بحسب ما نُقل عن مسؤولين بوزارة الصحة فإن تصنيف المستشفيات للقطاع الخاص سيكون حالياً إما عاماً أو متخصصاً، وأن التصنيفات التفصيلية الأخرى قيد الدراسة، إلا أن النقطة الأهم أن تحديد الأسعار ليس من ضمن ما يتم العمل عليه بالتصنيفات القائمة أو القادمة،

بل إن الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية قال إن تحديد الأسعار مخالف للنظام، وإنه يخضع لسياسة العرض والطلب، وإن المالك له الحق في تحديد الأسعار، وذلك حسبما نقلته صحيفة الاقتصادية عنه في عددها بتاريخ 11 مارس.

وهنا لا بد من وقفة حول هذه النقاط؛ إذ من المهم أن نسمع تصريحاً يوضح دقة ومضمون هذه النظرة من قِبل مقام وزارة الصحة حول مسألة تسعير الخدمات بالقطاع الخاص؛ فإن قضية تحديد الأسعار لا بد أن يكون لها ضوابط تحددها الوزارة، وألا تُترك لمالك المنشأة.

فالعرض والطلب له خاصية بالخدمات الصحية؛ إذ إنه غير مرن؛ فمهما ارتفعت الأسعار لن يستغني الناس عن الخدمة الصحية؛ فهل سمعنا عن إنسان يمرض ولا يخضع للعلاج؟! ثم إن النمو السكاني بالمملكة يُعد من الأكبر عالمياً؛ فهل تنمو الخدمات الصحية بما يواكب نمو الطلب عليها؟ وهل يمكن التدخل السريع لحل مشكلة العرض مثلما يحدث في سلع وخدمات يمكن استيرادها من الأسواق الخارجية في فترة وجيزة جداً لتغطية النقص في العرض ومواكبة الطلب؟ بالتأكيد غير ممكن.

كما أن ترك التسعير لمالك المنشأة مع نمو الطلب الكبير يعرض الأسعار لارتفاعات كبيرة أو غير منطقية، وقد لا تتناسب مع جودة ونوعية الخدمة المقدَّمة للمريض، ويفسح المجال للاستغلال؛ إذ لا يمكن للمريض أن يتردد في دفع أي مبلغ يُطلب منه مقابل شفائه!

أما الجانب المتعلق بأن تحديد الأسعار مخالف للنظام فهذا يعني أن النظام قاصر عن تغطية جانب تحديد الأسعار، وأنه يجب تعديله؛ ليشمل التدخل من قِبل وزارة الصحة بما يخص تصنيف الخدمات وأسعارها.

أما الأمر الأكثر غرابة فهو أن معالي الوزير في ندوة الجزيرة قبل فترة قصيرة قال إن الأسعار تخضع لمنظومة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المقدمة بالدول المجاورة، أي أن هناك تناقضاً بين تصريحات مسؤولي الوزارة حول قضية التسعير؛ ما يتطلب - كما ذكرت في بداية المقال - توضيحاً أكثر حول دور الوزارة في تسعير الخدمات؛ كي لا يكون هناك لَبس في فَهم دورها به؛

فسابقاً ابتعدت وزارة التربية والتعليم عن التدخل في رسوم المدارس الأهلية، وعندما تفاقمت مشكلة الرسوم وطرق رفعها وتحديدها ألزم مجلس الوزراء الوزارة بملف رسوم المدارس الأهلية، ونأمل ألا يكون ملف تسعير الخدمات الصحية في القطاع الأهلي يقع في سياق المشكلة نفسها؛ بابتعاد وزارة الصحة عن التدخل به؛ فتتفاقم المشكلة، وترتفع الأسعار أكثر، وتضطر للتدخل في وقت، قد يكون من الصعب التأثير عليه بالقدر المطلوب من الانضباطية والمنطقية بتحديده. فإذا كان التسعير مرتبطاً بمالك المنشأة فإن الكثير من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصحية ستكون قائمة على آلية الأسعار المفتوحة، وتحديدها يعود للمستثمر؛ ما يعني أن الربح مضمونٌ؛ وهذا بدوره قد يسبب إرباكاً للاستثمارات الصحية إذا ما تم التدخل في التسعير مستقبلاً لخفضه، وسيكون له تأثير على التأمين الطبي برفع تكاليفه على شركات التأمين، التي ستضطر لرفع بوليصة التأمين على المستفيد النهائي، أو تقلل من نسبة تغطيتها الطبية، وهنا ستزداد الأعباء على المستفيد النهائي بكل الأحوال.