الجزيرة - واس:

كشف مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً، حيث سيبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج في عام 2016م، وأكد المهندس وليد الخريجي: أن كميات القمح للاستهلاك تم تأمينها حتى شهر نوفمبر من العام المقبل، وأن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح على المستوى العالمي. وأكد: أن المشروعات الجديدة للمؤسسة في الأحساء والخرج تأتي ضمن خطة المؤسسة حتى عام 2020م لمواكبة الزيادة في الاستهلاك سواء عبر الزيادة السكانية أو زيادة استخدام الدقيق في عمليات التصنيع، معبراً عن رضاه عما شهدته المواسم الماضية من توفر في كمياته في الأسواق، لافتاً النظر إلى أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة. وقال: إن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن، لا تمثل شيئاً كبيراً في السوق العالمية، وهي متوفرة «ولله الحمد» وليس هناك مشكلة في الاستيراد من الخارج. وتطرق الخريجي للكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013م من المزارعين المحليين، تفاعلاً مع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة 12.5% سنوياً، مبيناً أن هذا العام سيتم استلام ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محلياً. وعلى نطاق آخر حقق القطاع الزراعي في المملكة نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 900 مليون ريال عام 1970م إلى 44 مليار ريال بالأسعار الجارية و41 مليار ريال بالأسعار الثابتة عام 2011م وبمعدل نمو سنوي بلغ 10% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.4% بالأسعار الثابتة عام 2011م.

ووفقا لتقرير أعد بمناسبة تنظيم اللقاء الزراعي الرابع لتبادل الخبرات الذي عقد بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1519 ريالا عام 2011م وهو ما يزيد عن مثيله في الوطن العربي والبالغ 295 دولاراً وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260 دولاراً, فيما تقدر إنتاجية العامل الزراعي بالمملكة عام 2011م بحوالي 89.552 ريالاً ويفوق ذلك إنتاجية العامل بالوطن العربي البالغ 2963 دولاراً وكذلك على المستوى العالمي البالغ 1194 دولاراً. وذكر التقرير أنه كان لنتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة اليوم حيث ارتفعت المساحة المحصولية من نحو 15 ألف هكتار فقط في عام 1975م لتصل إلى نحو 788 ألف هكتار عام 2011م, ووصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2011م نحو 92.3 % في منتجات الخضار, ونحو 57.5 % في الفواكه و36 % في اللحوم الحمراء و37 % في الأسماك و42.1 % في لحوم الدواجن. وقد انعكس ذلك إيجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد بالمملكة من مختلف السلع الغذائية نحو 3015 سعراً حرارياً من الطاقة و87 جراما من البروتين و76 جراماً من الدهون, وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد من الدول المتقدمة. ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على منتوجاتها الاقتصادية فحسب بل تعدتها إلى مردودات إيجابية أخرى متعلقة بالأمور الاجتماعية حيث هيأت استقراراً لأبناء البادية وتنمية للريف ورعاية صحية وتعليمية لهم ولأبنائهم. وتتوجه المملكة في سياستها الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية والتحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى. وكانت الحبوب من أهم السلع الزراعية الرئيسية التي حققت نسبة الاكتفاء الذاتي حيث بلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوبام 2011م نحو 260 ألف هكتار بما يعادل نحو 33 % من المساحة المحصولية في المملكة, وبلغ إنتاجها نحو 1.418.000 طن كما بلغت المساحة المستغلة لإنتاج الخضروات عام 2011م 111 ألف هكتار أنتجت ما يقارب 2.6 مليون طن من الخضروات الطازجة. وحققت المملكة نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضار في ذلك العام, وجاء التركيز على تطوير الزراعات المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه والعمل على الحد من ظاهرة موسمية للإنتاج الزراعي للخضروات وبلغ إنتاج الخضار في البيوت المحمية 649 ألف طن عام 2011م. أما في مجال الفواكه فبلغت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه نحو 229 ألف هكتار عام 2011م أعطت إنتاجاً يقدر بحوالي 1.6 مليون طن محققاً بذلك نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه تقدر بحوالي 57.5 %. وفيما يخص اللحوم فيقدر إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء عام 2011م بحوالي 171 ألف طن وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللحوم الحمراء حوالي 35.6 % مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المملكة إلى 2 مليون رأس من الأغنام سنوياً للحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة لذبحها في موسم الحج كل عام, أما بالنسبة للحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 42.1 % لنفس العام إذ يقدر إنتاج المملكة لحوالي 529 ألف طن ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى نسبة أاعلى لوجود مشاريع كبيرة تحت الإنشاء, في حين بلغ إنتاج المملكة من الأسماك 76 ألف طن منها أكثر من 57 ألف طن يتم صيدها من مياه البحر الأحمر والخليج العربي, أما إنتاج المزارع السمكية فقد بلغ 16076 طناً. كما بلغ إنتاج المملكة من الألبان ومشتقاتها عام 2011م حوالي 1.838 مليون طن منها 1.678 مليون طن يتم إنتاجها عن طريق المشاريع الزراعية المتخصصة في إنتاج الألبان وهي مشاريع تجارية بحتة يتم تسويق كامل إنتاجها على شكل حليب مبستر ولبن طازج وحليب طويل الصلاحية وزبادي ولبنة وغيرها, وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في المملكة منذ سنوات. وفي مجال بيض المائدة حققت المملكة منذ سنوات طويلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة, ورغم تزايد أعداد السكان إلا أن الإنتاج استطاع أن يلبي الاحتياجات المتزايدة منها وتعدى ذلك إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة. وذكر التقرير إلى أن الإنتاج المحلي من بيض المائدة بلغ في عام 2011م حوالي 220 ألف طن, كما أن المملكة استطاعت استكمال حلقة إنتاج الدجاج سواء الياض أو اللاحم وذلك بإنتاج صيصان أمهات الدجاج التي بلغ إنتاجها 520 مليون صوص لاحم و24 مليون صوص بياض في عام 2011م.