اختتمت أمس فعاليات اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل (سلامة المركبات والطرق ودور الجهات ذات العلاقة في الحد من حوادث المرور) التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتزامن مع أسبوع المرور الخليجي الموحد 29 تحت شعار (غايتنا سلامتك).وبدأت الفعاليات بمحاضرة للمتحدث الدكتور عبد الرحمن عبد العالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تحدث فيها عن تفاقم مشكلة المرور وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث المرورية, وطالب العبد العالي بضرورة إعادة هيكلة المهام المرورية بحيث يكون هناك توزيع واضح للأدوار والمهام حسب اختصاصات الجهات المعنية, موكداً أهمية تفعيل أقسام هندسة المرور بحيث تعمل على الجوانب الفنية المتعلقة بالطرق من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والاهتمام بقضية التدريب وتطبيق أحدث التقنيات المرورية.

وكشف الدكتور العبد العالي عن نقاط الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، موضحاً أنها تشتمل على (70) مشروعاً تتناول جميع الموضوعات المتعلقة بمنظومة السلامة المرورية والتي من ضمنها إعادة هيكلة المهام المرورية لكافة القطاعات، وأن يكون هناك تنسيق وتبادل وربط بالمعلومات لتكون متكاملة عن الطريق والحوادث والمركبات والسائقين, مشيراً إلى أن أهم عوامل تحقيق السلامة المرورية هو التوعية المرورية وفق برامج علمية متقدمة والحزم في تطبيق الأنظمة ودعم الإمكانات الحالية لتكون قادرة على متابعة المخالفين والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في الضبط المروري لأن الشوارع في المملكة قد اتسعت بشكل كبير يصعب معه الضبط المروري, وذكر أن عدد الحوادث المرورية ارتفعت بنسبة (94%) خلال خمس سنوات (1427-1432هــ) لتصل إلى (544,179) حادثاً في عام 1432هـــ, بينما عدد المركبات المرخصة ارتفع بنسبة (42%) خلال الفترة نفسها ليصل إلى (9,7) مليون مركبة, وارتفع التعداد السكاني بنسبة (14%) فقط.

عقب ذلك تحدث الأستاذ هاني حسن الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود عن كرسي الأمير محمد بن نايف مبيناً أن سبب إنشاء هذا الكرسي والزيادة الملحوظة في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق التي نجم عنها زيادة الوفيات إلى 7 آلاف حالة وفاة سنوياً, وأكثر من أربعين ألف إصابة سنوياً مما دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف إلى إنشاء كرسي سموه للسلامة المرورية من أجل تحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة.

بينما تناول الأستاذ فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية قضية التقليد والغش التجاري في قطع غيار السيارات، حيث ذكر أن السلع المقلدة تتسبب في الكثير من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن خسائر الغش التجاري في المملكة العربية السعودية بلغت 41.3 مليار ريال بما يعادل (11 مليار دولار).يُذكر أن فعاليات ورشة سلامة المركبات والطرق ودور الجهات ذات العلاقة في الحد من حوادث المرور, والتي بدأت الثلاثاء 30/4/1434هـ تناولت خلال اليومين الماضيين المحاور التالية: (معايير السلامة في المركبات, توعية المستهلك في مجال سلامة المركبات, المبادرات الوطنية للسلامة المرورية, الجهود الرقابية لحماية المستهلك والأسواق)، حيث تم تسليط الضوء عن مثبتات السرعة وأنظمة السلامة فيها ولائحة استدعاء السيارات وأنظمة الأكياس الهوائية.

وتميزت الورشة بحضور كثيف من قبل المهتمين من القطاع العام والخاص إضافة الى عدد من المشاركين من الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني والجمارك، وعدد من الجهات الحكومية.