الجزيرة - غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

حمَّلت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، وقالت الداخلية في بيان لها: الاتهامات الصهيونية بحق السيد وزير الداخلية الأستاذ فتحي حماد اتهامات خبيثة، وتأتي نتيجة حالة التخبط والإرباك التي أصابت أجهزة الأمن الصهيونية وعملائهم بعد إطلاق وزارة الداخلية الحملة الوطنية لمواجهة التخابر، بتوجيهات السيد الوزير لشل عمل استخبارات الاحتلال في قطاع غزة، وفي ظل النجاحات والضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة لاستخبارات العدو، ومحاولة من الاحتلال لتقليل الخوف في نفوس عملائه فقد بدأت سلطات الاحتلال بتهديدها لوزير الداخلية في حكومة حماس. يأتي ذلك بعد ادعاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» علاقة وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية. وأسنَد «الشاباك الإسرائيلي» ادعاءاته إلى اعترافات أدلى بها أعضاء تابعون لحركة حماس اعتُقلوا خلال الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، وبموجبها تتهم إسرائيل وزير داخلية حكومة حماس بغزة فتحي حماد بتجنيد عناصر من مجموعة حماة الأقصى وتبنيه لمواقف متطرفة من إسرائيل. وادعى «الشاباك» أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم تعليمات بتنفيذ عملية خطف جندي إسرائيلي ومصادرة هويته الشخصية وهاتفه الخلوي بهدف التفاوض عليه، وبعدها يقومون بقتله وإخفاء جثته، وأن الخلية كانت في مراحل متقدمة من الاستعداد والتخطيط، وأبلغت قطاع غزة بأنها جاهزة للتنفيذ خلال أيام معدودة.

من جهة أخرى أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الأولوية والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية هي لإطلاق سراح 1122 أسيراً وأسيرة فلسطينية من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم أسرى معركة الأمعاء الخاوية. يأتي ذلك في وقت وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لبحث فرص استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وبيَّن عريقات خلال ندوة (تضامناً مع الأسرى) أن الاتصالات واللقاءات السياسية الحثيثة جارية للإفراج على 107 اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1994، وأن ذلك التزام على إسرائيل وفق اتفاق شرم الشيخ عام 1999، إلى جانب صفقة إطلاق سراح 1000 أسير تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت و15 أسيراً أعادت اعتقالهم سلطات الاحتلال بعد صفقة شاليط الأخيرة، إلى جانب العمل على إطلاق الأسرى كافة داخل سجون الاحتلال.