بعد عشرة أعوام من التحالف بدأت إجراءات الطلاق بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي في العراق الذي مكّن الأحزاب الطائفية الشيعية من حكم العراق بعد أن أمن الأكراد الغطاء السياسي لتمكين قادة هذه الأحزاب إكمال مخطط الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، فالمعروف أن أولى نسج خيوط الغزو الانكلوسكوني للعراق قد بدأ في اجتماع لما سمي بالمعارضة العراقية في كردستان، التي كانت تحظى بالحماية الأمريكية إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. من ذلك الاجتماع بدأ التحالف الكردي الشيعي، ومن يومها تم تقسيم الغنائم بعد أن ينجز الأمريكيون والإنجليز المهمة، وكان من ركائز تقسيم الغنائم أن يتقاسم الكرد والشيعة الرئاسة ورئاسة الحكومة وأن يحصل إقليم كردستان على 17 بالمائة من الموازنة العراقية وأن يصرف على (الباشمركة) مثل ما يصرف على وزارة الدفاع الوطنية، وعقد زعماء الأحزاب الشيعية مع قطبي الزعامة الكردية البرزاني وطالباني سلسلة من الاتفاقيات التي لم يكشف عنها بعد، كرست القسمة بين الكرد والشيعة ليبعد أهل السنة ويعطوا (قشوراً) بعد أن وجد المحتلون الأمريكيون والإنجليز أن إبعاد عرب السنة في مصلحة الاحتلال لأن عرب السنة هم أكثر المعارضين للغزو والاحتلال وأكثرهم شراسة في مقاومتهم.

نتيجة للتحالف الشيعي الكردي أمكن تمرير الدستور الذي وضعه الأمريكيون والذي يعطي الشيعة مصالح، وصيغت مواد تحقق امتيازات وفوائد للشيعة والأكراد معاً على حساب المكونات العراقية الأخرى وبالذات السنة العرب والتركمان، وبموجب الدستور الذي وضعه الأمريكيون تم تقسيم السلطة بين الكرد والشيعة حيث منح الأكراد منصب رئاسة الجمهورية الذي برغم عدم تمتعهم بصلاحيات قوية إلا أن الرمزية ومنح الرئيس صلاحيات الاعتراض والتصديق على الأحكام يجعل منهم شريكاً في الحكم إضافة إلى رئيس الوزراء الذي فصّل المنصب ليكون حكراً على الشيعة والذي يعد القائد العام للقوات المسلحة والذي يدير الدولة ويشرف على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، فيما أعطي للسنة العرب منصب رئاسة مجلس النواب المهدد دائماً بتسلط التحالف الشيعي الكردي بعزله كما حصل لعدنان الدليمي والمشهداني.

استمر هذا الوضع حتى اختلف الشركاء بعد أن تمادى نوري المالكي في اتخاذ القرارات الفردية وتمادى أيضاً الكرد في طلب التعويضات السياسية والاقتصادية التي تجعلهم يغضون النظر عن تعسف المالكي ضد أهل السنة، إلا أن الطرفين بدآ يزيدان من مطالباتهما مما جعلهما يعجزان عن تلبية رغباتهما فحصل الخلاف الذي يهدد بالطلاق ليتوجه الوزراء الأكراد إلى إقليم كردستان ويلحقوا بالوزراء السنة الذين أخذوا يتجهون إلى الرمادي والموصل.