![]() |
الجزيرة - المحليات:
افتتح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان الندوة التخصصية الخامسة تحت عنوان (مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الواقع والمأمول) التي نظمها مركز البحوث والدراسات بالكلية وشارك بها عدد من الجهات منها كلية الملك فهد الأمنية ووزارة العدل والمباحث العامة والأمن العام ومكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ومصلحة الجمارك والضباط الملتحقين في دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعهد العالي بالكلية. وأوضح اللواء الدكتور فهد الشعلان في افتتاح فعاليات الندوة بأن إقامة هذه الفعاليات هي أحد ثمار الدعم والتطور من سنة إلى أخرى والتي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في شؤون كلية الملك فهد الأمنية والقطاعات الأمنية وأضاف بأن هذه الندوة هي إحدى الندوات التخصصية التي تحرص الكلية على تنظيمها من وقت لآخر واختيار عنوان هذه الندوة جاء لما تمثله الجرائم المستحدثة من اهتمام بالغ من كافة الدول كما سيتم في هذه الندوة إلقاء الضوء على الجريمة من مختلف الأبعاد سواء من الوقاية أو من المكافحة والتوعية وتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما ذكر مدير عام الكلية بأن هذه الندوة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التعرف على واقع ومستقبل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجتمع السعودي والتعرف على الآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتعرف على الجهود النظامية للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على مساهمة أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المكافحة والتعرف على واقع التوعية بجرائم غسل الأموال ومدى فعاليتها في المجتمع السعودي.
وقد قدمت في هذه الندوة عدد من الأبحاث وكان البحث الأول بعنوان «الكيان القانوني لجريمة غسل الأموال» للباحث العميد د. ناصر محمد البقمي والبحث التالي كان بعنوان «الآثار السلبية الاقتصادية لجريمة غسل الأموال» للباحث العقيد د. حامد بن داخل المطيري والبحث الثالث كان بعنوان «أساليب تمويل التنظيمات الإرهابية» للباحث العميد م د. محمد بن حميد الثقفي وأما البحث الرابع فكان بعنوان «واقع جريمة غسل الأموال في المجتمع السعودي» للباحث المقدم د. محمد علي القحطاني، وأما البحث الخامس فكان بعنوان «جهود هيئة التحقيق والادعاء العام النظامية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب» للباحث الأستاذ سرور بن محمد العبد الوهاب والبحث السادس فكان بعنوان «دور وحدة التحريات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب» للباحث الأستاذ ناصر بن عبدالكريم العمير.
وفي نهاية الجلسات تم فتح باب للنقاش والمداخلات التي أثرت هذه الندوة. وخلصت الندوة إلى عدة توصيات هامة تم رفعها للجهات المسؤولة.
