قال الدكتور عبدالله السبيعي أستاذ واستشاري الطب النفسي بكلية الطب، جامعة الملك سعود إن الحاجة ماسة للترخيص لمراكز الإرشاد الأسري وذلك لوجود المشكلات التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، خاصة في عصر طغت فيه الماديات والتنافس والتدخلات من كل مكان، وتغيرت فيه ظروف حياة الناس وبيئات العمل، مضيفاً أن عمل المرأة وظروفها شيء استجد على الرجل، لذلك هو يطالبها أن تكون زوجة وأماً تطبخ وتربي وتعتني بالبيت وتلبي رغباته كرجل هذا في الوقت الذي لا يدرك أنها تعمل وتأتي إلى البيت منهكة، وربما تضطر للعمل من البيت لإنجاز بعض الأعمال خاصة إن كانت طالبة.

ومضى الدكتور السبيعي قائلاً: إن عدم استيعاب الرجل لهذا المتغير، يجعله يضغط عليها ويطالبها، ولا يقدم هو شيئاً للتنازل أو معاونتها مؤكداً أن بعض النساء أو الرجال يكون عملهم بعيداً عن أسرهم الأصلية إما لظروف العمل أو الدراسة فيعيشان أو أحدهما شعوراً بالغربة أو الوحدة القاتلة ومشاكل في التكيف. وأردف استشاري الطب النفسي قائلاً:

لم تكن الحاجة لدورات خاصة للمتزوجين مطلوبة سابقاً لكنني أشعر بأهميتها ولكن ليس بشكل جماعي، بل تقام بشكل فردي من قبل مختص لمدى تصور الزوجين عن الحياة الزوجية ودراسة ظروفهما وشخصياتهما ومن ثم تنبيههما لما يمكن أن يقع من مشكلات وخلافات وأساليب التغلب عليها أو تجنبها أصلاً.

وتابع الدكتور السبيعي: لا أعلم شيئاً عن استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنني على يقين أنها قد بذلت ما في وسعها لتنظيم العمل وجعله محققاً لما أنشئت هذه المراكز من أجله ولكن ما أتمناه هو ألا تطلب الوزارة الكمال والعمل المتقن، لأن البدايات صعبة ولا بد من التجاوز ومراقبة الأوضاع وتحسين الممارسة ورفع مستواها تدريجياً.

ودعا عضو هيئة التدريس بكلية الطب أن يكون المؤهل المطلوب للعمل في هذه المراكز هو ماجستير في علم النفس الإكلينيكي أو الخدمة الاجتماعية (وليس علم الاجتماع) أو العلاج النفسي أو الأسري أو الزواجي هو الحد الأدنى، لأننا نعلم أن خريجي البكالوريوس تأهيلهم نظري، ما عدا فصل دراسي أخير لا يعطيهم أي مهارات يعتمد عليها في التعامل مع المسترشدين ولو سمح لهم فلا بد أن يكون الإرشاد أو العلاج بإشراف من هو أعلى منهم تأهيلاً ويوثق ذلك في كل زيارة وأن يقابل المشرف عليهم الحالات على الأقل في 50% من الزيارات. أما بالنسبة للأطباء فزمالة الطب النفسي أو ما يعادلها (لا يقبل أقل منها وهي تعادل الدكتوراه في التخصصات الأخرى) وأتمنى لو وضعت الوزارة آلية لتقييم المرشدين، وتقييم شهاداتهم، أسوة بما تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو حتى ترك تقييم شهادات علم النفس والإرشاد للهيئة (ربما هذا أفضل).

وحول المحاور التي صدر القرار بعمل مراكز الإرشاد حولها قال الدكتور السبيعي المشكلات الزوجية والتربوية جيد أما النفسية والسلوكية فأرى أنه يدخل في عمل المراكز ما يكون ذا تأثير أو علاقة بالأسرة، وإلا فسوف يكون هناك تداخل بين عمل هذه المراكز والعيادات النفسية، مضيفاً أن المشكلة ستأتي في تقدير المرشد أو الأسرة، فقد يذهبان للمكان غير المناسب وقد لا يرشدهما من يذهبان إليه، فمثلاً قد لا يرشدهم العاملون في العيادة النفسية إلى مراكز الإرشاد الأسري لو ذهبوا للعيادات، والعكس صحيح، مؤكداً أن الدورات التدريبية ستكون مرتعاً خصباً لكل من سمى نفسه مدرباً معتمداً أو خبيراً في الشأن الأسري أو الإنساني وأتمنى ألا يعطي هذه الدورات إلا مؤهلون في العلوم النفسية أو الاجتماعية من حملة الماجستير فما فوق، ويحبذ من يملك تأهيلاً أو تدريباً خاصاً في الإرشاد الأسري أو الزواجي كما أتمنى أن يشارك من ضمن دورات المختصين بعض الدعاة وعلماء الشرع لكن لا يكفي أن يضطلع أحدهم بدورة كاملة، وهو لا يملك إلا تأهيلاً شرعياً.

واختتم الدكتور السبيعي أتمنى أن تضطلع الوزارة بدعم تقنين عدد من المقاييس الزواجية والأسرية واعتمادها أساساً لعمل أي مركز، لأن هذا سيفيد في تحديد نوعية الحالات التي تحتاج فعلاً إلى مراكز الإرشاد وكذلك في قياس مستوى تقدم عمل المرشدين مع هذه الحالات وكذلك التركيز على الكوادر النسائية، وألا يخلو رجل بامرأة لأن من ضعاف النفوس من قد يستغل معاناتها مع زوجها، وقد رأيت من ذلك الكثير، لذلك أرى أن يعتمد في حالات الإرشاد الأسري وجود معالج ومعالجة مؤهلين مع كل حالة وألا ينفرد رجل بامرأة، كما أرجو أن يسمح للعاملين في بعض القطاعات الحكومية بالعمل مساءً في هذه المراكز لأن هناك كفاءات جيدة ستحرم منها هذه المراكز إن لم يسمح لهم بضوابط معينة.