أظهرت الصحافة المحلية ملامح آلية زواج القاصرات التي تعتزم وزارة العدل إقرارها، بعد عرضها على هيئة كبار العلماء. يبدأ هذا المشروع بتحديد سن القاصر وهو ما دون ستة عشر عامًا، مما يعني أن من تجاوزت هذا السن لا تُعد قاصراً، مع أن الأنظمة المعمول بها تعامل الشاب كقاصر إلى سن الثامنة عشر، أما المرأة فهي قاصر إلى الأبد -حسب الأنظمة- وهنا نحتاج إلى تحديد السن بطريقة شمولية أكثر من حصره في قضية الزواج. وذلك لأن هذا يحتاج إلى أن يتبعه مسمى “سن الرشد” والذي إلى اليوم لم يُسمى للمرأة، لتكون كأي إنسان راشد بإمكانه القيام بكل ما يستوجب المسؤولية الكاملة بما له وما عليه، مع ضرورة الفصل بين النضج البيولوجي، والنضج القانوني!

فالنضج البيولوجي محدد بسن البلوغ والقدرة على الإنجاب لدى جميع الكائنات الحية، أما النضج القانوني فهو خاص بالبشر بوصولهم إلى سن الاستقلال من ناحية المسؤولية الكاملة. لذا فإن حصر وتخصيص عمر الفتاة بالقاصر هو هيكلة للنضج البيولوجي فقط!

بعد هذه الديباجة القصيرة، أعود إلى مشروع وزارة العدل الذي أراه بداية جيدة لإيقاف ظاهرة زواج الفتيات القاصرات، إلا أن بعض الشروط بشكلها الظاهر أمامي، أعتقد أن المتلاعبين بالقاصرات قد يجدون فيها بعض الثغرات والمنافذ للتحايل ولخداع الجهات المسؤولة، إذ إن شرط إثبات موافقة الفتاة ووالدتها أمام القاضي، قد يفتح أبوابًا كثيرة للتلاعب إذا كانت الفتاة ووالدتها ستقفان مغطيتان بالسواد، فكيف سيتأكد القاضي أن هذه فعلاً الفتاة وتلك هي والدتها، لا سيما إن كانت الأم مطلقة! في هذا السياق لا أظن أن هناك حلاً لهذه الإشكالية سوى توظيف نساء في المحاكم للتأكد من هويتهنّ. في حال تم هذا، فإن هناك إشكالية أخرى ليست بالهينة ألا وهي أن الفتاة لا تستطيع إصدار بطاقة أحوال قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وبطاقة الأحوال هي الهوية الوحيدة التي قد تؤكد تطابق الشكل من خلال الصورة للفتاة، وعدم وجود بطاقة يعني عدم وجود إثبات هوية شبه مضمون!

الأمر الآخر الذي أود مناقشته في مشروع تزويج القاصرات، هو شرط إحضار تقرير طبي من لجنة مكونة من متخصصة في النساء والولادة، ومتخصصة نفسية واجتماعية. وهذا الشرط جيد “شكلاً” إلا أنه من الضرورة تخصيص مستشفيات محددة تُمنح صلاحية استخراج مثل هذه التقارير، لأن فتح المجال يفتح الباب للتلاعب وكلنا يعلم سهولة الحصول على التقارير الطبية، لا سيما المنشرة بأرخص الأثمان في المراكز الخاصة! أضف إلى هذا وبحسب الأطباء، فإن جسم الفتاة يبدأ مرحلة البلوغ ولا يكتمل قبل سن الثامنة عشرة، وهذا قرأته بإجماع معظم الأطباء، إذ إن الرحم مثلاً، يأخذ مرحلة نمو طويلة إلى أن يصل إلى مرحلة اكتمال النضج، والقدرة على استقبال جنين في داخله، دون أن يؤثر هذا عليه أو على بقية أجزاء جسد الفتاة، وخصوصًا منطقة الظهر الأكثر تضرراً!

لدى -البعض- من الناس اعتقاد أن الفتاة البالغة وذات الجسد الناضج، يعني أنها مهيأة للزواج، وهذا يظهر جليًا على الفتيات اللاتي تسبق أجسادهن نموهن الحقيقي، وهذا شائع، إلا أنه لا يعني صحة هذه الفكرة أو المعلومة.

القوانين والأنظمة هي من تحدد وتُقرر بما يتماشى مع صالح الإنسان، وأنا على ثقة كبيرة بها، وأنتظر أن يكون “سن رشد المرأة” امتدادا لهذا المشروع.