في الأسبوع الماضي أسدلت محكمة بريطانية الستار على قصة شغلت الرأي العام البريطاني عدة سنوات، حيث حكمت المحكمة بسجن وزير الطاقة السابق كريس هيون وزوجته السابقة فيكي برايس لمدة ثمانية شهور لكل منهما، ولم تكن التهمة هي الخيانة

أو استغلال صلاحياتهما أو سلب ممتلكات الدولة أو النصب على مدخرات الوطن، بل كانت العقوبة لإدانتهما بتضليل العدالة والكذب بشأن مخالفة سرعة والتي تعود إلى عام 2003 أي قبل عشر سنوات من الآن حيث ضبط الوزير البالغ من العمر 58 عاماً وهو يقود سيارته بسرعة أكثر من المقررة، وتحملت زوجته برايس آنذاك نقاط العقوبة ما سمح للوزير بتفادي منعه من القيادة.

لم يتم اكتشاف هذه المخالفة من خلال الأنظمة الموجودة بل من خلال محاولة انتقام من طليقته التي تخلى عنها لارتباطه بعلاقة غرامية مع مستشارته على الرغم من أنها زوجته التي ضحت من أجله وتحملت نقاط المخالفة وها هي الآن تسجن من أجله، ويعد هيون الذي استقال من منصبه بعد هذه الفضيحة من الشخصيات البارزة بالحزب الديموقراطي، وقد خسر بفارق بسيط على زعامة الحزب عام 2007م، وقد ساهمت هذه الفضيحة في تخليه أيضاً عن مقعده البرلماني.

أتخيل لو كان هذا الموقف حدث لأحد الوزراء في عالمنا العربي أو الإسلامي فهل ستكون ردة الفعل من الجهات القضائية مشابهة لما حصل في بريطانيا؟.. هذا سؤال قد تختلف الإجابات عليه، فمنهم من سيقول إن الوزراء في عالمنا العربي والإسلامي في الأصل لا يقودون سياراتهم، فهناك السائقون الذين إن تجاوزوا السرعة حتى ولو كان بأمر الوزراء فهم من سيحاكم وليس الوزراء. وآخرون سيؤكدون بأن هناك شخصيات تتمتع في عالمنا العربي والإسلامي بحصانة مطلقة، فلا يمكن أن يتم الاقتراب منهم أو توجيه التهم لهم مهما كانت تلك التهم بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يتم توجيه التهم للحاشية المحسوبة عليهم فضلاً عن توجيه التهم لهم أنفسهم.

المخالفة وقعت منذ عشر سنين وهي مخالفة تجاوز سرعة فقط لم يقع بسببها حادث ولم يصب أحد أو يقتل ومع ذلك لم تهمل ولم تنس ولم تدخل غياهب وسردايب المحاكم ثم تفقد بل تمت متابعتها على الرغم من إصرار الوزير على الكذب طوال تلك الفترة حتى صدر الحكم فيها بسجنه هو طليقته 8 أشهر، وفي عالمنا العربي والإسلامي تقع المخالفات والمصائب التي تفقد فيها الأرواح وتهدر من أجلها الأموال وتضيع الحقوق وتصادر الممتلكات وفي النهاية لا تكاد تعرف من المتسبب في كل ذلك فضلاً عن أن يتم توجيه التهم لشخص بذاته.

إنها ثقافة مجتمع انتشرت في الغرب وأكدت بأن الكل سواسية أمام القضاء، والمساواة في حقيقتها هي أحد أنواع العدالة التي تحتم عدم التفرقة بين أفراد المجتمع، وقد أكدت الشريعة الإسلامية هذا المفهوم منذ أكثر من 1400 عام روي في الحديث الشريف (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

في الوقت الذي سجن فيه وزير الطاقة البريطاني صرح الأسبوع الماضي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في سياق رده على بعض المثقفين أن الهيئة لا تكتفي بملاحقة “قشرة الرأس” في قضايا الفساد بل هي تلاحق “الرأس كاملاً” في إشارة إلى أن الهيئة لا تستثني أحداً وهو مطلب حقيقي يتمنى أفراد المجتمع أن يرونه ماثلاً أمامهم على أرض الواقع في ظل العديد من قضايا الفساد التي يعلن عنها باستمرار.

أو استغلال صلاحياتهما أو سلب ممتلكات الدولة أو النصب على مدخرات الوطن، بل كانت العقوبة لإدانتهما بتضليل العدالة والكذب بشأن مخالفة سرعة والتي تعود إلى عام 2003 أي قبل عشر سنوات من الآن حيث ضبط الوزير البالغ من العمر 58 عاماً وهو يقود سيارته بسرعة أكثر من المقررة، وتحملت زوجته برايس آنذاك نقاط العقوبة ما سمح للوزير بتفادي منعه من القيادة.

لم يتم اكتشاف هذه المخالفة من خلال الأنظمة الموجودة بل من خلال محاولة انتقام من طليقته التي تخلى عنها لارتباطه بعلاقة غرامية مع مستشارته على الرغم من أنها زوجته التي ضحت من أجله وتحملت نقاط المخالفة وها هي الآن تسجن من أجله، ويعد هيون الذي استقال من منصبه بعد هذه الفضيحة من الشخصيات البارزة بالحزب الديموقراطي، وقد خسر بفارق بسيط على زعامة الحزب عام 2007م، وقد ساهمت هذه الفضيحة في تخليه أيضاً عن مقعده البرلماني.

أتخيل لو كان هذا الموقف حدث لأحد الوزراء في عالمنا العربي أو الإسلامي فهل ستكون ردة الفعل من الجهات القضائية مشابهة لما حصل في بريطانيا؟.. هذا سؤال قد تختلف الإجابات عليه، فمنهم من سيقول إن الوزراء في عالمنا العربي والإسلامي في الأصل لا يقودون سياراتهم، فهناك السائقون الذين إن تجاوزوا السرعة حتى ولو كان بأمر الوزراء فهم من سيحاكم وليس الوزراء. وآخرون سيؤكدون بأن هناك شخصيات تتمتع في عالمنا العربي والإسلامي بحصانة مطلقة، فلا يمكن أن يتم الاقتراب منهم أو توجيه التهم لهم مهما كانت تلك التهم بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يتم توجيه التهم للحاشية المحسوبة عليهم فضلاً عن توجيه التهم لهم أنفسهم.

المخالفة وقعت منذ عشر سنين وهي مخالفة تجاوز سرعة فقط لم يقع بسببها حادث ولم يصب أحد أو يقتل ومع ذلك لم تهمل ولم تنس ولم تدخل غياهب وسردايب المحاكم ثم تفقد بل تمت متابعتها على الرغم من إصرار الوزير على الكذب طوال تلك الفترة حتى صدر الحكم فيها بسجنه هو طليقته 8 أشهر، وفي عالمنا العربي والإسلامي تقع المخالفات والمصائب التي تفقد فيها الأرواح وتهدر من أجلها الأموال وتضيع الحقوق وتصادر الممتلكات وفي النهاية لا تكاد تعرف من المتسبب في كل ذلك فضلاً عن أن يتم توجيه التهم لشخص بذاته.

إنها ثقافة مجتمع انتشرت في الغرب وأكدت بأن الكل سواسية أمام القضاء، والمساواة في حقيقتها هي أحد أنواع العدالة التي تحتم عدم التفرقة بين أفراد المجتمع، وقد أكدت الشريعة الإسلامية هذا المفهوم منذ أكثر من 1400 عام روي في الحديث الشريف (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

في الوقت الذي سجن فيه وزير الطاقة البريطاني صرح الأسبوع الماضي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في سياق رده على بعض المثقفين أن الهيئة لا تكتفي بملاحقة “قشرة الرأس” في قضايا الفساد بل هي تلاحق “الرأس كاملاً” في إشارة إلى أن الهيئة لا تستثني أحداً وهو مطلب حقيقي يتمنى أفراد المجتمع أن يرونه ماثلاً أمامهم على أرض الواقع في ظل العديد من قضايا الفساد التي يعلن عنها باستمرار.