أوضح الدكتور حماد بن علي الحمادي استاذ الخدمة الاجتماعية المساعد ووكيل عمادة شؤون المعاهد في الخارج للتطوير والجودة بجامعة الإمام أن المتأمل في وضع الأسرة في ظل المتغيرات المتلاحقة والسريعة خلال العقد الأخير يدرك للوهلة الأولى ضرورة وجود مراكز للإرشاد الأسري في وقتنا الراهن، مشيراً الى أن التأخر فيها ساعد على انتشار العديد من المشكلات الأسرية التي كان يمكن التوعية بها قبل وقوعها واحتوائها قبل تفاقمها، وأضاف الدكتور الحمادي أن الحاجة أصبحت ملحة ليس فقط لافتتاح مراكز للإرشاد الأسري الخاصة، بل أيضاً تصريح مراكز الإرشاد الأسري الخيرية القائمة، حتى تتحقق المصالح والغايات التي أنشئت من أجلها ولفت عضو هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر المسؤولة الأولى عن التصريح لمثل هذه المراكز ومتابعتها والإشراف عليها وتقويمها، مضيفا القول: ولكن مثل هذا العمل يحتاج إلى كادر من المتخصصين الذين يجمعون بين العلم والمعرفة والممارسة الميدانية إضافة إلى تنوع تخصصات هذا الكادر ومن حملة الشهادات العليا حتى يصبحوا قادرين على تحمل تبعات افتتاح مثل هذه المراكز، والقيام بمتطلبات الإشراف والمتابعة والتقويم لأنني لا أعتقد أنهم سيواجهون مشكلة في ترخيص تلك المراكز ولكنني أعتقد انهم سيواجهون مشكلة في معاقبة أو إيقاف المخالف منها. وأشار الدكتور حماد إلى أنه يفضل تنوع تخصصات المرشدين والمستشارين في هذه المراكز مثل الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والاجتماع والتربية وفقه الأسرة والقضاة بشرط أن يحصلوا على بعض الدورات التأهيلية قبل العمل، لخطورة العمل في هذا المجال وأن تكون شهاداتهم من الشهادات العليا أو أن يملكون الخبرة في هذا المجال بما لا يقل عن خمس سنوات، إضافة إلى بعض الضوابط المعينة على حسن الاختيار.
واختتم الدكتور الحمادي قائلا إن تحديد الدورات لهذه المراكز للمقبلين على الزواج فقط أراها مغامرة غير محسوبة، فإذا كان المنظم يعتقد بأن هذه المراكز غير قادرة على تقديم دورات في مجال الأسرة بشكل عام فهي أعجز من أن تقدم للمقبلين على الزواج وإذا كانت قادرة على تقديمها للمقبلين على الزواج وهو الأصعب فإن هذه المراكز قادرة على تقديم غيرها في مجال الأسرة، مشيراً الى أن المبادرة مطلوبة في الوقت الحاضر قبل أن تصبح وسائل الاتصال الاجتماعي سبباً من أسباب المشكلات الاجتماعية وبالتالي الطلاق وهي كذلك فكم حادثة طلاق حصلت العام الماضي بسبب تغريدة (او وتس أب أو فيس بك أو ايميل أو كيك أو يوتيوب).
