الجزيرة - محمد السلامة:

أكَّد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعوديَّة للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة، أن الهيئة تعمل الآن على التحوّل إلى تطبيق المعايير المحاسبية والمراجعة الدوليَّة، الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة في عملها بحيث ستكون البيانات الماليَّة وفقًا للأنظمة العالميَّة المعروفة، موضحًا أن هذا سيساعد في الربط مع الشركات العالميَّة وتقييم الشركات السعوديَّة عالميًّا مما يدعم دخولها في شراكات مع الشركات العالميَّة، إلى جانب كونها جزءًا من المهام التي نقوم بها من ضمن ارتباط المملكة بدول العشرين.

وقال الربيعة، على هامش افتتاحه أمس فعاليات الملتقي السعودي الثاني للماليين في الرياض: «بالتأكيد نعمل على دعم هذا التوجه، وخصوصًا أنّه يساعد على موثوقية البيانات الماليَّة خصوصًا بعد الانهيارات المالية، حيث أصبح الاهتمام الآن في تطبيق المعايير المحاسبية الدوليَّة».

وأكَّد أن التطوُّرات المتسارعة والمُتغيِّرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال تُلقِّي على عاتق القائمين على هذه القطاعات وبالأخص المهنيون من متخصصين في الجوانب الماليَّة والمحاسبية وهي الجوانب المهمة من عمل أيّ قطاع، مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطوُّرات بما يساعد على اتِّخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيِّد على أسس مستدامة وتعزِّز من فرص النمو.

وتابع الربيعة: لقد اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإرساء القواعد التنظيميَّة لعدد من المهن ذات الصلة بالمجالات الماليَّة لتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لمزيد من النموِّ لهذه لمجالات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والالتزام، وتوَّج هذا الاهتمام بإنشاء الهيئة السعوديَّة للمحاسبين القانونيين للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، الجمعية السعوديَّة للمراجعين الداخليين للنهوض بمهنة المراجعة الداخليَّة، والهيئة السعوديَّة للمقيمين المعتمدين للنهوض بمهنة التقييم.

وبشأن قضية المساهمات العقارية المُتعثِّرة، أوضح الربيعة أن الوزارة مهتمة بهذه القضية، وهي تحتاج لتدخل من الدَّوْلة بِشَكلٍّ قويٍّ والعمل يحتاج لتحدِّيات لتتم معالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت عددًا كبيرًا من هذه المساهمات والبعْض المتبقي يحتاج لتدخل من القضاء وجهات أخرى. ولفت إلى أن وزارته تقف مع المساهمين في استرداد حقوقهم في المساهمات العقارية المُتعثِّرة، مؤكدًا أنَّه لا تساهل أو تسامح في حقوق الناس.

وقال الوزير: «هي أمانة في أعناقنا»، مؤكدًا أن اللَّجْنة المختصة بالمساهمات العقارية المُتعثِّرة تجتمع أسبوعيًا لسرعة إنجازها، وهناك 40 موظفًا متفرغًا لهذه المهمة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الله المغامس الأمين العام للهيئة السعوديَّة للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة وهي تتبنَّى جهودًا لترسيخ أفضل الممارسات المطبَّقة ذات العلاقة بالمجالات الماليَّة وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب الماليَّة تسعى إلى خدمة قطاعات مهمة بخلاف قطاع المحاسبة القانونية، وهي في ذلك تستشعر أهمية أن تشارك الهيئة القطاعات الماليَّة والاقتصاديَّة بِشَكلٍّ خاصٍ والمجتمع العام بِشَكلٍّ عام بخبرتها التي كوَّنتها منذ تأسيسها وهي خبرة نحسب أنَّه يمكن الإفادة منها، وهذا ما جاء أيْضًا بشهادة جهات مستقلة. وأضاف «أن الهيئة تتبوأ مكانة مهنية عالية على ضوئها اختارها الاتحاد الدَّوْلي للمحاسبين (IFAC) من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربيَّة.

هذا، وتخلَّل الملتقى محاضرة رئيسة عن الاقتصاد السعودي في عام 2013 قدمها عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، الذي حدد من خلالها أربعة تحدِّيات رئيسة مستقبلية تواجه الاقتصاد السعودي يَتطلَّب معالجتها، وإن كانت لا تزال الصورة الإيجابيَّة حياله، متأملاً أن تسهم المشروعات التي تنفذ حاليًا في تنويع القاعدة الاقتصاديَّة وتوسيعها.

وذكر الشيخ أن أولى هذه التحدِّيات تتمثل مع اتباع الحكومة سياسة ماليَّة توسعية في تجاوز الإنفاق المقدَّر في الميزانية بِشَكلٍّ مستمر بوتيرة عالية، بمعنى لا يكون هناك التزامٌ بالميزانية المقدرة، مما يثير القلق حول تحقيق سياسة ماليَّة دائمة ومستقرة، وهو الأمر الذي يجب مواجهته خصوصًا إذا ما حدثت أيّ تطورات عكسية في أسواق النفط من تراجع للطلب أو الأسعار، وبالتالي قد تكون الدَّوْلة مضطرة إلى تمويل أيّ عجز من خلال الاحتياطي المالي الذي تَمَّ بناؤه، الذي قد يفي بتمويل عجوزات الميزانيات لبعض السنوات ولكن ليس بِشَكلٍّ مستمر.

وتابع الشيخ: فيما يتمثَّل التَّحدِّي الثاني في البطالة فبالرغم من معدل النمو الاقتصادي المرتفع خلال السنوات الماضية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبتها تصل إلى 12 في المئة التي تعود إلى الاعتماد على العمالة غير السعوديَّة وكذلك إلى الفجوة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات السوق، وأن كانت هناك مبادرات قوية مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والتوسُّع في التخصصات العلميَّة في الجامعات السعوديَّة التي ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب. أما ثالث التحدِّيات الاقتصاديَّة فهو استخدام الطَّاقة الرخيصة كميزة نسبية في الصناعة وإبقاء الإعانة على البنزين والكهرباء مما سارع في نموِّ الاستهلاك للوقود محليًّا حيث نجد أن نسبة الاستهلاك المحلي من النفط والغاز إلى إجمالي الإنتاج وصلت في 2011 إلى قرابة 35 في المئة، وهو الأمر الذي قد يُهدِّد عائدات الصادرات النفطية المستقبلية.

فيما يتمثَّل التَّحدِّي الرابع للاقتصاد المحلي مستقبلاً بالرغم من أن مساهمة القطاع الخاص توسعت بالقيمة المطلقة، إلا أنَّها نسبيًّا وصلت بالأسعار الجارية إلى 26 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، حيث يمثِّل تنويع الاقتصاد تحدِّيًّا كبيرًا، خصوصًا مع زيادة إنتاج وارتفاع أسعار النفط.