصندوق.

وكان تساؤل الزميل منصور الزهراني، مدير الشؤون المحلية، حول حماية نزلاء الدور وقال: عطفاً على موضوع الحماية الذي تقدمه الوزارة لدور الأيتام من العنف والاعتداء الجسدي وغيره، فقد سجلت الصحافة في فترة بعض الاختراقات لدور الأيتام من خلال بعض أصحاب الفكر الضال لتجنيدهم في عمليات إرهابية وربما الحالة الأبرز كانت في الرياض مع فتيان، كيف يمكن حمايتهم وأنتم تنفون دائماً بأنهم لا يدخلون الا ببرامج محددة، وكثير من المحتسبين يدخلون دور الرعاية الاجتماعية تحت مظلة دعوة أو محاضرة؟.

وجاءت إجابة وزير الشؤون الاجتماعية مستنكراً، ومناشداّ الزميل منصور عثمان بضرورة إبلاغه شخصياً في حال علمه بشيء من هذا القبيل، واعداً بفتح التحقيق في هذا الأمر، إن وقع وقال: هذا الكلام خطير وإن كنت تعلم عن حالة بعينها فبلغني وهذا واجبك وانا سأتحقق من الأمر، وأتمنى من أجل أن نحمي هذا البلد وشعبه أن تعطيني اسم الدار الأصل، وأنا أعلم أن الدور هذه محصنة بإذن الله لأن من يعمل بها من موظفي الوزارة أبناء البلد والدخول والخروج منها تحت سمع وبصر الإخصائيين الاجتماعيين لكن اذا كان هناك اختراق لدار فهذا في الحقيقة غريب ولأول مرة أسمع عن مثل هذا الكلام.

وتابع: للأسف تردني استفسارات من بعض الصحفيين عن جمعيات خيرية لديها هدر مالي او جمعيات خيرية تجلب اطعمة فاسدة وغيرها من الأسئلة وما أطلبه فقط اسم الجمعية ليتم التحقق من الموضوع أما التعميم فهذا غير منطقي، وأذكر أن احدى الزميلات الصحفيات نشرت صورة لرجل يقف عند باب الضمان الاجتماعي وأن هذا الرجل ينتظر منذ الشهرين معاش الضمان الاجتماعي ولم تقدم له الوزارة الخدمة او الضمان وأهملت معاملته وبدورنا جميعاً تحركنا واتصلنا بالصحيفة وطلبنا اسم هذا الشخص كي نحقق في موضوعه ونخدمه، واذا كان الخطأ من المكتب فسيحصل على ما يريد وسيعاقب المتسبب في اهمال معاملة هذا الشخص، ويأتي الرد من الصحيفة في اليوم التالي بأن الشخص التقطت له الصور ولم نأخذ اسمه أوأوراقه!! إذاً كيف يمكن مساعدته إن لم أصل إليه، ما أتمناه من أي صحفي فقط ان يعطيني المعلومات الدقيقة ومستعدون للتواصل مع الإخوان لعمل الاجراءات.

فيما أشادت ليلى المجرشي بالجهود التي تبذلها الوزارة ومنها مكافحة التسول، وتساءلت عن الآلية المعتمدة للقضاء على التسول نهائياً خاصةً ان نسبة المتسولين السعوديين تصل الى20% كما جاء في موقع الوزارة؟

وذكر الوزير بأنه ألمح إلى هذا الموضوع سابقاً، ولكنه عاد ليقول: نسبة 85 الى90% من المتسولين غير سعوديين وهذه حقيقه ثابتة منذ 30 سنة، وحتى لو لبسوا العباءة والزي السعودي، وهناك تعاون بين الوزارة وبين اللجان الأمنية على مستوى مناطق المملكة لأن الأخصائيين الاجتماعيين لا يمكن أن يصادروا حرية إنسان والقبض عليه، فالجهات الأمنية أقوى ولديها الهيبة وهذه مسؤوليتها، ومن المعلوم فهؤلاء جميعهم مخالفون لأنظمة العمل ومتخلفون من الحج والعمرة، ومن المفترض أن يعالجهم نظام الترحيل من قبل الجوازات وفورياً، وسؤالك فيما يتعلق بالمتسولين السعوديين ذكرت بأن المتسولة او المتسول القادر على العمل يحال لمكتب العمل لإيجاد وظيفه له، وإذا كان عاجزاً وكبيراً بالسن ولا يوجد لديه من يرعاه فهو يستحق الضمان الاجتماعي حالاً وخلال ثلاثة أيام، واذا كان معاقا فمراكز المعاقين تستقبله واذا كان لدى أهله نوفر لهم اعانة الاعاقة، واذا كان يتيما يسلم لدور الايتام، واذا كان طفلاً صغيراً جداً وهناك أسره ترغب في تربيته نعطيها مبلغ 3 آلاف ريال بالشهر، وهذه هي التعليمات المستقرة لمعالجة التسول.

الربط بين دخل المملكة وعدد الفقراء .. خطأ

بدوره، قال الكاتب الدكتور عبدالرحمن السلطان: تفضلتم كوزير للشؤون الاجتماعية بالحديث عن مشكلة الفقر بالمملكة وأن وجوده أمر طبيعي في أي بلد وهذا صحيح، باعتقادي أن مسألة الفقر تعود الى تدني مساهمة العمالة السعودية في سوق العمل، فالآن مساهمة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز12% ومساهمة الرجل60%، والمعدل بالمملكة 36% منهم في سن العمل ويعملون، وهذا دليل على أن هناك 7,5 مليون سعودي خارج سوق العمل وهم في سن العمل، لهذا السبب ارتفع معدل الاعالة بالمملكة فالذي يعيل لديه 4 اشخاص، وبالتالي يجب أن يدخل من 7 ملايين شخص الى سوق العمل 4 او 5 ملايين حتى تتحسن مستويات المعيشة بالمملكة، وعندما نرى برامج وزارة العمل تجد ضررها بسوق العمل اكثر من فائدتها لأنه خلق السعودة الوهمية بأحجام هائلة الآن، ولذلك انا أعتقد أنه يجب أن نواجه الواقع فتقصير وزارة العمل ينعكس على المشاكل التي نعالجها من الفقر وبرأيي يجب أن ينقل التوظيف من وزارة العمل الى جهة أعلى بالدولة بحيث تتشارك وزارات العمل والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط لإيجاد حل؟.

وأجابه العقلا : هناك حالة ضمانية عدد افراد اسرتها 15 فردا، وحالة ضمانية عددها شخص واحد وهذه تمثل نسبة 45% من مجموع المستفيدين من الضمان، ومن الخطأ ان تربط دخل المملكة بعدد الفقراء المتزايد، ووضعتم في حسبتكم ان هذه البرامج تقدم للإنسان الذي ليس لديه مقدرة ماليه أنه مؤشر فقر.

وأضاف الوزير بقوله: من المعلوم أن مشكلة البطالة هي المسبب الرئيسي للفقر؛ فاذا حلت البطالة حلت مشكلة الفقر والنزاعات والمخدرات وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمعات، ويسوؤنا كآباء أن نرى شخصا صحيح العقل والبنية يجلس بدون عمل ويضايق الاخرين، فالكثير من الحكومات تتنافس على خفض البطالة وهي شيء طبيعي ومعروف، وأنا أتفق معك يا دكتور عبدالرحمن بأنه يجب ان تكون جهود جميع الجهات منصبة في تأمين وظيفة للقادر على العمل.

وبدوره استفسر الزميل سعيد الزهراني حول مستويات خطوط الفقر التي ذكرت في الاستراتيجية، ماهي وكيف يقاس؟

وقال الوزير بأن قياس مستوى الفقر هو قياس عالمي من قبل الأمم المتحدة ومعروف ومطبق في جميع دول العالم والمحدد بدولارين ولله الحمد المملكة تجاوزت هذا الرقم.

كما أوضح الدكتور عبدالله السدحان بأن: الاستراتيجية اعتمدت خطين للفقر اولاً خط الفقر المدقع والمسمى عالمياً خط فقر الغذاء وفقاً للسعرات الحرارية المطلوبة لجسم الإنسان، فبعض دول العالم تضع دولارا او دولارين، ولكن المملكة وضعت دولارين وربع الدولار نظراً للوضع المعيشي في المملكة، وهذا أسهل من الأمر المطلق وهو الفقر بالمعنى العام والشمولي، وهو ما كنا نتحدث عنه وهو جميع ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للشخص من غذائية ومأوى وملبس وتعليم وصحة، أي الكفايات اللائقة التي توفر له حياة كريمة من غير الحاجة للغير، وأود أن أضيف فقره لحديث الزميلين جاسر الجاسر والدكتور عبدالرحمن السلطان حول وجود الفقر ومسبباته والتي ترجع برأيي لآداء الجهات الحكومية والمصالح والمؤسسات الموجودة، كما أن هناك اسبابا ترجع الى عدم توعية وتثقيف الطبقة المحتاجة في هذا المجال، وكذلك سبب آخر أكاد أجزم بأنه السبب الرئيسي وهو ارتفاع وتضخم الأسعار فهو يبتلع جميع المساعدات التي تقدم للمحتاجين.

وكانت أخر التساؤلات للزميل عبدالعزيز الغنيم حيث قال: قدمت الوزارة استراتيجية خلال العشر سنوات، اطلعت عليها بعجالة، ومن الواضح انها اخذت وقت وجهد وزارات وهي استراتيجية ممتازة بالفعل، ولكن لاحظت عدم وجود أرقام أو أهداف توصل للاستراتيجيات بتواريخ مقاربة بمعنى خلو الاستراتيجية من تواريخ تحدد المدة التي تحتاجها هذه الاستراتيجية ليتقلص العدد من المحتاجين للضمان الاجتماعي من 700 ألف إلى 400 ألف على سبيل المثال بعد سنتين او ثلاث.

ورداً على ذلك قال الوزير: تحدثت عن تخفيض نسبة الفقراء والمحتاجين في الضمان الاجتماعي وانا اعود واؤكد على الأساسيات بأن هؤلاء المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي غير قابلين للعمل وبالتالي يعيشون على مساعدات الدولة وما تقدمه لهم، فلا تتوقع الشيء الكثير الذي سيقلص العدد لأن هؤلاء بحكم التعريف غير قادرين على العمل، ولا نستطيع عمل شيء لهم طالما أنهم مشمولون بنظام الضمان الاجتماعي ولديهم حالة الكفاف المعقولة.

وبالرجوع لمسببات دخول المستفيد من الضمان الاجتماعي للفقر لأنه غير قادر على العمل، فهؤلاء لا يمكن ان تقترح خروجهم من الضمان الاجتماعي، ومن يدخل الضمان الاجتماعي لا يعد فقيراً لأن الدولة وفرت له على الأقل الحد الأدنى، وكان في حديث الدكتور من هم من أصلابهم وأبنائهم من تستطيع إخراجهم من الضمان فقلت لكم أن الصندوق الخيري يعمل على ذلك ونحن على استعداد لتزويدكم بالأرقام لمن حصل منهم على التدريب المنتهي بالتوظيف، ولدينا أرقام بأعداد من حصلوا على دبلومات تمريض وغيره من التخصصات عن طريق الضمان او الجمعيات الخيرية، فكون أحدهم لم يجد فرصة عمل فهذه ليست مسؤولية الوزارة، ولكن مسؤوليتنا في الوزارة ان نبحث له مع وزارتي العمل والتربية والتعليم عن التخصصات المطلوبة لسوق العمل وهو ما يحدث، وكل عام نعلن عنها ونطلقها سواء بالتدريب أو البكالوريوس وهذا هو الذي سيسهم في خفض الأعداد، ولكن موضوع تزايد العدد يرجع لزيادة تزايد اعداد سكان المملكة فلابد ان تتوقع زيادة في اعداد الفقراء، ولكن لا يعني ذلك بأن الجهود لم تثمر، .. بالعكس.. لولا مساعدة الدولة ولولا الضمان الاجتماعي ولولا هذه الصناديق لكان هناك أعداد أكبر بكثير من هذه النسبة.

* * *

المشاركون من صحيفة الجزيرة:

خالد المالك رئيس التحرير

عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير

فهد العجلان نائب رئيس التحرير

جاسر الجاسر مستشار التحرير

منصور عثمان مدير التحرير للشئون المحلية

عبدالعزيز الغنيم مساعد مدير التسويق

محمد العيدروس رئيس قسم المحليات

محمد السلامة رئيس قسم الاقتصاد

منيف الصفوق مدير إدارة الإعلام الجديد

علي العنزي مدير مركز التدريب الصحفي

عوض القحطاني محرر صحفي

محمد العبداللطيف محرر صحفي

سالم اليامي محرر صحفي

عبدالله العثمان محرر صحفي

سعيد الدحية محرر صحفي

ليلى مجرشي محررة صحفية

**

الكتّاب

د عبدالعزيز الجارالله

د أحمد الفراج

د حمزة السالم

م عبدالمحسن الماضي

د عبدالرحمن السلطان

**

الكاتبات

د فوزية البكر

رقية الهويريني

سمر المقرن

* * *

المشاركون من وزارة الشؤون الاجتماعية:

الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية

الاستاذ محمد بن عبدالله العقلاء وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة

الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي

الاستاذ محمد بن عائض الزهراني أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

الاستاذ عادل بن نسيم فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي

الأستاذة لطيفة بنت سليمان أبونيان مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض

الاستاذة أسماء بنت عبدالله بن خميس مديرة عام الضمان النسوي بمنطقة الرياض

الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي

* * *

تنويه

ورد خطأ غير مقصود بالجزء الثالث من ندوة «قبة الجزيرة» في اسم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية؛ حيث ذكر اسم محمد العوض، بينما الصحيح هو خالد الثبيتي. كما يُذكر أن رسالة الضمان الاجتماعي الصحيحة هي «نبحثهم بالستر ونصرف لهم باليسر»، بدلاً من التي وردت، وهي «البحث بيسر والصرف بيسر».