1- الدولة تملك 75 % من أسهم شركات البتروكيماويات عن طريق صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات.

2- تعتبر هذه الصناعة من أنجح الصناعات على المستوى الوطني.

3- القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني لهذه الصناعة كبيرة وملموسة.

4- يعمل بهذه الصناعة بصفة مباشرة أكثر من أربعين ألف مهندس وفني نسبة السعودة من بينهم أكثر من ثمانين بالمائة (80 %).

5- العائد المالي الذي حققته الدولة من الاستثمار في هذه الصناعة يعتبر من أفضل العوائد.

6- التأثير الإيجابي لهذه الصناعة على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

للأسباب السابقة يجب ألا نعرض أكبر وأنجح صناعة في المملكة للخطر بسبب رفع أسعار اللقيم خاصة في الوقت الحاضر للأسباب التالية:

1. الوضع الاقتصادي العالمي.

2. انخفاض الطلب والأسعار عالمياً.

3. تكاليف الشحن والتصدير للأسواق العالمية.

4. عائد المستثمرين من القطاع الخاص في أسهم البتروكيماويات أقل من المتوسط (الذي استثمر عشرة ريالات في السهم منذ عشر سنوات سهمه في الوقت الحاضر لا يزيد عن عشرين ريالاً).

5. اكتشافات الغاز الصخري في أمريكا واستخراجه مما أدى إلى هبوط الأسعار في أمريكا من 8 دولار إلى دولارين ونصف (2.5).

6. الآثار السلبية على سوق الأسهم السعودية في حال إقرار أية زيادات.

7. التأثير الكبير على تكلفة إنتاج الأسمدة التي يستخدمها المزارعون المحليون.

8. التأثير الكبير على تكلفة إنتاج الحديد والصلب والإسمنت والجبس والخزف.

9. ارتفاع تكلفة إنتاج المياه المحلاة والكهرباء مما يتطلب زيادة الإعانات الحكومية.

10. لقد دخلت المملكة في مفاوضات مضنية وشاقة مع منظمة التجارة العالمية وحصلت على تنازلات مهمة من المنظمة باعتماد سعر للغاز يعكس الميزة النسبية التي تتوفر للمملكة. وسيكون رفع الأسعار فقدان هذه الميزة النسبية.

11. التأثير الكبير على أكثر من ثمانمائة (800) مصنع في مجال الصناعات التحويلية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.

12. كنتيجة مباشرة لاكتشاف الغاز الصخري في أمريكا فإن أسعار الغازات السائلة في المملكة والتي تستخدم في الصناعات البتروكيماوية تعتبر أعلى حالياً بحوالي 23 % من الأسعار في الولايات المتحدة، ولذا يجب تخفيض الأسعار الحالية للغازات السائلة وليس زيادتها كما هو مقترح.