نفذت وزارة التربية والتعليم خلال تاريخها الكثير من التجارب التعليمية, وأخضعت معظم مراحلها للتجريب، بعضها حالفه توفيق الله والبعض الآخر أخفق, لكنها لم تفكر في إعادة النظر في المراحل وفصلها عن بعضها إدارياً بأن تكون كل مرحلة مستقلة بإداراتها وهيئتها التعليمية ومثال لذلك:

المرحلة الأولى: الطفولة المبكرة والابتدائي.

المرحلة الثانية: المتوسط والأول الثانوي.

المرحلة الثالثة: الثاني والثالث الثانوي مشتركة مع التعليم العالي (الجامعات). وبالتالي تعيد الجامعات السعودية النظر في السنة التحضيرية لصالح السنة التأسيسة ووقف نزيف الصرف والهدر المالي على السنة التحضيرية التي تحولت إلى كلفة مالية إضافية على الدولة والجامعات والعائلات أي إضافة مرحلة جديدة قد تصل إلى سنتين ينتقل الطالب بين الجامعات دون جدوى...

الإدارة المستقلة لكل مرحلة تتيح للوزارة المجال لتراجع وضعها المالي والإداري, وتعيد توزيع الهيئة التعليمية التي بلغت (600) ألف معلم ومعلمة وهذا العدد يشكل مخاوف على الأجهزة التخطيطية والرقابية بأن تجمع قوى عاملة في مكان واحد وسلم واحد ونظام تعليمي واحد وبهذا العدد الضخم قد لا تسيطر عليه,كما أن الوزارة غير قادرة على الأداء في ظل هذا العدد, وليست لها القدرة على التطوير، لذا لا بد من التصنيف وتوزيع المراحل حسب امتيازات كل مرحلة: مرحلة الطفولة المبكرة والابتدائية لها استقلاليتها ونظامها المالي والإجرائي بما في ذلك حركة النقل والحوافز والعطل الدراسية ونظام الاختبارات. ومرحلة المتوسطة مرحلة لها تميزها التعليمي وحوافزها فهي معنية في تشكل الأبناء. أما المرحلة الثانوية فيتم ربطها تعليميا مع الجامعات ودمج بعض مواد ونظام السنة التحضيرية في هذه المرحلة لتكون تمهيدا للجامعات وبذلك يوقف صرف الملايين سنويا على السنة التحضيرية ويعالج التسرب من الجامعات ويحقق رغبات الطلاب وفقاً لإمكاناتهم واستعدادهم الذهني بدلا من الضعف التأهيلي والتحصيلي الحالي للطالب السعودي وإخفاقاته في التخصصات وعدم جاهزيته للتعليم الجامعية, مرحلة الثانوية يعاد تأهيلها إدارياً بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من المعلمين والمعلمات وفقاً لمحفزات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من البدلات والترقيات والتصنيف المهني...

الوضع الحالي لعدد (600) ألف معلم ومعلمة كتلة واحدة أمر قد لا تستطيع وزارة التربية والتعليم السيطرة عليه بنظام واحد ودليل إجرائي واحد وسلم واحد، وهنا مكمن الخطورة والمجازفة أن تضع هذا الرقم من القوى العاملة في سلم واحد ونظام إداري واحد و(تعويم) للوظائف لذا لابد من توزيعهم على مؤسسات التقاعد حسب ميزاتها وعلى سلم مماثل لسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعلى القطاع الخاص, وخصخصة بعض قطاعات التعليم ليكون هناك تنوع وتعدد التبعيات الإدارية وتعدد أنظمة ولوائح التعليم.