فعلت وزارة التجارة خيراً عندما قررت أنَّ على جميع المتاجر ومنافذ البيع الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع ابتداءً من الأول من جمادى الآخرة، وفرض غرامة قدرها مائة ألف ريال على المخالفين.

إذا تركنا جانباً السلوكيات الاحتكارية الغاشمة التي يقوم بها بعض التجار والتي تحتاج إلى معالجات حازمة وجذرية تتجاوز بطاقة السعر التي يمكن أن يتحكم الاحتكاري في ما يضعه عليها من معلومات مضللة، فإن هذا الإجراء الذي دشنته الوزارة تحت شعار «لا تسأل بكم» هو، في تقديري، أحد أهم الإجراءات لحماية المستهلك، بشرط المتابعة والتطبيق. فاختلاف الأسعار للسلعة الواحدة من متجر لآخر قد يكون له ما يبرره وفق اعتبارات اقتصادية معينة منها اختلاف التكاليف التي تتكبدها المتاجر مثل اختلاف ما تدفعه من إيجارات لمحلاتها أو اختلاف مستوى الأجور التي تدفعها لعمالتها بالمقارنة مع متاجر أخرى، وغير ذلك من الاعتبارات.

ولكن عندما تكون المعلومات متاحة للمستهلكين، ويكون بوسعهم معرفة المتجر الذي يبيع السلعة بالسعر الذي يناسبهم فإنهم يختارون المتجر الذي يشترون منه السلعة. وعندما تكون الأسعار معلنة، لا تكون هناك خديعة للمستهلك الذي يكون حراً في شراء السلعة أو الانصراف إلى متجر آخر يبيع السلعة بسعرٍ أنسب.

ما يؤلم المستهلكين ويشعرهم بالغبن هو قيام نفس المتجر الواحد ببيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة لزبائن مختلفين وذلك استغلالاً منه لبعض المستهلكين ممن يجهلون حقيقة مستوى السعر السائد في السوق لهذه السلعة.

غياب المعلومة هو مشكلة كبيرة بالنسبة للمستهلك لأنه يُسْقِط المبدأ الذي تقوم عليه تنافسية الأسواق، فيصبح المشتري ضحية لشطارة وفهلوة البائع. ولهذا نرى مظاهر متخلفة من التعامل التجاري في الأسواق حيث يطلب البائع سعراً معيناً ثم يبيع السلعة بنصف السعر بعد تضييع وقت المستهلك بالمفاصلة والتفاوض المقيت.

لا اقول إن هذا الإجراء سوف يحل جميع المشاكل التي يعاني منها المستهلكون، ولا أقول إنه سوف يقضي على الغش والخداع الذي تمارسه بعض المتاجر، لكنه خطوة أولى أساسية ومهمة للغاية لكي يحصل المستهلك على حقوقه لأن غياب المعلومة يعني ـ بالضرورة ـ أن المستهلك لن يعرف حقوقه، وما دام لا يعرف حقوقه فهو لا يستطيع أن يطالب بها.

شعار «لا تسأل بكم» سيكون مجرد شعار حتى يتأكد المستهلك أن الوزارة جادة وقادرة على تطبيقه. عندئذ ستكون الوزارة قد أضافت إلى رصيدها من الثقة لدى المستهلك؛ وسنعرف ذلك مع بداية سريان موعد التطبيق بتاريخ 1-6-1434هـ.