تونس - الجزائر- فرح التومي - محمود أبو بكر:

خرج مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن صمته ليعلن ان مقترحات اعضاء المجلس حول موعد تنظيم الانتخابات تتراوح بين 13 اكتوبر وشهر ديسمبر المقبلين، في حين تم التوافق على موعد يوم27 اكتوبر المقبل. وقال بن جعفر بان الموعد المتوقع للمصادقة على الدستور في قرابة الأول من يوليو المقبل على أن يكون مشروع الدستور جاهزا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس قصد المصادقة عليه في اواخر شهر ابريل. وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين بن جعفر انها ستنطلق في عملها بداية من الأسبوع الثالث من شهر ابريل المقبل.واوضح ان انجاز القانون الانتخابي بعد المصادقة على الدستور سيكون خلال اواخر شهر يوليو المقبل في حين سيكون القانون الخاص بالهيئة المستقلة للإنتخابات جاهزا فى شهر مارس الجاري.

من جهة أخرى، ساد جو من الفوضى اشغال الجلسة التي تلت اللقاء الإعلامي حيث اتهم عدد من اعضاء المجلس التاسيسي رئيسه بالتعدي عليهم من خلال اعلانه عن روزنامة عمل المجلس قبل عرض مشروعها على النواب قصد مناقشتها وتعديل ما يمكن تعديله منها. يذكر أن ما صرح به بن جعفر أثناء الندوة الصحفية هي ما اثارت النواب عندما أكد أن وراء الروزنامة ارادة سياسية من رئاسة المجلس ومكتبه ونوابه للتسريع في العمل والخروج من المرحلة الإنتقالية في اسرع وقت والمرور الى مرحلة الاستقرار.

على صعيد آخر، وتأكيدا لما نشرته «الجزيرة « في عددها ليوم امس الثلاثاء اتهمت عائلة السياسي المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل يوم 6 فبراير امام بيته بالعاصمة حركة النهضة بالتستر على خبر اعتقال القاتل الحقيقي لبلعيد بعد انتشار الخبر خاصة بعد تاكيد صحيفة يومية على ذلك. وذكرت مصادر مطلعة ان عمليات تمشيط المناطق الشمالية الحدودية مع الجزائر قد توقفت منذ اربعة ايام مما يقيم الدليل على ان المفتش عنه اي قاتل بلعيد قد تم تسليمه من طرف السلطة الجزائرية الى نظيرتها التونسية بعد القاء القبض عليه.

من جانبه، نفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تسليم الجزائر لقاتل المعارض التونسي شكري بلعيد مؤكداً أن الجزائر لا علاقة لها بالموضوع فهي لم تقبض عليه حتى تسلّمه. وكان ولد قابلية يرد على تقارير إعلامية تونسية قالت إن الجزائر سلمت قاتل بلعيد لحكومة تونس.