الجزيرة - محمد السلامة وعبدالمجيد إدريس:

أكدت لـ «الجزيرة» مصادر مطلعة، أن الحل لانفراج أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية حاليا تتمثل بتحفيز استيراد الأسمنت من خلال رفع هامش الربح للمستورد أو إطلاق برنامج دعم حكومي يسهم في حل الأزمة يحمل من خلاله الدولة جزءاً من تكلفة قيمة الكيس.

واستبعدت المصادر ذاتها وجود أسباب مفتعلة داخل السوق، مبينة أن السبب يعود في الأساس إلى الطلب الحقيقي على السلعة الذي يفوق حجم إنتاج مصانع الإسمنت حاليا، والذي حفزه تسارع صرف قروض صندوق التنمية العقاري، وتشجع القطاع الخاص في دخول المشاريع العقارية، إلى جانب استمرار برنامج الأنفاق الحكومي. ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا، ضمن حلول تستهدف الإسراع في تعزيز المعروض في سوق الأسمنت المحلية، والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة. حيث بدأت بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت تظهر في الأسواق المحلية والمتمثلة في عودة قوائم مواعيد الانتظار لدى الموزعين للحصول على الأسمنت في الرياض، نتيجة ارتفاع معدل الطلب الحقيقي على السلعة مقابل النقص المعروض الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، يقابله عدم إصدار أي تراخيص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت أو زيادة دعم المصانع الحالية من الوقود لتعزيز الإنتاج المحلي.

وهنا عادت المصادر ذاتها، لتوضح أن مقترح رفع هامش الربح للمستورد من خلال النظر في إمكانية رفق سعر البيع الحالي من 14 ريالاً إلى 18 ريالاً من شأنه أن يحفز استيراد الأسمنت من الخارج وبالتالي تغطية حاجة السوق المحلية من السلعة التي يقدر حجمها بنحو 5 ملايين طن مما يعجل من حل الأزمة المشتعلة حاليا، فيما الخيار الآخر والمتمثل بإطلاق برنامج دعم حكومي لمستوردي الأسمنت الذي سيسهم كذلك في حل الأزمة من خلال تحمل الدولة جزءاً من تكلفة قيمة الكيس، مما يمكن المستورد من بيعه للمستهلك النهائي وفق التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة. مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها من خلال التأكيد على الشركات بضخ المزيد من إنتاجها في السوق للسيطرة على الأسعار أو بالتشجيع على الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات من شأنها المساعدة على سد النقص، إلى جانب تكثيفها لمستوى الرقابة على الأسواق المحلية ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت بهدف إيجاد سوق سوداء يستغل من خلالها حاجة المستهلكين من السلعة وبيعها بأسعار عالية.

وفي هذا الإطار، جدد مقاولون مطالبتهم الجهات الرسمية المعنية بالتدخل السريع للسيطرة على السوق وضمان استقرارها وعدم تذبذبها ودراسة أوضاع السوق المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بسوق الأسمنت المحلية. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.

«الجزيرة» اتصلت برئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي واستفسرت عن هذا الموضوع، فقال إن الفترة التي تكون ما بين شهر محرم إلى شهر رجب هي فترة الضغط المرتفع على قطاع البناء والذي تنتج عنه مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن أزمة الأسمنت في الرياض هي أزمة تأخر وليست تعطل، إذ إن المواطن سيحصل على الأسمنت رغم هذه الأزمة لكن ليس بنفس سرعة فترة ما قبل الأزمة. ويرى الحمادي بأن حل المشكلة هو عن طريق زيادة معدلات إنتاج الوقود إلى المصانع أو وضع تراخيص جديدة لبناء مصانع أسمنت أخرى.

وعادت من جديد أزمة مواعيد الانتظار للحصول على الأسمنت في الرياض وذلك بسبب الطلب المتزايد على السلعة. وأظهر استطلاع أجرته «الجزيرة» على عدد من مراكز تجزئة الأسمنت سرعة نفاد الكمية المعروضة وحاجة المواطنين إلى الحجز المسبق والانتظار، إلى جانب وجود ارتفاع طفيف في أسعاره. وفيما عزا الموردون السبب إلى عدم توفير مصانع الأسمنت للكميات المطلوبة، أكدت بعض المصانع على زيادة إنتاجها بالطاقة القصوى لتلبية ذلك، مرجعين السبب في الأزمة إلى زيادة الطلب في الفترة الحالية, ومرجحين قدرتهم على حلها متى ما تم إمدادهم بالوقود الكافي.

وهنا، تعهد رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن بحل أزمة الأسمنت بشكل مطلق في السنة والنصف إلى السنتين التالية متى ما تم إمدادهم بالوقود الكافي. وأعطى المقرن مثالا على أسمنت الجنوب وينبع في العام الماضي حينما رفعوا من طاقاتهم الاستيعابية بعد أن تم توفير الوقود الكافي لها، وتم على أثر ذلك حل الأزمة.

وتابع المقرن: إن إنتاج مصانع الأسمنت في العام الماضي قدر بنحو 52 مليون طن، لكنه استدرك قائلا «إنه لو لم يتوسع مصنعي الجنوبية وينبع في الإنتاج لكان مستوى الناتج أقل من 50 مليون طن». وعند سؤاله عن سبب عدم وجود الأسمنت القادم من خارج المملكة ما يعجل بحل الأزمة في السوق، بين رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت بأن استيراد هذه السلعة من الخارج يعوقه زيادة أسعار الأسمنت الخارجي، إذ إن الأسعار في المملكة تعد من الأسعار الرخيصة على مستوى العالم، فضلا عن وجود القرار الذي يحدد سعر بيع الأسمنت الخارجي ما بين 14- 15 ريالاً، وهذا ما يصعب عملية الاستيراد من الخارج. وكانت شركة أرامكو قد أشارت في وقت سابق إلى أن لدى شركات الأسمنت القدرة لإنتاج 5 ملايين طن زيادة على المعدل الموجود وهي غير مستغلة من قبل المصانع في الوقت الحالي، مبينة أن الوقود المتوفر بحسب اتفاقيات الوقود يؤدي إلى إنتاج ما يعادل 57 مليون طن، في حين أن الإنتاج الحالي لجميع شركات الأسمنت لم يتجاوز 52 خلال العام الماضي.