تصاب بالدوار عندما تختلط الأوراق في قضية من القضايا. حين يقسم جميع أطراف القضية بأنهم صادقون دون أن يتدخل قاض منصف ليفصل بينهم تضيع الحقيقة وينتصر القوي على الضعيف. في قضية حارس مرمى نادي التعاون ببريدة فهد الثنيان أقسم حكم مباراة التعاون ونجران سامي النمري أن الثنيان قد بصق عليه. نحن لم نشاهد الثنيان وهو يبصق ربما لعدم وجود كاميرات دقيقة في ملعب بريدة ترصد كل الأفعال قبل وأثناء وبعد المباراة ولو وجد تصوير لكل الأحداث لما دخل الجميع في متاهة لا نهاية لها ولكفتنا شر الاختلاف، ولم نحضر أثناء نطق الحكم النمري بالإيمان المغلظة وإنما أكد لنا الأستاذ عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بأن الحكم النمري قد أقسم بالله، وأضاف بأنه أيضا يقسم بأنه لم يضف شيئا على التقرير الذي كتبه الحكم من أجل مضاعفة العقوبة، وأخيرا ظهر الحارس التعاوني القضية في إحدى القنوات الفضائية وفي بث مباشر يمكنكم متابعته على اليوتيوب، ظهر للمشاهدين وهو يرفع المصحف بيمينه ويقسم بمن نزل هذا الكتاب بأنه لم يبصق على الحكم لامن قريب ولابعيد، ثم يختم وبإصرار عجيب على إثبات براءته من التهمة بقوله”والله على ما أقول شهيد”.

ظهور الثنيان خلط الأوراق وجعل القضية تدخل في مسارات متشعبة. ثلاثة يحلفون في وقت واحد أنهم صادقون لابد أن يكون أحدهم كاذبا أو اثنان منهم على الأكثر. هل أصبح الحلف بالله عند بعض الناس بضاعة رخيصة، وصار أسهل من شرب الماء دون حساب لعواقبه فإما أن تصدق وإلا أحلف لك ! وبذلك صار الحلف مخرجا لضعاف الإيمان تماهيا مع المقولة الشهيرة “قالوا للحرامي أحلف قال جاء لك الفرج”.

قضية “البصق” أعزكم الله والتي أدين فيها اللاعب دون محاكمة، ودون استماع لأقواله وهي قضية جنائية تنظر في المحاكم لا المكاتب قضت بإيقاف اللاعب ستة أشهر وتغريمه عشرين ألف ريال تحولت إلى قضية اجتماعية حتى ولو حدثت فصولها في الملاعب الرياضية، لأن الرياضة في النهاية جزء لايتجزأ من المجتمع الكبير. صرنا جميعا وأقصد أفراد المجتمع نتمنى التعرف على الحقيقة كاملة وسنكون في النهاية مع صاحب الحق ضد المخطئ، فإذا أدين اللاعب يكون عبرة لغيره ويجب أن تضاعف عليه العقوبات، أما أن ثبتت براءته فسنكون أمام حقائق كثيرة تتعلق بطريقة العمل في اللجان الرياضية وأن هناك فوضى تعصف بها، أو أنها تكيل بمكاييل مختلفة وفقا لحجم النادي وشعبية اللاعب، وربما هناك من يقسو على اللاعبين بحجة حماية الحكام دون النظر إلى أن الحكم في نهاية الأمر بشر يصيب ويخطئ مثله مثل الإداري واللاعب والمشجع، أو أن المسئول يريد أثبات قوته فيلجأ للردع وفرض العقوبات الصارمة دون النظر لتفاصيل القضية.

الآن وقد حلف الجميع في قضية أصبحت اجتماعية أتمنى سرعة تحويل القضية للمحكمة الشرعية في ظل عدم وجود محكمة رياضية، وحضور كل أطراف القضية والشهود لنضمن حكما منصفا وشافيا وحتى لايضيع مستقبل لاعب أو حتى حكم وتلطخ سمعته دون ذنب اقترفه.