الجزيرة - الرياض:

دعا مجلس الغرف وزارة الإسكان إلى العمل على مسارين لإنفاذ خطة الـ(500) ألف وحدة سكنية. ويتمثل المسار الأول في بناء الوحدات بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات، أما الثاني فيجب العمل من خلاله على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة، ومعها القطاع الخاص. وشددت اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس على ضرورة إطلاق «هيئة العقار» تزامناً مع أنظمة الرهن، وقالت إن إيجاد الهيئة بات أمراً مهماً في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق، إضافة إلى دورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.

وأكد رئيس اللجنة حمد الشويعر في جلسة حوارية لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع على نضج السوق العقاري ومتانة صناعة العقار في المملكة وكبر حجمها؛ ما يجعل الحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شؤون القطاع بدلاً من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية؛ ما يضعه أمام صعوبات جمة. وقال إن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة.

وقد تلمست قناعة كبيرة من المسؤولين بالدولة بأهميتها.

وأيَّد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة أهمية إنشاء الهيئة، لكنه قال: يجب أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات؛ حتى لا تحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى. من ناحيته أعرب جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة عن تفاؤله بقرب صدور قرار إنشاء الهيئة لحاجة السوق لمظلة رسمية ترعاه وتعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية في شريان الاقتصاد السعودي. وكشف «العبيدي» عن أولوية ملف «الهيئة» ضمن الملفات الاقتصادية التي تبحثها وتدرسها الجهات المختصة لإجازتها.

وتوقع الشويعر مستقبلاً أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية.

وقلل المهندس الخليل من احتمال ارتفاع أسعار العقار بالمملكة نتيجة إقرار نظام الرهن، وتوقع أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظراً لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام، يشمل شركات التمويل والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها.

وحول مسألة التمويل العقاري قال الشويعر: بعد صدور الأنظمة الأخيرة لم تعد هناك حجة لشركات ومؤسسات التمويل في الإحجام عن تمويل شركات التطوير العقاري والمشروعات العقارية للمستثمرين وللأفراد؛ حيث إن الأنظمة تحمي وتؤطر العلاقة بين أطراف العملية التمويلية. وتوقع المشاركون في الجلسة أن تشهد الفترة المقبلة ظهور المزيد من شركات التمويل العقاري، مؤكدين أن كثيراً منها تقدمت فعلياً بطلبات للحصول على تراخيص لتباشر نشاطها في المملكة، في ظل ضخامة سوق العقار بالمملكة بمختلف مكوناته، ولاسيما قطاع الإسكان، وحاجة هذا السوق لنحو 160 ألف وحدة سكنية سنوياً.

ودعا المهندس الخليل إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين نظام البيع على الخارطة وأنظمة الرهن، معتبراً أنظمة التمويل العقاري حافزاً للبنوك لزيادة مخصصاتها للقطاع العقاري وقيام سوق ثانوية، وأكد ضرورة سرعة إيجاد سوق ثانوية، تتولى شراء الديون من شركات التمويل العقاري؛ لتستمر في دعم القطاع من خلال بيع ديونها والحصول على أموال لضخها في السوق عن طريق الإقراض للمساكن.

وشدد العبيدي على ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص؛ وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ استراتيجيتها الرامية لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.

وفي هذا السياق أوضح الخليل أن الوزارة لا تتحمل وحدها مسؤولية تنفيذ المشروعات السكنية بل تشاركها جهات عدة؛ حيث إن ثمة معوقات تتعلق بالبنية التحتية والمقاولين والعمالة وغيرها، وهو ما قال الخليل إنه دعا اللجنة لأن تطرح على الوزير العمل على مسارين، الأول مسار بناء وحدات سكنية بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات، أما المسار الثاني فالعمل على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة ومعها القطاع الخاص، ومن بينها اعتماد المخططات وتوفير العمالة وكود البناء، معتبراً اعتماده مدخلاً مهماً لتسهيل عملية إشراف الوزارة على تنفيذ مشروعات الإسكان وتقليل التكلفة.

وأشار الشويعر إلى ضرورة العمل على إيجاد «مؤشر عقاري»، وهو أحد أطروحات ومطالبات اللجنة، وإلى دوره المأمول في توعية المستثمرين بتوجهات السوق العقاري، إضافة للتوعية بالأسعار.